شاپور اسماعيليان- وكيل پايه يك دادگستري(قاضي بازنشسته)
۱- فاطمه، قديمي ترين زن زنداني بعد از ۱۳ سال حبس آزاد شد. او ۱۳ سال قبل در مراحل اوليه بازجويي بنا به انگيزه ها و شرايط خاص به قتل (مجيد) دوست شوهرش اقرار كرده بود، اما انكار فاطمه در مراحل بعدي _ در ظرف ۱۳ سال- براي آزادي وي و رهايي از قصاص مؤثر واقع نشد تا اينكه نتيجه آزمايش سم شناسي كه به اصرار وكيلش انجام شد، اقرار اوليه فاطمه را بي اثر ساخت و وي بعد از ۱۳ سال حبس كه يكي از نتايج آن، دو بار اقدام به خودكشي ناكام در زندان بود، آزاد شد. فاطمه در اقرار اوليه خود اظهار داشته بود: «مجيد دوست شوهرم بود،به خانه ما رفت و آمد داشت. او يك روز در نبود همسرم به من پيشنهاد دوستي داد و از من خواست از همسرم جدا شده و با وي ازدواج كنم. من همسرم را دوست داشتم و پيشنهاد مجيد حكم توهين به من را داشت. روز حادثه مقتول به خانه ما آمد و با خود مقداري سم آورده بود، من سم را از مجيد گرفتم و در چاي خودش ريختم. مجيد چند دقيقه بعد از نوشيدن چاي منزل را ترك كرد و در ميانه راه جان سپرد...» اما او در مراحل بعدي، اقرار اوليه خود را كذب خوانده و گفته بود: «روز حادثه من در خانه نبودم و هنگامي كه بازگشتم، ديدم خانه ام به هم ريخته است و شوهرم از من خواست كه قتل مجيد را به گردن بگيرم، زيرا كه زنان را اعدام نمي كنند و آنها به زودي مرا از زندان نجات خواهند داد...» روزنامه همشهري ۱/۱۲/۸۴ . اما بعد از تحمل ۱۳ سال رنج و عذاب و افسردگي شديد، فاطمه در آستانه اجراي حكم قصاص قرار گرفت تا اينكه رئيس قوه قضائيه حكم توقف حكم اعدام را صادر كرد.
به اين ترتيب محاكمه مجدد فاطمه ۳۷ ساله در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي شهرري آغاز شد، اما اين بار «نتيجه سم شناسي كليد آزادي فاطمه از زندان بود. او در بازجويي عنوان كرده بود كه با ريختن پودر سم در چاي سبب قتل مجيد شده است، اما آزمايش سم شناسي ۱۳ سال پس از مرگ مجيد مشخص كرد عامل مرگ، مايع سمي بوده است نه پودر- همان منبع» و سرانجام بعد از ۱۳ سال حبس فاطمه با پذيرش اتهام جديد (مساعدت با مجرم براي خلاصي وي از محاكمه و محكوميت _ مصداق ماده ۵۵۴ ق. مجازات اسلامي) با سپردن وثيقه ۲۵ ميليون توماني آزاد شد و متهمان به مداخله در قتل مجيد (شوهر و برادر شوهر فاطمه) تحت پيگرد قرار گرفتند.
۲- پرونده مربوط به «قديمي ترين زن زنداني» بدون شك مي تواند مصداق بحث انگيزترين پرونده ها در تاريخ دادگستري ايران باشد. اگرچه ۱۳ سال عمر تباه شده فاطمه زنداني هرگز قابل برگشت و جبران نيست، اما كالبدشكافي مندرجات اين پرونده كم نظير مي تواند نتايج و دستاوردهاي مهم و هشدار دهنده اي را در راستاي لزوم تغييرات بنيادي در اصلاح مولفه هايي چون «سياست جنايي» ، «ارزيابي دلايل در امور كيفري به ويژه اقرار» ، «نقش كشف علمي جرم در راهيابي به واقعيت امر» و امثال آن به همراه داشته باشد. هر چند تحليل تراژدي علل حبس طولاني يك زن متهم به قتل به استناد اخبار رسانه اي، رويكردي منطقي نيست، اما نگارنده بنا به تجارب ممتد قضايي خود در يك رويكرد كلي مي تواند ادعا كند نظام كيفري ما در روند رسيدگي به پديده هاي جنايي و در ارزيابي دلايل جرم، به جاي بهره گيري از كشف علمي، بيشتر به «اقرار محوري» تمركز عملي يافته است. به سخن ديگر به جاي استفاده از شيوه هايي مدرن و علمي در كشف جرم، هنوز اقرار متهم به عنوان « شاه دليل» اثبات مجرميت تلقي مي شود، البته بايد اذعان كرد چنين رويكردي (ارج نهادن به اقرار) در مراحل بازجويي اوليه جرم ناشي از رواج نادرست فرهنگي ارزش اقرار در جرم (به عنوان دليل قاطع) و بلكه عدم تسلط اغلب قضات جوان به استفاده از شيوه هاي مدرن در كشف جرم است. متأسفانه اغلب روش هاي بازجويي اوليه در مراجع انتظامي در راستاي «اهتمام به اخذ اقرار» است، در حالي كه اقرار در امور جزايي بايد «مقرون به واقع» باشد و اينكه اقرار (ولو در محضر قاضي) واقعي است يا نه، نياز به كشف واقعيت قضيه از طرق مختلف و ادله ديگر دارد. به نظر نگارنده، حتي كاربرد عبارت «اعتراف گيري» كه در بازجويي ها و برخي مصاحبه هاي خبري مطرح مي شود، درست نيست، زيرا «اخذ اقرار يا اعتراف» ممنوع و متخلف قابل مجازات است. جداي از اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع را ممنوع و چنين اقرار و شهادتي را فاقد ارزش و اعتبار مقرر داشته است، اساساً بر مبناي مقررات ماده ۱۲۹ آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سؤالات قاضي نيز در مرحله بازجويي بايد مفيد و روشن باشد و سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كند، امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود. بنابراين با توجه به مفهوم اعم كلمه (شكنجه)، آزار و اذيتي چون بي خوابي متهم يا دادن يك خبر دروغ براي اغفال وي به منظور «اعتراف گيري» نه تنها براي بي اعتباري اقرار كافي است، حتي در صورتي كه متهم بالغ و عاقل در اقرار خود «قاصد» و «مختار» باشد، قاضي دادگاه مكلف به كشف واقعيت قضيه و انطباق اين اقرار با واقعيت است. ماده ۱۹۴ قانون اخيرالذكر در مورد ترتيب رسيدگي به جرم در محكمه مقرر مي دارد: «هرگاه متهم قرار به ارتكاب جرمي كند و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه اي نباشد و قوانين نيز مويد اين معني باشد دادگاه مبادرت به صدور رأي مي كند...» اگرچه مقررات اين ماده از نظر (ارج نهادن به اقرار) و عدم تصريح به اينكه در چنين شرايطي (اقرار مقرون به واقع)، دادگاه ديگر نيازمند بررسي دلايل ديگر نيست، قابل انتقاد است، اما واقعيت اين است براي احراز «نبودن شك و شبهه در اقرار» و به منظور دستيابي به اينكه «قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشد» ، دادگاه الزاماً بايد ادله ديگر را _ به رغم اقرار صريح متهم- مورد توجه و ارزيابي قرار دهد.
بحث در زمينه شرايط اقرار و زمان و مكان آن در حوصله اين نوشتار كوتاه نيست و نگارنده سابقاً در اين زمينه ها مقالات متعددي را ارائه داشته است. آنچه در قضيه حبس طولاني فاطمه متهم به قتل مؤثر واقع شده، به نظر مي رسد فارغ از ارج گذاري به اقرار اوليه وي و عدم استمرار اقدامات براي كشف علمي جرم (تعيين مايع يا پودر بودن سم)، مشكل اساسي توسل به حبس محوري در اخذ تأمين كيفري براي اتهامي است كه متكي به اقرار اوليه بوده و با وجود انكار بعدي متهمه در مراحل ديگر، كماكان به ابقاي اين تأمين (قرار بازداشت موقت) اصرار شده است. البته شايد اين نتيجه گيري، موردي باشد و ممكن است اقرار خلاف واقع اوليه فاطمه (با قصد و انگيزه مساعدت به مجرم يا مجرمان واقعي) سبب شود ۱۳ سال عمر تباه شده وي به حساب دروغگويي ابتدايي او گذاشته شود، اما چنين تاوان سنگيني با توجه به عدول بعدي وي از اقرار و اصرار به بيگناهي نبايد به عنوان نتيجه و مجازات يك «كتمان حقيقت» آن هم با توجه به انگيزه وي تلقي شود. بنابراين اقتضا دارد سران «عدالت» در زمينه اصلاحات جزايي اعم از قوانين ماهوي و شكلي، دگرگوني سيستم هاي رسيدگي به امور جزايي و به ويژه تربيت قضات ورزيده و پرتوان و مسلط به دانش هاي روز اهتمام بيشتري به خرج دهند.