مرضيه مرتاضى لنگرودى *
خبر هولناك و تكاندهنده تجاوز و قتل نوجوان زنداني توسط چهار همبند شرور در زندان عادلآباد شيراز رسما از سوي راديو و تلويزيون جمهوري اسلاني و ساير رسانههاي گروهي به اطلاع شهروندان رسيد. هر كس شنيد سري به تاسف تكان داد و آهي از سر درد كشيد و نااميدانه در خلوت خويش قطره اشكي بر جواني از دست رفته و آرزوهاي پايمال شده انساني چكاند كه به بهايي بس سنگينتر از آنچه مرتكب شده بود مجازات گشت. نوجواني كه به جرم ارتكاب خطا محكوم به حبس و زندان شده بود نه مرگ! آنهم مرگي چنين دردناك و شنيع.
خداوندا نوجوان بي پناه زنداني هنگامي كه پيامي توسط چهار شرور قويهيكل هتك حرمت ميشد چه حالي داشت و چه اندازه زجر ميكشيد؟!
حدود يكسال پيش هم روزنامه ها نوشتند جوان اهوازي بدليل خشونتهاي وارده در زندان اهواز درگذشت. و در بهار امسال مرد ميانسالي تنها بخاطر 400 هزار تومان به حبس محكوم شده و در زندان بواسطه سقوط از تخت خواب سه طبقه زندان دچار ضربه مغزي گرديد و فوت شد و زن جوان و سه فرزند او هم اكنون بيسرپرست و بيپناه و سرگردان در شهر تهران رها شدهاند.
با استناد به ماده 579 قانون مجازات اسلامي چنانچه هر يك از مامورين دولتي، محكومي را سختتر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم ميگردد. لذا براي پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از خشم و سهلانگاري و اعمال خودسرانه خلاف قانون مسئوليتي كه مرتكب اعمال زايد بر مجازاتهاي قانوني نسبت به زندانيان ميشوند. لازم است كه قاطعانه برخورد شود.
اگرچنين مسيولاني شايستگي خود براي ايقاي نقش خطير سرپرستي و هدايت زندانيان را از دست بدهند و بايد از سمت خود عزل و در صورت لزوم مجازات گردند.
مديريت عدالت حكم ميكند به شخص زنداني در تمام مدت و دقايقي كه قانون به عنوان مجازات براي او حبس و زندان تعيين مي كند. به چشم امانت نگريسته مسئولين و مديريت و نگهبانان زندان و جزو بديهي ترين حقوق زندان محسوب ميگردد.
اكنون كه مسئولين قوه قضاييه در تلاش رويههاي قضايي كهنه و جايگزين و مجهز نمودن مراكز قضايي و بازپروري كشور به دانش و تئوريهاي جديد هستند، بجاست نسبت به حادثه دردناك تجاوز و مرگ نوجوان زنداني زندان عادلآباد شيراز سكوت ننموده و مردم را در جريان حقيقت آنچه اتفاق افتاده قرار داده و با معرفي مسئول و مسئولين سهلانگاري كه باعث بوجود آمدن چنين حادثهاي شدهاند آنها را در برابر داوري وجدان عمومي جامعه دهند. عدالت حكم مي كند با عنايت به اصل حقوق بشري كه از دير باز در متون كهن اسلامي وجود داشته و انسان را كما هو انسان محترم ميشمارد . با جدا نمودن جرم و خطا از انسان مجرم و خطاكار و محكوم نمودن جرم، امكان بازگشت سالم انساني كه بواسطه غفلتي گرفتار حبس و زندان شدهاست را پس از تحمل مجازات عادلانه و قانوني به اجتماع فراهم و هموار سازيم.
*عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان
منبع: روزنامه شرق