عمل به قانون منسوخه

سيد محمد سيف زاده

به استناد ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري متهم مي‌‌تواند يك نفر وكيل همراه خود در امر تحقيق داشته باشد، در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل حق دخالت در كار قاضي را نداشته در صورتي كه جهت كشف حقيقت يا دفاع از متهم يا اجراي قانون امري را لازم مي‌‌دانست به قاضي تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت مجلس منعكس مي شود.
بر اصل فوق استثنايي به استناد تبصره ماده 128 قانون فوق وارد مي گردد. به اين ترتيب كه در امور محرمانه يا در مواردي كه حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
قانون فوق در مجلس پنجم و در 28 شهريور 78 يعني پيش از اعاده دادسراها به تصويب رسيد.
با آنكه ايرادات فراواني به تبصره فوق وارد شده و در عمل نيز دست قضات متخلف و ما فوق قانون را باز گذاشت اما اشكال اساسي‌تري به تبصره فوق وارد بوده كه همانا مغايرت با قانون اساسي بود.
برابر با اصل 35 قانون اساسي طرفين دعوي حق داشتند از خدمات وكيل استفاده نموده و در صورتي كه شخصي كه توانايي استفاده از خدمات وكيل را نداشت، دادگاه مكلف بود امكان تعيين وكيل را براي وي فراهم آورد.
گرچه در منطوق اصل فوق لفظ دادگاه به كار گرفته شده اما تكليف قانون متوجه نهاد‌هاي ديگر از جمله دادسراها نيز مي گرديد. علت استفاده قانونگزار از لفظ دادگاه در مجلس خبرگان اول، عدم اعتقاد روحانيون به نهاد دادسرا بود، آنها با استدلالي ساده مي‌گفتند دادسرا در صدر اسلام نبوده لذا وجود آن جنبه شرعي ندارد همانطوري كه پيش بيني مي‌گرديد، بعدها حكم به حذف دادسرا داده شد، و ضربه جبران ناپذيري به استقلال قوه قضاييه و روش و منش و شخصيت قاضي وارد كرد كه اعاده آن هم نتوانست موجب اعاده وضع سابق گردد.
لذا اولاً : مي توان استدلال نمود كه حكم اصل 35 به نحو اطلاق صادر شده و شامل كليه نهادهاي قضايي از جمله دادسرا نيز مي گردد. بنابراين مقيد نمودن حضور وكيل به تشخيص قاضي مغايرت با اصل فوق داشته و به استناد اصل 9 قانون اساسي، تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي مشروعيت قانوني نداشته است. ثانياً: به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسي تمام مردم از حقوق مساوي برخوردار بوده و يكسان در حمايت قانون قرار دارند، نظر به اينكه تصويب و اعمال تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري كفه ترازوي عدالت را به نفع يكي از طرفين يعني شاكي سنگين و كفه ديگر ترازو كه متهم است را خالي از كمك و معاضدت وكيل نمود، مغاير با اصول 19 و 20 قانون اساسي و به استناد اصل 9 قانون هيچ مشروعيت قانوني نداشت به خصوص آنكه به استناد اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد بوده و احدي را نمي‌توان از حق داشتن دادرسي عادلانه محروم نمود، مشخصات دادرسي عادلانه را كه بيش از 20 شرط داشته راقم اين سطور در مقاله ديگر به تفصيل توضيح داده است ثانياً : ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه كشور تفوق و برتري دارد چنين مي گويد (هركس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بيطرف دارد) تحقق دادرسي منصفانه و عادلانه با محروم نمودن يكي از طرفين دعوي يعني متهم از انتخاب وكيل منافات داشته و به روشني مي توان گفت اين امر امكان پذير نمي باشد. مقامات برجسته قضايي از جله رياست قوه قضاييه به تدريج به فساد حذف وكيل در تحقيقات مقدماتي در اثر پيش‌آمدهاي ناگوار از جمله ادعاي شكنجه شهرداران يا قاتلان قتلهاي زنجيره ‌اي و قتل مظلومانه خانم زهرا كاظمي پي برده و طي بخشنامه و سخنراني و تذكر حضور وكيل را در تمام مراحل خواستار گرديدند، چه اگر در امور فوق از ابتدا حضور وكيل پذيرفته مي شد آن حوادث اسفناك اتفاق نمي افتاد! در هر كجاي دنيا در سيستم دادرسي اگر نظارت وكيل حذف گردد، احتمال بروز و ظهور فساد و اعمال شكنجه و فشار بر متهم افزايش مي يابد . حال كه اين مقاله را مي نويسم به خبر بي بي سي توجه مي كنم، كه يك نهاد حقوق بشري به شكنجه زندانيان القاعده در گوانتانامو اشاره كرده و روي عدم نظارت وكيل و محروم بودن متهمان فوق از حق انتخاب وكيل انگشت مي گذارد.
رابعاً : آخرين بخشنامه رياست قوه قضاييه كه عينا در مجلس ششم به صورت قانون در آمد و معروف به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به صورت ماده واحده در 15 بند در تاريخ 21/11/83 حكم قانون لازم الاتباع را پيدا نمود.
به استناد بند 3 ماده واحده فوق (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند) با تصويب قانون فوق تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ گرديده و ديگر قضات نمي توانند حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي را مقيد به زمان و يا هيچ امري نمايند. چه آنكه به استناد ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن شخصي براي انجام امري ديگري را وكيل مي نمايد. برابر با ماده 678 قانون مدني انقضاي وكالت به 1- عزل موكل 2 – استعفاي وكيل 3- فوت يا جنون وكيل يا موكل امكان‌پذير بوده لذا دخالت بعضي از قضات در تعيين فلان وكيل يا عدم انتخاب به همان وكيل كاملاً مغاير با قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف شأن قضا نيز مي باشد.
خاصه آنكه عقد وكالت رابطه دو طرفه بين وكيل و موكل احتياج به تنفيذ شخص قاضي ندارد (مشخصات وكيل دعاوي در قانون وكالت و... تعيين گرديده است)
در مورد دستگير شدگان اخير به زندان اوين مراجعه كرده كه مسئولين زندان (اجراي احكام، مدير زندان ، سرپرست دادسراي مستقر در زندان اوين) اجازه ملاقات و حتي تنظيم وكالتنامه و بالاتر اخذ امضاء و تاييد گواهي آن توسط خودشان را به اينجانب ندادند، هر دو وكالتنامه را در اختيار دادسرا‌هاي ناحيه 9 و 21 قرار داده و هنوز به امضاء متهمين نرسيده، در برخوردهاي اخير و صحبت با مقامات قضايي و مسئولين به اين نتيجه رسيدم كه :
1ـ آنها از تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نسخ تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري به وسيله قانون فوق بي اطلاع بوده، و يا حاضر نيستند به اين حق مسلم متهم احترام بگذارند.
2ـ آنها به خود حق مي دهند متهم سياسي را از حقوق خود از جمله حق انتخاب وكيل محروم نموده و وكلاي معيني را از انجام وظيفه وكالتي باز دارند.
3ـ به درستي همكاران محترم به زندان مراجعه و بدون كوچكترين كارشكني با متهمان عادي (قاتل – دزد- جاعل- كلاهبردار و زاني و...) ملاقات و پس از توافق وكالتنامه را به امضاء موكل رسانده، ولي با ابراز تاسف بايد گفت امثال ما كه عمدتاً وكالت متهمان سياسي و مطبوعاتي و عقيدتي را به رايگان به عهده داشته حق ملاقات و تنظيم وكالتنامه با موكل خود را نداريم. به ديگر سخن اگر در قوانين تمام كشورها از جمله قانون اساسي خودمان متهمين سياسي و مطبوعاتي از حقوق ويژه‌اي برخوردارند در عمل آنها از حقوق متهمين عادي هم محرومند.
4ـ از رياست قوه قضاييه مصرانه تقاضا دارم به قضات دادسرا نسخ تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري را يادآور شده و آنها را ملزم به اجراي قانون نمايند و از همه همكاران قضايي و وكلاي محترم مستدعي است با مطالعه قانون فوق و نگارش مقالاتي نگارنده را ارشاد تا حقوق مسلم متهمان مورد تضييع و تفويت قرار نگيرد.