دوشنبه ۱۵ دي ۱۳۸۲ سال اول - شماره ۱۰۷ روزنامه شرق
سيدمحمود عليزاده طباطبايي
معاون دبيركل سازمان ملل و رئيس اداره مبارزه با مواد مخدر در ديدار اخيرش از ايران در يك كنفرانس خبري اعلام كرد: «من به عنوان نماينده سازمان ملل و شهروند عادي با جزاي اعدام براي قاچاقچيان مخالف هستم.»
سياست جنايي به تعبير حقوقدانان پاسخ كل جامعه به پديده جنايي است و آنچه در قالب مقررات قانوني به تصويب مجامع قانونگذاري مي رسد سياست جنايي تقنيني و آنچه در عمل توسط دستگاه قضايي اجرا مي شود سياست جنايي -قضايي ناميده مي شود.
اعدام پاسخي است كه قانونگذاران ايران از سال ۱۳۳۸ ه.ش همراه با قانونگذاران بسياري از كشورهاي جهان سوم به قاچاق مواد مخدر مي دهند. اين مجازات با «قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ وارد حقوق مواد مخدر ايران شد و تا پيروزي انقلاب رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر در صلاحيت دادگاه هاي نظامي بود و با كساني كه خارج از باندهاي مافيايي مورد حمايت دستگاه حاكمه اقدام به قاچاق مواد مخدر مي كردند با شدتي بيش از آنچه امروز شاهد آن هستيم، مقابله مي شد.
بعد از پيروزي انقلاب برخوردهاي متفاوتي با پديده قاچاق مواد مخدر انجام مي شد تا در سال ۱۳۶۷ معضل مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اين تصور كه با برخورد شديد مي توان مواد مخدر را به عنوان معضل نظام حل نمود دوازده مورد مجازات اعدام در مصوبه پيش بيني شد.حال بايد ديد مجازات اعدام در طول اين ۳۵ سال توانسته عامل بازدارنده قاچاق مواد مخدر باشد؟ تحقيقاتي كه توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده صراحتاً پاسخ منفي به اين سئوال مي دهد. حسب نتايج حاصله از تحقيق مزبور ۱- اجراي حكم اعدام بر وضعيت خانواده مجرمان موثر بوده و آن را بدتر كرده است. ۲- اجراي حكم اعدام احساس تعلق اجتماعي اعضاي خانواده فرد معدوم را كاهش داده است. ۳- اجراي حكم اعدام روابط اجتماعي خانواده معدوم را دچار تغيير كرده است. ۴- با اجراي حكم اعدام باندهاي قاچاق مواد مخدر از بين نرفته اند و فقط فرد مجرم حذف شده است و با حذف وي ديگري جايگزين او شده است. ۵- پاسخ خانواده هاي معدومين به اين سئوال كه آيا اجراي حكم اعدام عادلانه بوده، منفي بوده است، قانون براي ۳۱ گرم هروئين اعدام پيش بيني كرده و چند تن هروئين هم همين مجازات را دارد و هيچ يك از كنوانسيون هاي بين المللي هم مجازات اعدام را تجويز نكرده اند.
از زمان تصويب مصوبه مجمع تا امروز قضات نيز روز به روز نسبت به اثر بازدارندگي مجازات اعدام ترديدشان بيشتر شده و در يك بررسي آماري كه توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرايمي كه مجازات آن اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حكم اعدام شده و از اين تعداد فقط ۴۰۴ مورد به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است. سال هاي قبل و بعد از آن هم وضعيت مشابهي دارند.
در واقع سياست جنايي - قضايي عدم بازدارندگي و تاثير مجازات اعدام را به متوليان سياست جنايي تقنيني گوشزد مي نمايند. يكي از قضات دادگاه انقلاب در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده كه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر از باب حدود نيست. چون اولاً اعدام در مواد مخدر را به لحاظ افساد في الارض از باب حدود مي دانند، در حالي كه مجازات محاربه و افساد في الارض كه در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي آمده، منحصر به اعدام نيست و چهار نوع است و اعدام يكي از مجازات هاي محاربه و افساد في الارض است و اگر جرائم مواد مخدر را از باب افساد بدانيم، اصولاً بايد مجازات هاي چهارگانه مقرر در قانون را در مورد جرائم مواد مخدر قابل اعمال بدانيم و تشخيص عنوان مجرمانه در حدود و احراز آنها با شرايط مربوطه با قاضي است نه اينكه مقنن حكم را صادر كند و تشخيص مصداق را بر عهده قاضي بگذارد.ملاحظه مي كنيم قضات تمام تلاش خود را براي فرار از مجازات ظالمانه اعدام به كار مي گيرند و با اين اقدام خود به قانونگذار گوشزد مي كنند كه به بيراهه رفته است. به تعبير يكي از محققان اگر قانونگذار در يك اتاق شيشه اي و بدون توجه به واقعيت هاي جامعه اقدام به تصويب قانون نمايد و تنها با وضع مجازات بسيار سنگين و بدون توجه به علل و صرفاً با توجه به معلول ها قانونگذاري كند و خيال كند با اعدام چند نفر قاچاقچي كه خود في نفسه معلول به شمار مي روند و نه علت، مي تواند به حل مشكل بپردازد، راه اشتباهي را انتخاب كرده است و در مقابل انصاف طلبي و روح لطيف قضات وجود دارد كه به لحاظ مشاهده عيني وقايع اجتماعي و امكان درك درست تر و بهتر از اين وقايع راه اعمال اغراض سركوبگرانه قانونگذار را در عمل سد مي كند.
به تعبير استاد دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب فلسفه حقوق: «قضات پيش از آنكه حامي و مجري قوانين باشند، انسانند و به حكم طبيعت خود ميل دارند قانون را به گونه اي تفسير كنند كه با عدالت منطبق باشد. دادرسان كه با وقايع خارجي به طور مستقيم روبه رو هستند عدالتي را كه اخلاق عمومي به وجود آورده است روشن تر احساس مي كنند و از آن الهام مي گيرند. قاضي نماينده دولت است و به نام او تصميم مي گيرد ولي به عنوان انسان از محيط خود متاثر مي شود.»به رغم برخوردهاي منصفانه قضات در حال حاضر بيش از پنج هزار نفر از مجرمين محكوم به اعدام در انتظار تصميم ديوان عالي كشور و كميسيون عفو و ساير مراجع بالاتر در زندان ها به سر مي برند و خانواده هاي آنان چشم به راه تعيين سرنوشت آنانند. انسان هاي مفلوكي كه هر كس از نزديك آنها را نديده باشد، تصور مافياي مواد مخدر و جرائم سازمان يافته و عناوين مجرمانه ديگر، از آنها ديوهاي پليدي تصوير مي كند كه استحقاق ادامه حيات را ندارند، ولي وقتي زندگي آنها را بررسي مي كنيم و يا از نزديك با آنها مواجه مي شويم، مي بينيم افراد كاملاً عادي و معمولي جامعه هستند كه به علل گوناگون به دام قاچاق مواد مخدر افتاده اند. ادامه دارد
phentermine
phentermine
March 5, 2006 09:43 AM