پابندها را به بايگانى تاريخ سپاريد

محمدرضا فقيهى*

تراژدى غمبار بستن پابند به پاهاى زندانيانى كه به منظور تحقيقات مقدماتى، محاكمه و يا اجراى حكم از بازداشتگاه ها و زندان ها به مراجع قضايى اعزام مى شوند را گويى پايانى نيست و تقييد گروهى از زندانيان با اين ابزار محدودكننده به روالى موسوم و عادتى مالوف بدل گشته است. صاحب اين قلم به ياد ندارد كه بنا به اقتضاى حرفه وكالت به ساختمان محل استقرار محاكم كيفرى استان، آن تعداد از مجتمع هاى قضايى كه محاكم عمومى جزايى در آنها استقرار دارد، محاكم انقلاب و نواحى دادسراهاى عمومى مراجعه و با تعدادى از زندانيان مقيد با پابند كه با وضعيتى رقت بار و تاثربرانگيز از پله هاى دادگسترى بالا و پايين مى روند روبه رو نشده باشد. به رغم اينكه تصور بسيارى از آگاهان مسائل حقوقى و حتى شهروندان عادى در مواجهه با اين پديده ممكن است اين باشد كه استعمال پابند منحصر به مرتكبان جرائم مهمه و يا متهمان پرونده هاى خاص و يا متهمين يا مجرمين خطرناكى كه بيم فرار آنان مى رود، است اما تحقيقات مختصر نگارنده نشان داد كه مبناى استعمال پابند نسبت به زندانيان هنگام اعزام و بدرقه آنان به مراجع قضايى، ماهيت اتهام انتسابى و يا جرم ارتكابى زندانى نبوده و علت را بايد در جاى ديگرى جست وجو كرد. امروزه همان طور كه ممكن است به يك قاتل، سارق مسلح، متجاوز به عنف، زورگير و محارب پابند زده شود امكان تقييد يك فعال سياسى و يا مطبوعاتى كه از باب اقدام عليه امنيت تحت پيگرد قرار گرفته، به وسيله پابند وجود دارد. به راستى مستند قانونى استعمال پابند در مورد برخى از زندانيان چيست؟ آيا به كار بردن پابند انطباقى با مقررات قانونى و موازين حقوق بشر دارد؟ (در اين مختصر كوشش خواهد شد تا به سئوالات مطروحه جواب هايى درخور داده شود. در مقام پاسخگويى به پرسش نخست ناچار از بررسى اجمالى آئين نامه هاى اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى مصوب ۱۳۷۲ و ۱۳۸۰ در اين رابطه هستيم.) ماده ۱۷۷ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور مصوب
۷/۱/۷۲ اشعار مى داشت: «استفاده از پابند فقط در صورتى مجاز است كه به وسيله دستبند يا تمهيدات ديگر نتوان زندانى را كنترل كرد، تشخيص اين موضوع با شوراى انضباطى است.» اما تبصره ذيل ماده ۱۶۴ آئين نامه اجرايى جديد سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى مصوب ۲۶/۴/۸۰ استفاده از پابند را منحصراً در صورتى مجاز شمرده كه به وسيله دستبند يا تمهيدات ديگر نتوان زندانى را كنترل كرد. شگفت آنكه در آئين نامه جديد قيد (تشخيص عدم امكان كنترل زندانى با دستبند يا ديگر تمهيدات ممكنه توسط شوراى انضباطى زندان) نيز حذف شده است. بر آنم چنانچه تشريفات منعكس در ماده ۲۲۹ آئين نامه سابق رعايت مى شد كه تصريح مى داشت: «اعزام و بدرقه زندانى به دادگاه يا دادسرا بايد به وسيله دو نفر مامور مراقب به نحوى كه يكى بدون سلاح و ديگرى مجهز به سلاح باشد به ترتيب زير انجام شود. در مواقعى كه زندانى با وسائط نقليه زندان به دادگاه و ساير مراجع اعزام مى شود بايد دو دست او در داخل اتومبيل به وسيله دستبند مقيد گردد. به محض پياده شدن از وسيله نقليه مذكور يا مواقعى كه زندانى بدون وسائط نقليه بدرقه مى شود بايستى دست راست او به وسيله دستبند به دست چپ مامور بدون سلاح مقيد شود و مامور ديگرى كه به سلاح كمرى مجهز است به فاصله دوقدمى پشت سر او حركت كند...» (به طور دقيق توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور رعايت و اجرا مى شد) هيچ گاه نياز به استعمال پابند درخصوص زندانيان نبود مگر اينكه شوراى انضباطى زندان در مواردى استثنايى و ضمن بررسى هاى كارشناسى و دقيق به اين جمع بندى مى رسيد كه امكان كنترل و مهار يك زندانى توسط دو مامور مراقب آنسان كه ماده اخير مقرر مى داشت، وجود ندارد و بايد به منظور جلوگيرى از فرار زندانى پاهاى وى نيز به وسيله پابند مقيد شود. اكنون و در شرايطى كه در آئين نامه جديد سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور سخنى از بدرقه زندانيان توسط دو مامور مراقب آن هم به شيوه اى كه در ماده اخيرالذكر عنوان شده، به ميان نيامده ناچار از ارائه اين تحليل حقوقى هستيم كه تقييد پاهاى زندانيان به وسيله پابند هنگام اعزام آنان به مراجع قضايى صرفاً تمهيدى است براى جلوگيرى از فرار زندانيان اما نكته حائزاهميت اين است كه با حذف نقش و مدخليت شوراى انضباطى زندان در اتخاذ تصميم به استعمال پابند در مورد زندانى به موجب آئين نامه جديد (هرچند به زعم نگارنده طرح موضوع تقييد و يا عدم تقييد زندانى به وسيله پابند در شوراى انضباطى زندان توجهاً به شرح وظايف شوراى انضباطى زندان و در شرايطى كه ممكن است اساساً تخلفى از زندانى سر نزده باشد) تا طرح تخلف وى در شوراى انضباطى موضوعيت يابد، رئيس زندان بر طبق بند (ج)م ۲۶ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها مصوب
۲۶/۴/۸۰ اختيار يافته است تا تمهيدات لازم را براى جلوگيرى از فرار زندانيان و محافظت كامل از زندانى تدارك نمايد مضافاً آنكه تعيين ضوابط اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضايى و ديگر مراجع ذيربط بنا به ماده ۲۲۲ آئين نامه جديد به عهده سازمان زندان ها نهاده شده كه مجموع اين مقررات حكايت از آن دارد كه تشخيص اينكه امكان كنترل زندانى با دستبند يا ديگر تمهيدات هنگام اعزام وى به مراجع قضايى وجود دارد و يا بالعكس مهار زندانى جز از طريق بستن پابند به پاهاى وى ممكن نيست، با رئيس زندان محل گذران ايام بازداشت يا محكوميت متهم يا محكوم است و از آنجايى كه امر اعزام يا بدرقه زندانى به عهده نيروهاى مسلح يگان انتظامى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور و نيروى انتظامى تا قبل از استقرار كامل يگان انتظامى سازمان ياد شده است، ماموران به منظور جلوگيرى از فرار برخى زندانيان در هنگام اعزام آنان به مراجع قضايى، از پابند در مورد آنها استفاده مى كنند.
بديهى است ماموران ياد شده صرفاً مجرى اوامر آمرينى هستند كه خود در سلسله مراتب سازمانى تحت امر رئيس زندان هستند، فلذا نمى توان در اين زمينه كسى جز رئيس زندان را فعال مايشاء دانست به ويژه آنكه در آئين نامه فعلى سازمان زندان ها مكانيسم تصميم و تشخيص شوراى انضباطى زندان به اعزام زندانى با پابند حذف شده است.
هر چند اطلاع از نظامنامه و يا دستورالعمل نحوه اعزام و نقل و انتقال زندانيان به مراجع قضايى (البته اگر چنين نظامنامه يا دستورالعملى تدوين و به تصويب رسيده باشد) مى توانست مفيد فايده باشد اما عدم تكافوى مامورين انتظامى زندان ها نه تنها موجب حذف تمهيد جذاب و كارآمد منعكس در ماده ۲۲۹ آئين نامه سابق سازمان زندان ها شد بلكه مسئولين را بر آن داشت تا با تقييد عده اى از زندانيان به وسيله پابند حتى اگر در نهانخانه درونشان اعتقاد به عدم بروز هرگونه مشكلى از ناحيه آن زندانيان هنگام اعزام به مراجع قضايى و امثالهم داشتند، خاطرخويش را از مخاطرات احتمالى ناشى از اعزام زندانى بدون پابند آسوده سازند و اينچنين بود كه استفاده از پابند تا اين حد شايع شده است. در تقبيح اين خط مشى طرح اين پرسش از طرفداران استعمال پابند خالى از لطف نيست كه آيا با اتخاذ روش هاى ديگر نظير اعزام زندانى از درون محوطه زندان به درون محوطه مراجع قضايى به وسيله خودروهاى مجهز به حفاظ هاى مناسب و البته در معيت مامورين بدرقه كننده كه ترجيحاً به سلاح و ادواتى نظير دستبند مجهز باشند، نمى توان با ضريب امنيتى لازم زندانيان را بدرقه و اعزام كرد؟ بنابراين روش هاى جايگزين به تعداد كافى متصور خواهد بود اگر از توانايى هاى ذهنى خود در اين عرصه بهره گيريم.
اما در پاسخ به سئوال دوم اين نوشتار خاطرنشان مى سازد هر چند استعمال پابند در نظام حقوقى ايران فاقد مستند قانونى نيست اما به جهت رنج و آزار جسمى وارده به زندانيان مقيد با پابند و نيز لطمات جبران ناپذير حيثيتى وارده به چنين زندانيانى به كارگيرى اين قبيل آلات و ادوات محدودكننده علاوه بر مغايرت با موازين قانونى، در تضاد با معيارها و نظامات حقوق بشر است. اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بندهاى يك و چهار ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۱۵/۲/،۸۳ ماده ۱۶۳ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور مصوب ۲۶/۴/،۸۰ ماده ۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ ميلادى، ماده ۷ و بندهاى يك و سه ماده ۱۰ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ ميلادى، مواد ۲ و ۱۲ الى ۱۶ كنوانسيون مبارزه عليه شكنجه و ديگر مجازات ها و رفتارهاى خشن و غيرانسانى و تحقيرآميز و قاعده شماره ۳۱ از مجموعه قواعد و مقررات حداقل براى رفتار با زندانيان مصوب سال ۱۹۵۵ ميلادى در اولين كنگره سازمان ملل متحد براى پيشگيرى از جرم و كار اجبارى بزهكاران در ژنو، جملگى آشكارا بر اين معنا دلالت دارند كه حيثيت و شئون انسانى نبايد تحت هيچ شرايطى مورد تعرض قرار گرفته و هر آن رفتارى كه برخلاف انسانيت و يا شئون بشرى بوده و سبب تحقير و بى آبرويى آدميان شود ممنوع است و مجازات ها و يا تنبيهات انضباطى نيز نبايد جنبه غيرانسانى و موهن و تحقيرآميز داشته باشند.
مستفاد از موازين و مقررات ملى و فراملى فوق، استعمال پابند در مورد زندانيان مصداق بارز شكنجه روحى و جسمى زندانى و مآلاً مغاير با قوانين و نظامات ناظر به ضرورت حفظ و رعايت حقوق بشرى زندانيان است.
از اين رو قوه قضائيه را چاره اى جز سپردن پابندها به بايگانى تاريخ باقى نمى ماند. بى صبرانه اين تحول را به انتظار نشسته ايم.
* وكيل پايه يك دادگسترى
----------------------------------------------
منبع : شرق