Amnesty International - Working to protect human rights worldwide

Human Rights Watch







شنبه 28 آبان 1384

شكنجه ‌براي‌ دموكراسي‌!

تیتر یک روزنامه اعتماد شنبه 28 آبان ماه 1384


گروه‌ بين‌الملل‌، رامين‌ رهبر يعقوبي‌: در غرب‌ هنگامي‌ كه‌ رهبران‌ كشورها با مساله‌ ديپلماسي‌ و مبارزه‌ با تروريسم‌ روبرو مي‌شوند، فوري‌ مي‌فهمند كه‌ با چه‌ مشكلات‌ بزرگي‌ دست‌ به‌ گريبانند. براي‌ آنان‌ هميشه‌ اين‌ سوال‌ مطرح‌ بوده‌ كه‌ آيا بايد از يك‌ رژيم‌ پليد بخاطر آنكه‌ با رژيمي‌ پليدتر از خود دشمني‌ مي‌ورزد، حمايت‌ كنند* با توجه‌ به‌ اين‌ سوال‌، مي‌توان‌ تصور كرد كه‌ چرا »جرج‌ بوش‌« از مواضع‌ »ابهام‌ آميز« امريكا و به‌ قول‌ خودش‌ شفاف‌ دفاع‌ مي‌كند. از جمله‌ مي‌توان‌ از اصلاحيه‌ لايحه‌ منع‌ شكنجه‌ها نام‌ برد كه‌ توسط‌ كنگره‌ امريكا به‌ تصويب‌ رسيد. در واقع‌ پس‌ از حكايت‌ نااميدكننده‌ بدرفتاري‌ با زندانيان‌ ابوغريب‌، خليج‌ گوانتانامو و افغانستان‌ به‌ نظر مي‌آيد كه‌ رييس‌ جمهوري‌ امريكا شخصاص دستور بدرفتاري‌ با زندانيان‌ را صادر كرده‌ تا مدتي‌ بعد با مطرح‌ كردن‌ اين‌ موضوع‌ در كنگره‌ از نمايندگان‌ راي‌ اعتماد بگيرد.
ولي‌ حقيقت‌ چيز ديگري‌ است‌. هفته‌ گذشته‌ بوش‌ سعي‌ كرد اين‌ موضوع‌ را براي‌ مردم‌ پاناما توضيح‌ دهد. او گفت‌: بله‌ من‌ هر لايحه‌يي‌ كه‌ درباره‌ شكنجه‌ به‌ دستم‌ برسد وتو مي‌كنم‌. او گفت‌: نه‌. ما در زندان‌هايمان‌ كسي‌ را شكنجه‌ نمي‌كنيم‌. در حالي‌ كه‌ بوش‌ در حال‌ بيان‌ سخنان‌ ضد و نقيض‌ بود، در جايي‌ ديگر »ديك‌ چني‌« معاون‌ بوش‌ سعي‌ داشت‌ كه‌ سناتورها را قانع‌ كند كه‌ بايد شكنجه‌ توسط‌ جاسوسان‌ امريكايي‌ مجاز باشد.
براي‌ آنكه‌ اين‌ موضوع‌، طنز زيباتري‌ پيدا كند دولت‌ بوش‌ اعلام‌ كرد كه‌ سازمان‌ سيا هيچ‌كس‌ را در زندان‌هاي‌ مخفي‌ خود در آسيا و اروپا شكنجه‌ نمي‌كند اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ دولت‌ نمي‌تواند وجود چنين‌ زندان‌هايي‌ را تاييد كند. لايحه‌ اصلاحي‌ منع‌ شكنجه‌ با حمايت‌ »جان‌ مك‌ كين‌« به‌ كنگره‌ ارايه‌ شده‌ بود. »جان‌ مك‌ كين‌« سناتوري‌ جمهوريخواه‌ است‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ توسط‌ ويتنامي‌ها شكنجه‌ شده‌ بود. اين‌ اصلاحيه‌ مطابق‌ با دستورالعمل‌ ارتش‌ امريكا تهيه‌ شد و با كسب‌ 90 راي‌ موافق‌ در مجلس‌ سنا به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ اصلاحيه‌ بيان‌ مي‌دارد افرادي‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ فيزيكي‌ ارتش‌ قرار دارند و يا به‌ اسارت‌ در آمده‌اند بدون‌ توجه‌ به‌ مليت‌ يا وضع‌ جسماني‌ نبايد تحت‌ آزار و شكنجه‌ قرار گيرند. هدف‌ مك‌كين‌ از ارايه‌ طرح‌ و حمايت‌ از آن‌ بسيار ساده‌ بودأ او قصد داشت‌ ترديدهاي‌ موجود در استانداردهاي‌ امريكايي‌ را از ميان‌ بردارد.
اما با وضع‌ موجود و طرز رفتار دولت‌، به‌ نظر مي‌آيد كه‌ لايحه‌ مك‌ كين‌ دستخوش‌ تغييرات‌ زيادي‌ شده‌ است‌. تا به‌ حال‌ اين‌ ارتش‌ امريكا بوده‌ كه‌ اسيران‌ جنگي‌ را خارج‌ از دستگاه‌ حقوقي‌ خود شكنجه‌ كرده‌ است‌. از طرفي‌ »دونالد رامسفلد«، وزير دفاع‌ امريكا معتقد است‌ كه‌ كنوانسيون‌ ژنو را نمي‌توان‌ در جنگ‌ عليه‌ القاعده‌ رعايت‌ كرد. رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ امريكا قبلا گفته‌ بود شكنجه‌ بخشي‌ از قدرت‌ جنگي‌ رييس‌ جمهور است‌. افشاگري‌هاي‌ روزنامه‌ واشنگتن‌ پست‌ در رابطه‌ با زندان‌هاي‌ مخفي‌ سيا، بيانگر اين‌ است‌ كه‌ ديك‌چني‌ قصد دارد از »روش‌هاي‌ بازجويي‌ پيشرفته‌« استفاده‌ كند. يكي‌ از اين‌ روش‌ها عبارت‌ است‌ از »غرق‌ كردن‌« در اين‌ حالت‌ زنداني‌ مي‌پندارد كه‌ در حال‌ غرق‌ شدن‌ در آب‌ است‌.
ديك‌ چني‌ هنوز جرات‌ آن‌ را نيافته‌ كه‌ افكار خود را در رابطه‌ با شكنجه‌ بطور علني‌ مطرح‌ كند، ولي‌ نبايد فراموش‌ كرد كه‌ بحث‌ »توجيه‌پذيري‌« شكنجه‌ در موارد خاص‌ هميشه‌ وجود داشته‌ است‌. فرض‌ كنيم‌ فردي‌ را در زندان‌هاي‌ مخوف‌ سيا زنداني‌ كرده‌ باشند و اين‌ فرد همه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ عمليات‌ آتي‌ القاعده‌ را بداند. آيا نبايد با شكنجه‌ كردن‌ اين‌ فرد از مرگ‌ افراد بي‌گناه‌ جلوگيري‌ كرد* بعضي‌ از كارشناسان‌ اروپايي‌ معتقدند كه‌ در موارد خاص‌ بايد نوعي‌ »مجوز شكنجه‌« صادر شود و بازجويان‌ فقط‌ با دريافت‌ مجوز مي‌توانند شكنجه‌ را اعمال‌ كنند. اين‌ امر باعث‌ مي‌شود كه‌ حدود ميان‌ شكنجه‌ با مجوز و شكنجه‌ بي‌مجوز داراي‌ ابهام‌ شود.
سوال‌ مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ آيا حفظ‌ جان‌ مردم‌ كشورهاي‌ غربي‌ ارزش‌ آن‌ را دارد كه‌ كشوري‌ نظير امريكا كه‌ مدعي‌ دموكراسي‌ است‌ بخواهد در رابطه‌ با شكنجه‌ قانون‌ تصويب‌ كند و يا قوانين‌ خود را نقا كند* مثلاص، آقاي‌ مك‌كين‌ مي‌گويد: شكنجه‌ به‌ عنوان‌ ابزار بازجويي‌، بي‌فايده‌ و مضر است‌. زيرا افراد تحت‌ شكنجه‌ ممكن‌ است‌ هر چيزي‌ را به‌ شكنجه‌ گران‌ بگويند.
اگر مطالب‌ و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ از افراد تحت‌ شكنجه‌، ترديدآميز باشند آن‌ وقت‌ بايد گفت‌ كه‌ آسيب‌ وارده‌ به‌ افكار عمومي‌ امريكا جبران‌ ناپذير خواهد بود. افشاگري‌هاي‌ مربوط‌ به‌ زندان‌ ابوغريب‌ عراق‌ باعث‌ شد آشوبگران‌ اين‌ كشور جان‌ دوباره‌ بگيرند. افشاگري‌هاي‌ مربوط‌ به‌ خليج‌ گوانتانامو و كميسيون‌هاي‌ مشكوك‌ نظامي‌ آن‌ باعث‌ شد عده‌ جديدي‌ در سراسر جهان‌ به‌ استخدام‌ القاعده‌ درآيند. در توافق‌ حقوق‌ بشر هلسينكي‌، امريكاييان‌ پيشتاز بودند. اما اين‌ بار يكي‌ از مدعيان‌ دموكراسي‌ جهان‌ در مقابل‌ تروريست‌هايي‌ قرار گرفته‌ كه‌ جز قتل‌ عام‌ بي‌هدف‌ مردم‌ بي‌گناه‌ به‌ چيزي‌ فكر نمي‌كنند و در اين‌ گير و دار دولت‌ امريكا در فكر آن‌ است‌ كه‌ سابقه‌ حقوق‌ بشري‌ خود را از لكه‌هاي‌ ننگ‌ پاك‌ كند و يا به‌ آزار زندانيان‌ جنبه‌ قانوني‌ بدهد.
شايد حق‌ با بوش‌ باشد كه‌ گفت‌ بعضي‌ از انتقاداتي‌ را كه‌ به‌ دولت‌ امريكا وارد مي‌شود بايد به‌ پاي‌ امريكا ستيزي‌ منتقدان‌ گذاشت‌. اگر چنين‌ باشد پس‌ چرا دولت‌ بوش‌ بدون‌ فكر و خارج‌ از چارچوب‌هاي‌ زندگي‌ در ايالات‌ متحده‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ چنين‌ جنجالي‌ به‌ راه‌ افتد* از افشاگري‌هاي‌ زندان‌ ابوغريب‌ حدود دو سال‌ مي‌گذرد و هنوز جهان‌ منتظر است‌ كه‌ امريكا طي‌ بيانيه‌يي‌ اصول‌ رفتار با زندانيان‌ را بطور شفاف‌ ارايه‌ كند. آقاي‌ مك‌كين‌ مي‌گويد: آن‌ قدر براي‌ لايحه‌هاي‌ مختلف‌ اصلاحيه‌ اضافه‌ مي‌كنم‌ كه‌ سرانجام‌ بوش‌ ناگزير به‌ امضاي‌ آنها شود.

اصل متن

دنبالک: http://67.15.127.24/~adrpi/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/177

فهرست زير سايت هايي هستند که به اين مطلب لينک داده اند.
SDRP | Copyright: adrpi.org 2007