رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام به استحضار عالي مي رساند:
همانطور كه جنابعالي مستحضريد سن مسئوليت كيفري افراد يكي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سالهاي اخير در ايران بوده است و اخيرا نيز اعدام عاطفه در شهرستان سوالات زيادي را در اين خصوص برانگيخت كه همچنان در ابهام قرار دارد.
سن محكوم عليه ، سلامت رواني وي ، روند صحيح پرونده و رعايت قوانين مربوط به دادرسي آن از جمله ابهامات موجود در پرونده است كه انتظار مي رود جامعه محترم قضائي ايران در جهت تنوير افكار عمومي پاسخي قانع كننده ارائه دهد.
معهذا آنچه به موجب اطلاعات موثق باعث نگراني فعالان حقوق بشر شده است صدور حكم قطعي اعدام براي كساني است كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند صرف نظر از اينكه افكار عمومي ايرانيان سن 9 و 15 سال را به لحاظ تبعيض جنسيتي و ناديده گرفتن حقايق طبيعي مقرون به واقعيت نمي داند سيستم قضايي ايران در رسيدگي به جرائم كودكان معارض قانون از نقايص ديگري رنج مي برد كه بيتوجهي به گذشته اجتماعي و خانوادگي كودك معارض قانون يكي از آنها ست .
رياست محترم قوه قضائيه
افكار عمومي جهانيان اعدام شخصي را كه احتمالا مورد جفاي اجتماعي قرار گرفته است و در زمان كودكي مجني عليه جرمي ديگر واقع شده و مورد بي توجهي قرار گرفته است ، بر ما نميپسندد و ديرينه فرهنگي ايرانيان اينچنين ناشكيبايي و كم صبري را بر نميتابد.
همچنانكه تجربه قضايي كشورهاي مختلف نشان مي دهد ، بحران بلوغ ميتواند تبعات غير منتظرهاي را به دنبال داشته باشد كه يكي از آنها رفتارهاي ناهنجار اجتماعي افراد است و انتظار اجتماعي در برخورد با ناهنجاري هاي گفته شده، تلاش براي درمان و التيام آسيب هاي رواني است كه در اثر بي توجهي اجتماعي و در دوره بلوغ فرصت ظهور و بروز يافته است.
با توجه به دلايل ياد شده است كه ايران تاكنون خود را متعهد به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق حقوق مدني و سياسي دانسته است. لذا ضمن يادآوري تعهدات ايران مندرج در بند 5 از ماده 6 ميثاق ( گفته شده كه اعدام افرادي را كه درزمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند ممنوع اعلام نموده است ) و كليه تعهدات دولت ايران كه به موجب كنوانسيون حقوق كودك ايجاد شده است، خواستار توقف اجراي حكم اعدام افرادي هستيم كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند و متعاقب آن خواستار اصلاح قوانين مربوطه مبني برتعريف مجدد سن مسئوليت كيفري فارغ از تبعيض جنسيتي و اصلاح قوانين مربوطه در جهت ممنوعيت اعدام افرادي كه در ميان «ارتكاب جرم» كمتر از 18 سال دارند و ملحوظ داشتن پيشينه زندگي فردي و اجتماعي متهمين بويژه كودكان در تعيين مجازات آنها هستيم .
رونوشت:
1- مجلس محترم شوراي اسلامي جهت اقدام لازم بابت اصلاح قوانين مربوطه .
2- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جهت اقدام مقتضي .
3- كميسيون حقوق بشر اسلامي .
4- كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ء دادگستري مركز.
5- سازمان عفو بين الملل.
امضا كنندگان نامه:
انجمن حمايت از حقوق كودك- كانون مدافعان حقوق بشر – انجمن حمايت از حقوق زندانيان – جمعيت زنان انقلاب اسلامي – انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي – انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توان ياب – مركز هستي انديش – جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان – حمايت از زنان و كودكان پناهنده.