وله الحمد
رياست محترم قوه قضاييه
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
با سلام و آرزوي قبول طاعات و عبادات در ايام رمضان المبارك
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد.
و با توجه به اينكه حضرتعالي چند ماه پيش بخشنامه حقوق شهروندي را صادر كرده و اخيرا نيز طرح دادگاه حقوق بشر را مطرح ساختهايد و با عنايت به رسالتي كه بر عهده داريد نكات زير را جهت رسيدگي و اقدام به استحضار ميرساند و جلب عنايت و توجه جنابعالي را خواستار است. به ويژه كه گزارشات انجمن دفاع از حقوق زندانيان جزو اسناد حقوق بشر سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر به شمار ميآيد و انتظار داريم از طريق تعامل مثبت و سازنده با قوه محترم قضاييه گامي در رفع مشكلات در اين زمينه برداريم. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در همين راستا اين نامه را انتشار عمومي نميدهد و توجه جنابعالي را به نكات زير جلب ميكند.
1 ـ قانون ميان رسيدگي به تظلم زنداني و غير زنداني تفاوت نهاده و رسيدگي به دادخواهي زندانيان اولويت داشته و خارج از نوبت انجام ميشود. اين در حالي است كه تعداد زيادي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي آزاد شده يا در بند شكايات عديدهاي را به دادسراي انتظامي قضاوت نسبت به پروندههاي خويش تسليم كردهاند و با گذشته ماهها و سالها هنوز رسيدگي نشده است به گونهاي كه برخي از آنها دوره محكوميت خويش را سپري كرده و آزاد شدهاند و برخي ديگر مانند آقاي اكبر گنجي و ناصر زرافشان هنوز در زندان هستند. ماده 597 ق.م.ا نيز تعلل در رسيدگي به شكايات و دادخواهي را جرم ميداند. بنابراين اصل محكوميت و يا زنداني بودن برخي از اين افراد محل شبهه و ايراد است. در عين حال متهمان بازداشت شده و يا زندانيان واجد حقوقي هستند كه صرفنظر از عادلانه بودن يا نبودن حبس، واجب الرعايه است.
2 ـ در زمينه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسي ميگويد: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند. براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايي براي تاويل و تفسيرهايي كه حق وكيل را براي متهم محدود كند وجود ندارد. در عين حال در ماده 128 ق.ا.ك آمده است «متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد».
متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايي و قانوني طي چند سال گذشته قضات و يا باز جو يان سفارشي به ويژه در پروندههاي سياسي و مطبوعاتي با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «ميتواند» در ابتداي ماده 128 را چنين تعبير كردند كه قاضي اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي را بدهد يا ندهد و استثناي امور محرمانه و مهمه در جرائم خيلي خاص در تبصره اين ماده را كه قاضي طبق آن ميتواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد تبديل به قاعده و رويه كردند. هر چند استثناي ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل 35 است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان نيز داده شود.
بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه درباره احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراي نگهبان تصويب شد دربند 3 خود حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناي فوق در تبصره ذيل ماده 128 ق.ا.ك را نسخ كرده است.
در حال حاضر وبلاگ نويسان و روزنامهنگاراني چون مهدي درايتي، شهرام رفيع زاده، روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي، اميد معماريان، جواد غلامي تميمي، مسعود قريشي، احمد وطنخواه، فرشته قاضي و محبوبه عباسقليزاده (و همچنين متهمان پروندههاي سياسي ديگر كه به تازگي آزاد شدهاند) و نيز پرونده متهمان به جاسوسي هستهاي مانند زهرا لواساني از جمله متهماني ميباشند كه فاقد وكيل هستند و عليرغم مراجعات مكرر خانواده يا وكلاي داوطلب جهت اخذ امضاي وكالت نامه، متوليان پرونده اجازه اخذ وكيل را ندادند.
3 ـ گزارشات واصله درباره بسياري از زندانيان حاكي از طولاني شدن بازداشت موقت به منظور تحقيقات مقدماتي است. براي نمونه خانواده زندانيان يا خود و يا وكلاي آقايان عليدوستي، مجتبي ميثمي، نصرت مشعشعي و مهربخش جهانسوز (كه پس از 3 ماه با قرار وثيقه آزاد شدند)، روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي، مهدي درايتي، شهرام رفيعزاده، اميد معماريان، جواد غلامي تميمي، مسعود قريشي، احمد وطنخواه، فرشته قاضي و محبوبه عباسقليزاده. به شعبه دادگاه مربوط مراجعه كرده و خواستار فك قرار شدهاند اما چنين پاسخ شنيدهاند كه تحقيقات و بازجويي هنوز ادامه دارد. اين رويه برخلاف قوانين اساسي و عادي است. اصل 32 قانون اساسي تصريح دارد كه: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»
ماده 24 قانون آيين دادرسي ميگويد: «... ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آوردند ليكن نميتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت ميتوان متهم را تحت نظر نگهداري نمود..»
با توجه به اينكه طبق ماده 124 ق.ا.ك «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد» بنابراين پيش از احضار و يا بازداشت بايد دلايل و مدارك كافي تدارك شوند و نميتوان افراد را بازداشت كرد سپس در يك فرايند زماني طولاني به بهانه تحقيقات مقدماتي به تهيه ادله و مدارك عليه متهم پرداخت. نگهداري متهم به اين بهانه برخلاف حقوق قانوني او و حقوق بشر است. اصرار قانونگذار بر ممانعت از بازداشت بيش از 24 ساعت بسيار حكيمانه بوده و ناشي از آثار مخرب رواني بر متهم و خانواده اوست و مصداق بارز شكنجه محسوب شده و اطلاعات حاصله از اين طريق فاقد اعتبار است. قانونگذار اجازه بازداشت و تمديد آنرا يك استثناء براي جرايم سنگين مانند قتل و نظاير آن ميداند نه يك قاعده براي همه اتهامات.
چگونه رياست محترم قوه قضاييه كه انتظار ميرود مطلع و مشرف بر اين قوانين و حقوق شهروندي باشند اينهمه نقض آشكار قوانين را برميتابند؟
مطابق آخرين عبارت اصل 32 قانون اساسي مجازات متخلفان از اين اصل با كيست؟
3 ـ عطف به نكات مندرج در بند 1 و 2 وضعيت آقايان تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني نيز قابل توجه است. اين افراد در تاريخ 24/3/82 بازداشت و با اتهاماتي كه تاكنون به وكلاي پرونده ابلاغ نشده است، تا اين تاريخ 20/8/73، 31 اكتبر 2004 متحمل بيش از 507 روز حبس بودهاند.
الف ـ رحماني، صابر و عليجاني 134 روز يعني از 24/3/82 تا 5/8/82 در سلول انفرادي حبس شدند.
ب ـ اين افراد از 24/3/82 تا اين تاريخ يعني 20/8/83 بازداشت موقت بودهاند كه از تاريخ 24/9/82 بازداشت موقت ايشان تمديد نشده و به شكل غير قانوني تداوم يافته است.
ج ـ علي رغم گذشت 517 روز از حبس اين افراد و ارائه پرونده در تاريخ 15/9/82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب جهت رسيدگي، تاكنون دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات اين افراد تشكيل نشده است.
د ـ تاكنون پرونده متهمان در اختيار وكلا قرار نگرفته و حتي اتهامات به وكلا ابلاغ نشده است، لذا وكلا تاكنون به دليل عدم اطلاع از پرونده و اتهامات موكلين خود اقدام قانوني جهت دفاع از حقوق موكلانشان نداشتهاند و اين مسئله به نوعي بي اثر كردن نقش وكيل در پرونده است.
4 ـ مطابق ماده 207 آييننامه زندانها در مورادي كه زنداني پس از تحمل حداقل دو ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسئول زندان مربوطه از شخصيت و اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد. رئيس حوزه قضايي و يا قاضي ناظر بر زندان ميتواند هر ماه در قبال اخذ تامين لازم حداكثر 5 روز بطور پيوسته و يا ناپيوسته به او مرخصي اعطا نمايد» در تبصره 1 اين ماده آمده است كه «در صورت احساس نياز بيشتر اين مرخصي تا حداكثر 5 روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است».
اين ماده از مقررات بسيار انساني و ارزشمند است كه به امضاي جنابعالي رسيده است، گرچه در ماده 215 موارد استثنا از مرخصي را چنين برشمرده است. «محكوميني را كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشاء و هرگونه شرارت و آدم ربايي، جرايم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و يا اعدام در زندان نگهداري ميشوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان.
گرچه در اين ماده براي نخستين بار از سوي قوه قضاييه جرايم سياسي و وجود مجرم سياسي به رسميت شناخته شده است اما متاسفانه جرم سياسي را در رديف جرايم منفور قرارداده كه مخالف حقوق بشر و اصل 168 قانون اساسي است كه جرم سياسي را صراحتا از ساير جرايم تفكيك كرده و مبناي اين تفكيك شرافتمندانه و ديگرخواهانه بودن انگيزه جرم سياسي است در عين حال كه جرم بودن آن هم پذيرفته شده است. در همين جا از آن مقام محترم مستدعي است نسبت به اصلاح ماده 215 اقدام نمايند. در عين حال حتي در مورد اين جرايم نيز راه اعطاي مرخصي مسدود شده و آنرا به تشخيص رئيس دادگستري موكول كرده است.
درحالي كه اعطاي مرخصيهاي ماده 217 در سطح وسيعي اجرا شده و در جلوگيري و يا كاهش آثار منفي زندان موثر بوده است اما متاسفانه درباره برخي از زندانيان سياسي دريغ ميشود براي مثال آقاي عباس دلدار پس از 5/5 سال به مرخصي 3 هفتهاي آمد و يا آقاي ناصر زرافشان يكسال از مرخصي محروم بود و پس از يكسال دو روز به مرخصي آمد و آقاي اكبر گنجي از ارديبهشت 83 تا مهر 83 پس از 5 ماه مجددا مرخصي دريافت كرد و آقاي حشمت الله طبرزدي بيش از يكسال است كه از حق استفاده از مرخصي برخوردار نشده است.
از اين ميان وضع برخي زندانيان عادي بسيار وخيم تر است. براي مثال آقاي اسلام كردلر از گردانندگان شركت سحرواليكا كه 17 سال است دوران محكوميت خويش را سپري ميكند عليرغم اينكه مشمول استثنائات ماده 215 نيز نميشود و ميتواند طبق ماده 217 آيين نامه زندان هر ماه حداقل 5 روز مرخصي داشته باشد اما هفده سال است كه كه از اين حق برخوردار نبوده و حتي 1 روز نيز از مرخصي استفاده نكرده است و در طول اين سالها دختر هجده سال او هنوز نتوانسته درخارج از زندان پدر را در آغوش بگيرد و اين كار از نظر انساني بسيار نادرست است.
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي شما به عنوان مسئول قوه قضائيه كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي احاد ملت ميباشد، عهده دار وظيفه سنگين اجراي عدالت و اجراي عادلانه قانون اساسي جمهوري اسلامي و ساير قوانين ميباشيد. انتظار داريم بررسي و رسيدگي موارد مذكور و صدور اوامر مقتضي را وجهه همت خود قرار دهيد. و ما را به اجراي عدالت اميدوار سازيد.
والسلام
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
19 آبان 1383
25 رمضان 1425
9 نوامبر 2004