دوشنبه ۲۸ دى ۱۳۸۳ سال دوم - شماره ۳۹۳ روزنامه شرق
محمود عليزاده طباطبايى
گروهى از پژوهشگران مسائل اجتماعى نگرانى خود را از تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد كشت خشخاش اعلام كرده و با ذكر ۶ دليل عمده با اين تصميم مخالفت كرده اند كه خلاصه دلايل به شرح زير است:
۱- يكى از مهم ترين دلايل مخالفت با كشت خشخاش ريختن قبح مصرف و بهنجار نمايى آن است.
۲- پايين بودن كيفيت درمان و ناكافى بودن امكانات درمان و عدم پذيرش هزينه هاى درمان توسط بيمه و گران بودن درمان با «نالتركسون»، «بوپرنورفين» و...
۳- شكست سياست كشت و افزايش سهولت دسترسى.
۴- وجود دارو هاى شيميايى ارزانقيمت مثل «متادون» و عدم خودكفايى صنعت دارويى كشور در تمامى زمينه ها و...
۵- عدم قدرت نظارت دولت جهت جلوگيرى از نشت مواد از مزارع دولتى.
۶- ابعاد بين المللى اين تصميم كه وجهه كشور را نزد افكار عمومى جهان به شدت تخريب مى كند.
در طول نزديك به يك قرن قانونگذارى براى كنترل مواد مخدر «۱۳۸۳- ۱۲۸۹» همه راه ها را رفته ايم. از آزادسازى كشت تا ممنوعيت كامل، از راهنمايى هاى پزشكى و آسايشگاه هاى ترك اعتياد تا تبليغ و تعليم اجتماعى و از اقدامات نظامى و انتظامى تا اعدام هاى گسترده و حبس هاى طويل المدت ولى هيچ يك نتيجه مطلوب نداشته است.
در ارتباط با ايراد اول پژوهشگران محترم اين سئوال مطرح است كه آيا مى دانيد جمعيت معتاد كشور از چه تركيبى برخوردار است؟ آيا تصور مى كنيد معتادان افرادى ولگرد و بى بندوبارند؟
اگر چه مصرف الكل در فرهنگ كشور به دلايل ممنوعيت شرعى داراى قبح اجتماعى است ولى مصرف مواد مخدر را هيچ يك از مراجع به طور قطعى حرام نكرده اند و در فرهنگ كشور هم متاسفانه مصرف مواد مخدر عملى قبيح تلقى نمى گردد، به همين دليل مصرف كنندگان اين مواد از افراد عادى تا تحصيلكردگان را در برمى گيرد، از عوام تا علما همه گرفتارند! از پزشك، مهندس، دانشجو، عالم دينى، نظامى، قاضى و وكيل و استاد دانشگاه در بين مصرف كنندگان مواد مخدر كم نيستند. پس ملاحظه مى شود مصرف مواد مخدر داراى قبح اجتماعى نيست كه نگران ريختن آن باشيم.
دوم از شكست سياست كشت و افزايش سهولت دسترسى سخن به ميان آمده. آيا امروز دسترسى به مواد مخدر مشكل است؟ آيا پژوهشگران محترم مى دانند هروئين از سيگار ارزان تر و در دسترس تر قرار دارد؟۱ اگر شما بعد از نيمه شب در اين شهر نان بخواهيد محال است كه پيدا كنيد ولى در هر ساعت از شبانه روز امكان دسترسى به مواد مخدر وجود دارد! براساس تحقيقات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر زمان دسترسى به مواد مخدر (معتاد به قاچاقچى) در كشور فقط بيست دقيقه است. اين بدان معنا است كه هر شخص در هر طبقه اجتماعى مى تواند ظرف مدت بيست دقيقه به مواد مخدر مورد نظر دسترسى پيدا كند. آيا دسترسى از اين آسان تر هم ممكن است؟ پژوهشگران نگران چه موضوعى هستند؟
سوم پژوهشگران به گران بودن درمان اشاره و توصيه كرده اند دولت اعتبارات محدود را به درمان معتادان اختصاص دهد كه اين موضوع ارتباط چندانى با صدور مجوز كشت ندارد ولى همان طورى كه اشاره كرده ايد آمار مصرف كنندگان بين دو تا چهار ميليون نفر در خوش بينانه ترين حالت است. وقتى در نظر داشته باشيم كه در طول بيست سال گذشته بيش از سه ميليون نفر در ارتباط با مصرف يا توزيع مواد مخدر محكوم شده و به زندان رفته اند و به اين رقم آمار محكومينى كه فقط شلاق خورده و يا جريمه شده اند را بيفزاييم آمار وحشتناك است سالانه هم بيش از سيصد هزار نفر توسط نيروى انتظامى دستگير مى شوند و آمارى هم از معتادين كه به طور كامل ترك كرده باشند وجود ندارد و اگر هم باشد درصد پايينى از مصرف كنندگان را شامل مى شود. اين آمار در مقايسه با جمعيت مردان ۴۰- ۲۰ ساله كه حدود ۱۴ ميليون نفر است بيانگر گسترش مصرف مواد مخدر است و بحث درمان معتادين به شوخى بيشتر شباهت دارد! و با سياست هاى فعلى تامين مواد مورد نياز بيش از ۴ ميليون مصرف كننده را به قاچاقچيان سپرده ايم و از عدم موفقيت مبارزه مى ناليم. در طول بيست سال گذشته بيش از سه هزار شهيد و ده هزار جانباز نيروى انتظامى و ده هزار معدوم و كشته هاى توزيع كنندگان حاصل اين مبارزه بوده و امروز حتى زندان ها را نتوانسته ايم از موادمخدر پاكسازى كنيم! آيا مى توانيم چند هزار كيلومتر مرز زمينى و دريايى را از ديوارهاى زندان اوين مستحكم تر كنيم؟ آيا كسى مى تواند ادعا كند امروز در زندان اوين موادمخدر توزيع نمى شود. چهارم: توصيه به متادون درمانى. اولاً متادون در داخل كشور توليد نمى شود و در ثانى متادون فقط مى تواند جايگزين مناسب و كم خطرترى براى مصرف كننده اى كه قصد ترك دارد، باشد. آيا امكانات درمانى كشور و متادون وارداتى اجازه مى دهد ۲۰ درصد معتادان يعنى هشتصد هزار تا يك ميليون نفر تحت درمان متادون قرار گيرند؟
پنجم به عدم قدرت نظارت دولت اشاره رفته در صورتى كه مصرف معتادانى كه امكان ترك اعتياد ندارند در اختيار آنها قرار گيرد البته تحت نظارت پزشكى و از طريق داروخانه ها. حداقل اين است كه دست قاچاقچيان از بازار چند ميليونى كوتاه مى شود.
ششم به ابعاد بين المللى و تخريب وجهه كشور اشاره شده كه در اين رابطه ايران از كشورهايى است كه براساس كنوانسيون هاى بين المللى مجاز به كشت خشخاش است و از اول پيروزى انقلاب ايران داوطلبانه كشت را تعطيل كرده و ضمن آنكه براساس كنوانسيون هاى بين المللى موادمخدرى كه از قاچاقچيان مصادره مى شود مى بايستى منهدم گردد ولى ايران براى توليد مرفين از اين مواد استفاده مى كند.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه شدت مجازات و رسيدگى در دادگاه انقلاب بدون تشريفات آيين دادرسى و قطعيت احكام بدون حق تجديدنظرخواهى تاثيرى در كاهش مصرف نداشته و موقعيت جغرافيايى كشور كه در مسير تزانزيت موادمخدر قرار دارد و بيكارى و بى عدالتى اقتصادى موجود در كشور خود باعث گسترش مصرف موادمخدر گرديده به نظر مى رسد اگر دولت بر ميزان و نحوه مصرف برخى از موادمخدر از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نظارت كند و گردش موادمخدر در كشور را در كنترل خود داشته باشد و خريد و فروش موادمخدر در انحصار دولت قرار گيرد مى توان به نوعى قانونمندسازى نسبى در مورد برخى از موادمخدر سبك رو آورد و بازار را از قاچاقچيان گرفت.»
پى نوشت:
* «قيمت يك مثقال ترياك در سال ۸۳ معادل ۵۵۳۸ تومان و يك گرم حشيش ۴۹۸ تومان و ۵ سانتى هروئين ۷۷۴ تومان است.»