در حقوق اطفال ، قانونگذار از ابعاد مختلف از اطفال و نوجوانان حمايت کرده است. اين حقوق از نظر حقوقي ، کيفري ، بهداشتي و.... است ، اما اين حقوق تنها شامل کودکان عادي نمي شود بلکه چتر حمايتي قانون بر سر تمامي کودکان از جمله کودکان بزه ديده ، کودکان در معرض خطر و کودکان بزهکار يا معارض با قانون نيز گسترده شده است.
درباره کودکان معارض با قانون ، تمامي پيمان نامه ها وکنوانسيون هاي حقوق کودک بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که بايد در خصوص اطفال بزهکار حمايت هاي خاصي صورت گيرد و آنها نسبت به زندانيان بزرگسال حقوق بيشتري داشته باشند.
از ديدگاه حقوقي ، اطفال در کشور ما طبق ماده 49قانون مجازات اسلامي مبرا از مجازات کيفري هستند. براساس اين قانون طفل کسي است که هنوز به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد و طبق ماده 1210قانون مدني که بلوغ شرعي را تعريف کرده است ، بلوغ در پسران 15سال قمري و در دختران 9سال کامل است ، اين در حالي است که طبق پيمان نامه حقوق کودک ، کليه اشخاص زير 18سال طفل محسوب مي شوند.
وقتي گفته مي شود اطفال و نوجوانان بزهکار حقوق خاصي دارند يعني اين که آنها بايد در دادگاه هاي خاص ، با آيين دادرسي خاص و از سوي قضات مجرب و آموزش ديده اي که در زمينه هاي مختلف روان شناسي ، جرم شناسي و علوم تربيتي اطلاعات کافي دارند، محاکمه و اين اطفال و نوجوانان پس از صدور حکم در مکان هاي ويژه اي که همان کانون هاي اصلاح و تربيت هستند، نگهداري شوند.
در کانون هاي اصلاح و تربيت اطفال بزهکار از مجرمان بزرگسال جدا مي شوند. در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال ونوجوانان در کشور ما پس از پيوستن به پيمان حقوق کودک ، مجلس شوراي اسلامي اواخر سال 72تصويب کرد تمهيداتي در جهت قوانين مورد نياز کودکان تصويب شود که در قانون سال 78تشکيل دادگاه هاي عمومي و کيفري از ماده 219تا 232به نحوه رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص دارد.
در اين قانون 2گروه افراد مورد نظر قرار گرفته اند. افرادي که به سن بلوغ رسيده اند و مستقيم پرونده شان به دادگاه اطفال مي رود و نيازي به کيفرخواست ندارد و گروه دوم که نوجوانان هستند طبق تبصره ماده 220پرونده شان بجز جرايم منکراتي از دادسراي ويژه اطفال کيفرخواست صادر و به دادگاه اطفال ارسال شده و طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود که البته در جاه هايي که دادگاه هاي اطفال تشکيل نشده باشد، دادگاه عمومي مي تواند جانشين دادگاه اطفال باشد.
علاوه بر رسيدگي ويژه به پرونده هاي اطفال ونوجوانان ، مجازات هاي جايگزين نيز از مسائلي است که در رسيدگي به پرونده هاي اطفال و نوجوانان معارض با قانون بايد به آن توجه شود؛ اما متاسفانه مجازات هاي جايگزين بسيار کم صادر مي شوند، چون ما اکنون مجازات هاي جايگزين را به صورت مشخص در قانون نداريم که البته اميدواريم اين مشکل در قانون جديد حل شود.
احمد مظفري
مستشار دادگاه تجديد نظر