مقدمه
آنچه در اين كتابچه آمده است كارنامة عملكرد يكسالة انجمن دفاع از حقوق زندانيان است. هرچند اين انجمن، نهادي نوپا محسوب ميشود اما پربار و پركار بود. البته اين سخن نافي نارساييها و انتقادات احتمالي نسبت به انجمن نيست.
هر نهادي در آغاز با ابتكار فرد يا افرادي متولد ميشود اما آنچه ضرورت و اهميت دارد اين است كه كوشش شود در فرآيند شكلگيري و تكامل خويش به صورت نهادي جمعي درآيد و قائم به شخص نگردد. بدون شك چنين رويداد دستاوردي موانع فراواني فرا روي خويش دارد كه فقدان «تجربة كار جمعي» و «روحية فعاليتهاي داوطلبانه» و «فراغت كافي» از جملة آنهاست؛ ما نيازمند تمرين هستيم و خويشتن را نيز همراه با نهادهاي مستقل غيردولتي و جمعي بايد پرورش دهيم. اگر نارساييهايي در كار ما بوده عمدتاً ناشي از فقدان سه عامل دروني فوق است.
اما موانع بيروني نيز كم نبودهاند. فعاليت نهادهاي مستقل واقعي در ايران همچون راه رفتن بر روي طناب است كه از هر دو سو امكان سقوط وجود دارد. رفتار حقوقي ورزيدن ما را در معرض اتهام از سوي اپوزيسيون قرار ميدهد و انجام وظيفه به عنوان يك سازمان مستقل غيردولتي و مردمي كه مستلزم نقد و بازتاب دادن حسن و عيب امور است ساخت قدرت را برميآشوبد. در اين يكساله فراوان شنيدهايم كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان يك NGO يا سازمان غيردولتي و نهاد اجتماعي و حقوق بشري نيست بلكه يك جمع سياسي يا حزب است كه در پوشش NGO عمل ميكند. اين اتهام را برخي مراكز قدرت كه سوداي پيشگيري يا تعطيل كردن انجمن را داشتهاند همواره در خلوت گفتهاند. شگفتتر آنكه آنان گمان كردهاند غيرسياسي بودن يك انجمن به مفهوم آن است كه مراجعات زندانيان سياسي را دفع كند و فقط براي زندانيان ديگر آغوش بگشايد؛ حال آنكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطابق اساسنامهاش نهادي غيرسياسي و صرفاً حقوق بشري است يعني صرفنظر از اتهام زنداني و سياسي يا مالي يا جنايي بودن اتهام، صرفاً نفس زنداني بودن او مطرح است و اينكه به عنوان يك شهروند زنداني حقوقي دارد كه بايد پاس داشته شود به هر دليلي كه محكوم و محبوس باشد. اما موانع بيروني فراتر و وسيعتر از اينهاست.
از رخوت و سرخوردگي جامعه كه بگذريم، نامهرباني دستگاههاي اداري و سياسي يكي ديگر از آنهاست. در گذشته، پس از صدور پروانه فعاليت توسط وزارت كشور، احزاب يا انجمنها مبادرت به ثبت در اداره ثبت شركتها و انتشار آگهي در روزنامه رسمي كرده و بدين ترتيب موفق به افتتاح شماره حساب بانكي براي يك شخصيت حقوقي ميشدند.
در جريان كشمكش جناحهاي سياسي از آنجا كه يك جناح، صدور پروانه فعاليت براي بسياري از NGOها را برنميتابيد و راهي براي جلوگيري از آن نداشت به شيوه ديگري عمل ميكرد. ادارة ثبت شركتها از سازمانهاي تابعه قوهقضاييه است.
بنابراين فيلتر و بازدارندهاي در اين مرحله تعبيه شد و از ابتداي سال گذشته مقرر گرديد كه NGOها و گروههايي كه از وزارت كشور پروانه دريافت كرده و براي ثبت مراجعه ميكنند ملزم شوند از اين پس به نيروي انتظامي مراجعه كرده و نامه يا تأييديهاي دريافت كنند و ثبت شخصيت حقوقي مشروطه به تاييد نيروي انتظامي گرديد؛ اين همان مجرايي بود كه امكان دور زدن وزارت كشور و جمعيتهاي داراي پروانه وجود داشت. از آنجا كه دفتر ويژه و افراد مشخص در نيروي انتظامي نامه يا به عبارت ديگر جواز دوم را صادر ميكنند، و با توجه به آنچه از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادها دربارة انجمن دفاع از حقوق زندانيان واصل شده بود از پيش به آساني ميتوان نتايج مراجعه به نيروي انتظامي را حدس زد، لذا كار را در مرحلهاي از ثبت متوقف كرديم؛ به همين دليل موفق به افتتاح حساب بانكي نشديم اما با ايجاد سيستم حسابداري و حسابرسي دقيق و نظارت بازرسان هيأت امناء ضريب اطمينان لازم در مورد عملكردهاي مالي انجمن و غير شخصي بودن فعاليتهاي آن پديد آمده است. آنچه از آغاز تأسيس انجمن بارها گفتهايم اين است كه مطابق اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي مدني و سياسي كه دولت ايران نيز آن را امضاء كرده و همچنين مطابق قانون اساسي كشور راهاندازي نهادهاي مدني داوطلبانه يا خيريه نيازمند اجازه گرفتن از دولت نيست اما هيأت مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به منظور رعايت تشريفات رايج و اثبات حسن نيست و عزم فعاليت مسالمت جويانه و خيرخواهانه مبادرت به طي تشريفات و مراحل اخذ پروانه فعاليت كرد.
اين انجمن به سرعت توسط برخي سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر پذيرفته شد؛ از جمله سازمان عفو بينالملل در اقدامي كمسابقه با انتشار مقالهاي در نشريه اركان سازمان به معرفي و تأييد اين انجمن پرداخت و سازمانهاي ديگري مانند PRI همكاريهاي مشتركي را با انجمن آغاز كردند. سازمانهاي غيردولتي ديگري در داخل كشور (مانند كانون وكلا، كميسيون حقوق بشر اسلامي و كانون مدافعان حقوق بشر) نيز گفتوگوها يا همكاريهايي را با اين انجمن آغاز كردند.
نخستين سال تشكيل رسمي و سازماندهي تشكيلات انجمن طاقتفرسا بود. بيش از نيمي از وقت فعال را اشغال ميكرد. تهيه و تنظيم آييننامههاي پيشنهادي، پاسخگويي به مراجعات زندانيان و خانوادههاي آنان، نامهنگاريها و بيانيهها و شركت در جلسات همه كميتهها و امور مالي و سايت و نشر و ... در مجموع باري سنگين بود. به موازات شكلگيري سازمان انجمن و تقسيم كار و روشنتر شدن حيطه كار، انجمن در تحقق عمل جمعي كاميابتر ميشود.
برآنيم و اميدواريم كه اين انجمن در راستاي نهادسازي به منظور تشكيل و تقويت جامعه مدني تجربه موفق و كارآمدي را عرضه كند.
والسلام
رئيس هيأتمديره
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
عمادالدين باقي