نامه مهدي بزرگي كوشالشاهي وكيل پايه يك دادگستري به انجمن دفاع از حقوق زندانيان
گزارش پرونده:
احتراما در خصوص پرونده آقاي سيد محمد احمدي فرزند علي اكبر به كلاسه 83/3 : 6797 دادگاه انقلاب كرج موضوع اتهام اوليه اقدام عليه امنيت كشور از طريق مصاحبه با زنداني.
قرار صادره
«اقدام عليه امنيت ملي ، توهين به مقام معظم رهبري و مسئولان نظام، دليل مصاحبه با يك زنداني از وابستگان جبهه دمكراتيك و از مرتبطين رسانه ضد انقلابي، از منزل ايشان اعلاميه كشف شده عليه روحانيت ، اقدام به نوشتن مطالبي عليه نظام (دفترچه خاطرات ) مستند به مواد 500 و 514 و ق – م – 1 عقيده بر مجرميت دارد»
كيفر خواست
با قرار صادره، داير بر اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغاتي عليه نظام موافقت مي شود. در ساير موارد اتهامي به لحاظ انكار شديد متهم و فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر فرماييد.
رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي سيد محمد احمدي فرزند علي اكبر ، شغل آزاد ، اهل فريمان ، مذهب شيعه و پيشينه محكوميت كيفري دائر بر اقدام عليه امنيت كشور (فعاليت تبليغي عليه نظام) با توجه به كيفر خواست صادره و ملاحظه مجموع اوراق و محتويات پرونده و اظهارات متهم و وكيل مدافع او در جلسه دادگاه ، بزهكاري متهم از نظر اين دادگاه محرز و مسلم است. عليهذا دادگاه مستنداً به ماده 500 قانون مجازات اسلامي ، وي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به حبس تعزيري محكوم مينمايد. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران است.
نظريه و اقدامات
به نظر اينجانب عمده دليل دادگاه جهت وارد دانستن اتهام و محكوميت ايشان، دفتر يادداشتي بوده كه از منزل ايشان كشف شده بود و آن هم خاطرات دوراني كه به خاطر آن دستگير ، محكوم و زنداني شده بودند و در حالي كه مندرجات دفتر خاطرات نه در جايي ابراز و نه پخش و توزيع گرديده بود، بنابراين از مصاديق ماده500 ق- م-1- يعني فعاليت تبليغي عليه نظام محسوب نمي گردد كه قاضي پرونده هم متوجه قضيه شدند ولي چون آقاي احمدي مدتي حدود چهار ماه به علت عدم توديع وثيقه و قرار بازداشت در حبس بودند قاضي پرونده خواسته به نحوي بازداشت قبلي را در قالب محكوميت فعلي يعني چهار ماه حبس توجيه نمايند در حقيقت رأي بر همين مبنا صادر گرديده است. اما در خصوص مجازات تعليقي سابقالصدور نظر بر اين بوده كه مجازات سابق با توجه به محكوميت فعلي قابليت اجرايي دارد لذا مجدداً طي لايحهاي با استناد به ماده 32 و 33 ق-م- ا- ناظر به ماده 25 همان قانون استدلال شد كه جرم، محكوميت ، مجازات و تعداد دفعات محكوميت موكل از مصاديق ماده 25 و بندهاي آن نبوده تا قابليت اجرايي داشته باشد. با پذيرش استدلال از سوي رئيس دادگاه و قاضي اجراي احكام با اتمام دوران محكوميت چهار ماهه ايشان در تاريخ 19/6/83 آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
با احترام
مهدي بزرگي كوشالشاهي