يكشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ سال اول - شماره۲۶۵ روزنامه شرق
سيدمحمود عليزاده طباطبايى
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۱ براى كسانى كه محكوم به پرداخت جزاى نقدى يا ضرر و زيان ناشى از جرم شده و آن را نمى پرداختند به ازاى هر پانصد ريال يك روز حبس در نظر گرفته بود ولى حداكثر حبس براى جزاى نقدى و ضرر و زيان را ۵ سال تعيين كرده بود و اگر پس از تحمل نصف حبس بدل از جريمه يا ضرر و زيان نمى توانست ضرر و زيان و جريمه را بپردازد به حكم دادگاه معسر شناخته شده و از زندان آزاد مى شد و كسانى كه به دليل عدم پرداخت ديون خود مستند به سند لازم الاجرا يا حكم دادگاه هم بازداشت مى شدند مشمول همين حكم بودند ولى مدت بازداشت مديون به دليل عدم پرداخت دين از دو سال تجاوز نمى كرد.
اجراى اين قانون در طول ۱۸ ماه موجب پرشدن زندان هاى كشور شد و در نتيجه وزارت دادگسترى در صدد چاره جويى برآمد و در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۵۲ قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى به تصويب نهايى رسيده و ابلاغ گرديد. براساس ماده واحده مصوبه مذكور از تاريخ اجراى قانون فوق الذكر جز در مورد جزاى نقدى هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالى توقيف شده و كليه كسانى كه به جهات فوق در توقيف بودند آزاد گرديدند.
براساس اين قانون بدهكار در صورتى كه ظرف يك ماه از تاريخ صدور اجرائيه قادر به پرداخت بدهى خود نباشد مكلف بود صورت جامع دارايى خود را به مسئول اجرا تسليم نمايد و در صورتى كه ظرف سه سال مشخص شود صورت خلاف واقع از دارايى خود داده به ۶۱ روز تا ۶ ماه حبس جنحه اى محكوم گرديد.
تا سال ۱۳۷۷ اين قانون اجرا مى شد و در آبان ماه سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجراى حكوميت هاى مالى به تصويب رسيده و در اين قانون و در ماده ۲ اين قانون هر كس از پرداخت جزاى نقدى يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه يا هرگونه بدهى مالى امتناع نمايد در صورتى كه معسر نباشد به تقاضاى محكوم له تا زمان تاديه بدهى حبس مى شود و در مورد جزاى نقدى هم بالاى هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت در نظر گرفته شده است.
براساس ماده ۳ قانون هرگاه محكوم عليه مدعى اعسار گردد ضمن اجراى حبس به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. رويه عملى دادگاه ها در مورد جرائم مالى بازداشت محكوم عليه بود و به رغم صراحت قانون مبنى بر رسيدگى خارج از نوبت به ادعاى اعسار، محكوم عليه مدت ها در بازداشت مى ماند و به ادعاى اعسار او رسيدگى نمى شد. با اين برداشت از قانون و توسعه مسئوليت كيفرى چك در قانون سال ۱۳۷۲ بيش از ۳۰ درصد آمار زندانيان كشور را محبوسين جرايم مالى تشكيل مى دادند. با اصلاح قانون چك در ۱/۶/۱۳۸۲ و حذف مسئوليت كيفرى چك هاى سفيد امضا، مشروط، تضمينى و بدون تاريخ آمار زندانيان جرايم مالى كاهش قابل ملاحظه اى پيدا كرد.
برداشت هاى متفاوت از قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى بالاخره منجر به صدور راى وحدت رويه شماره ۶۶۳- ۲/۱۰/۸۲ به شرح زير گرديد. راى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ۱۳۷۷ تجويز رسيدگى به درخواست اعسار قبل از زندانى شدن محكوم عليه است و ماده ۳ قانون ياد شده ناظر به رسيدگى خارج از نوبت درخواست اعسار محكومين زندانى است عليهذا براى رسيدگى به درخواست محكوم عليه قبل از حبس منع قانونى وجود ندارد و زندانى بودن محكوم عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوى اعسار از محكومه به يا درخواست تقسيط آن نمى باشد... اين راى به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با صدور اين راى وحدت رويه اميد مى رود زندانيان بى پناهى كه به دليل ناتوانى از پرداخت ديون و تعهدات مالى سال ها در زندان مانده اند مورد عنايت خاص قرار گرفته ديه ادعاى اعسار آنها سريعاً رسيدگى شود و بدهكارانى هم كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند با رسيدگى به ادعاى اعسار قبل از بازداشت دادگاه ها آمار زندانيان را باز هم كاهش دهند.