سياست هاى كيفرى هماهنگ با اقدامات پيشگيرانه

دوشنبه ۸ تير ۱۳۸۳ سال اول - شماره ۲۲۶ روزنامه شرق

سيدمحمود عليزاده طباطبايى

دلايل كافى در دست است كه بوش پدر براى حمله به پاناما و ربودن ژنرال نورى يگا رئيس جمهور قانونى اين كشور كه به صورت مانعى جدى در راه تجارت موادمخدر و به ويژه نظام بانكدارى در اين كشور قد علم كرده بود تحت فشار كارتل كالى و حزب هبسترادوت اسرائيل و شخص آريل شارون قرار داشت. آشكار بود كه نورى يگا مى توانست بر سر راه قاچاقچيان بين المللى موادمخدر و بانكداران ذى نفوذ موانعى جدى به وجود آورد. بنابراين قبل از آنكه بتواند خسارات جبران ناپذيرى وارد سازد، بايد از سر راه برداشته شود. بعدها هم هيچ مدركى به دست نيامد كه حكايت از دست داشتن نورى يگا در قاچاق موادمخدر داشته باشد، در نتيجه وى به زشت ترين صورتى كه تاكنون نظير آن در روابط بين المللى ديده نشده ربوده و در قفس به ايالات متحده برده شد و محاكمه وى بيش از آنكه بتواند اتهاماتى را متوجه نورى يگا نمايد تشكيلات دادگسترى ايالات متحده آمريكا را در معرض اتهام قرار داد.

در اعدام بوتو و قتل ضياءالحق در پاكستان، آمريكا كمتر خود را در معرض اتهام قرار داد چون اسناد اين دو قتل كه هر دو مرتبط با تجارت موادمخدر بود همچنان پنهان نگاه داشته شده است. نگاهى به آمار و ارقام مرتبط با موادمخدر در جمهورى اسلامى ايران بيانگر ضرورت مطالعه و ارائه راه حل به منظور كاهش اثرات سوء مصرف موادمخدر است. براساس گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر در پيش نويس برنامه ملى پيشگيرى، كنترل و مقابله با اعتياد و قاچاق موادمخدر، در بيست سال گذشته بيش از دو هزار و دويست و هشتاد و سه تن انواع موادمخدر از قاچاقچيان كشف و ضبط گرديده. طبق آخرين تحقيقات وزارت بهداشت و UNDCP* برنامه بين المللى كنترل موادمخدر آمار معتادان در ايران سه ميليون و هفتصد هزار نفر تخمين زده مى شود «و مراجع مستقل اين رقم را تا شش ميليون نفر هم برآورد مى كنند.»

در طول سال هاى ۱۳۸۱ _ ۱۳۷۶ نزديك به يك ميليون و پانصد هزار پرونده موادمخدر در دادگاه هاى انقلاب تشكيل شده و بيش از شش هزار حكم اعدام توسط بالاترين مراجع قضايى تاييد شده است. سه هزار و سيصد نفر از زبده ترين نيروهاى پليس در درگيرى با قاچاقچيان به شهادت رسيده اند و بيش از ده هزار نفر از نيروهاى پليس در اين مبارزه بى امان با نقص عضو جدى مواجه شده اند. بيش از هفتصد و پنجاه هزار نفر از دانش آموزان در معرض خطر اعتياد قرار دارند و حداقل يك هزار و صد تن ترياك در داخل كشور مصرف مى شود كه تامين آن عملاً به عهده قاچاقچيان موادمخدر قرار داده شده است. در اين مدت ۶ سال، بيش از دو ميليون نفر در رابطه با موادمخدر روانه زندان شده اند كه سن آنها بين ۱۹ تا ۳۹ سال است. آمار و ارقام رسمى مذكور بيانگر شكست سياست هاى مقابله با موادمخدر در چهل سال گذشته است ولى معلوم نيست چرا نظام به اعمال سياست هايى مى پردازد كه شكست آنها به اثبات رسيده است. معمولاً در كشورهاى اقتدارگرا هميشه با شمشير حقوق جزا به مقابله با مشكلات مى پردازند و وسيله اى غير از حقوق كيفرى را براى مقابله با مشكلات اجتماعى نمى شناسند.

در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين تصور كه ظرف دو سال با شدت عمل مى توان موادمخدر را ريشه كن كرد در ماده ۳۵ مصوبه خود مدت اعتبار مصوبه را دو سال تعيين كرد و به رغم آنكه ده سال اجراى سياست هاى سركوبگرانه اين فرصت را ايجاد كرده بود كه با اصلاح مصوبه سياست هاى جديدى اعمال شود ولى در سال ۱۳۷۶ هم با اصلاح مصوبه بر تشديد مجازات ها تاكيد شد و در سال ۱۳۷۹ دولت اصلاح طلب نيز در راهكارهاى اجرايى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (۱۳۸۳ _۱۳۷۹) در بند ب ماده ۱۰ فصل بيست و هشتم تحت عنوان سياست داخلى، در راستاى تداوم و تقويت سياست كنترل عرضه موادمخدر مقرر داشته است: «تشديد مجازات هاى عرضه و مبادله موادمخدر در ابعاد و سطوح مختلف با تنظيم و تقديم لوايح لازم و اصلاح قوانين و مقررات مربوط.»

ملاحظه مى شود قانونگذار ايران در طول چهل سال گذشته برخورد شديد با جرايم موادمخدر را مبناى سياست كيفرى خود قرار داده است. سياست هاى كيفرى زمانى مى توانند موثر واقع شوند كه هماهنگ با ساير اقدامات پيشگيرانه و با عنايت به مشكلات اجتماعى تدوين شوند و فشار سنگين مقابله با اين پديده بر دوش پليس قرار نگيرد و هماهنگ با مقابله با عرضه موادمخدر به سياست هاى كنترل تقاضا نيز توجه شود چون كاهش تقاضا و كاهش عرضه در تعامل مستقيم با همديگر قرار دارند و تا زمانى كه دنيا تامين مصرف چهارصد ميليون نفر معتاد را به عهده قاچاقچيان موادمخدر قرار داده كه بيش از يكصدم آن سهم ايران است به نظر نمى رسد در آينده اى نزديك شاهد كنترل قاچاق و مصرف موادمخدر باشيم. شايد مصرف تحت كنترل بتواند راهى براى نجات از بحران فعلى باشد چون حداقل منافع آن آزادى بيش از يكصد هزار مجرم موادمخدر و عدم دستگيرى ساليانه چهارصد هزار نفر متهم موادمخدر است.

پايان

پى نوشت:

United Nation Drug Control Plan*