همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» برگزار شد(گزارش ايسنا)

همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان امروز برگزار و صاحب‌نظران حقوقي در اين همايش به طرح مسائل مختلف در اين زمينه پرداختند

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس هيأت مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت:‌ مشكل بسياري از زندانيان به مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي يعني حساس‌ترين مرحله‌ي شكل‌گيري پرونده برمي‌گردد كه وكيل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وكيل حضور داشته باشد بسياري از پرونده‌ها ختم به زندان نمي‌شوند يا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمي‌شوند.

عماد‌الدين باقي كه در اين همايش درباره‌ي فلسفه‌ي برگزاري اين همايش عنوان كرد: مقدمات تشكيل انجمن دفاع از حدود 3 سال پيش آغاز شد و از آذر 82 اعلام موجوديت كرد و هدف اصلي آن، دفاع از حقوق زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي بود. چراكه اين انجمن وظيفه‌ي خود را دفاع از حقوق همه‌ي زندانيان مي‌داند. و آنچه به اين همايش مربوط مي‌شود بررسي حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي و بررسي شأن و جايگاه وكيل است.

وي افزود: حضور وكيل و تجربه‌ي او مي‌تواند سرنوشت يك پرونده را تغيير دهد. گاهي افراد هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت به سر مي‌برند و اجازه‌ي ديدن وكيل ندارند و يكي از بهترين راه‌هاي برخورد اصولي با اين مسأله اين است كه براي حضور وكيل در تمام مراحل به خصوص تحقيقات مقدماتي فرهنگ‌سازي كنيم.

باقي درباره‌ي شأن و جايگاه وكيل ابراز عقيده كرد: در جامعه‌ي حقوقي و عادلانه شأن وكيل همطراز قاضي است كه متاسفانه به نظر مي‌رسد در جامعه‌ي ما اين چنين نباشد چرا كه هنوز جايگاه مقتدر خود را نيافته است و آسيب‌شناسي اين مسأله به رفتار با وكلا و همچنين رفتار خود وكلا برمي‌گردد.

وي راهكار اين مسأله را نقد رفتار قدرت با وكلا و نقد رفتار برخي وكلا دانست و اظهار داشت: گزارش‌هاي متعددي از زندانيان به دست ما مي‌رسد كه محكوميت آنها بر اساس اقارير تحت فشار اخذ شده است بدين ترتيب كل پرونده‌ي آنها مخدوش مي‌شود و مشكلي كه بوجود مي‌آيد اين است كه برخي مجرمان سابقه‌دار به مجرمان تازه‌دوره ترفندهايي را مي‌آموزند و به آنها مي‌آموزند كه چه بگويند يعني مشكل دوجانبه وجود دارد هم با زندانيان بدرفتاري مي‌شود و افراد تحت فشار مجبور به اعتراف مي‌شوند و برخي ديگر از اين ترفند استفاده مي‌كنند و از كيفر مي‌گريزند و همه‌ي اينها به دليل عدم حضور وكيل است و عدم حضور وكيل باعث مي‌شود اعتبار احكام صادره‌ي دادگاه متزلزل باشد.

باقي خاطرنشان كرد: همانطور كه در برابر قاضي، وكيل حضور دارد در كنار پليس نيز بايد كارگاه خصوصي بوجود بيايد. همچنين بايد تمكين به نظارت اجتماعي و نهادهاي مدني كه مي‌توانند جلوي سوءاستفاده از قدرت و بي‌اعتمادي را بگيرند بوجود بيايد.

وي اظهار اميدواري كرد كه دستاوردهاي اين همايش در اصلاح قوانين، زمينه‌سازي و كمك به حل اين مسأله تأثيرگذار باشد.

همچنين دكتر محمود آخوندي نيز در همايش « وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» گفت: در جهان امروز حضور وكيل مدافع در دادرسي‌هاي كيفري براي تأمين حقوق دفاعي متهم، تضمين مهمي به شمار مي‌آيد.

وي، در رابطه با مشكلات و موانع وكالت، تحقيقات مقدماتي اظهارداشت: در جهان امروز در بيشتر كشورهاي شناخته‌شده‌، دادرسي به دو مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و مرحله‌ي دادرسي تقسيم مي‌شود كه‌ تحقيقات مقدماتي شامل جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و اظهارنظر نهايي است.

اين حقوقدان، با بيان اين كه در انجام اين سه گونه اعمال در مرحله تحقيقات مقدماتي كه سرنوشت‌ساز است بايد نقش وكيل مدافع را مشخص كرد،خاطرنشان كرد: شركت وكيل مدافع در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي تقريبا يك امر تازه‌اي است و از اوايل قرن گذشته مورد شناسايي و تأكيد قرار گرفته است.

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: در كشور ما در قانون اصول محاكمات جزايي، بحثي از شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي وجود نداشت، معمولا وكيل را در اين مرحله راه نمي‌دادند و بهانه‌شان، محرمانه بودن تحقيقات بود كه در سال 1336 طبق تبصره‌اي مقرر شد متهم اگر بخواهد، مي‌تواند به همراه خود در تحقيقات مقدماتي وكيل دادگستري داشته باشد.

وي افزود: همچنين قانون اعلام كرده بود وكيل مدافع همراه متهم در جلسه‌ي بازجويي مي‌تواند حاضر شود اما حق دفاع كامل ندارد، جواب‌ها را متهم مي‌گويد و در صورتي كه وكيل مدافع براي بي‌گناهي متهم، مطلبي داشته باشد آن مطلب را بيان مي‌كند تا قيد شود.

آخوندي خاطرنشان كرد: شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي موكول به نظر مرجع قضايي است و در مواردي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي منوط به اجازه‌ي مرجع رسيدگي‌كننده است كه اين موارد عبارتند از مواردي كه جنبه‌ي محرمانه دارد، حضور غيرمتهم موجب فساد مي‌شود و همچنين در جرايم امنيتي.

اين استاد دانشگاه در ادامه ابراز عقيده كرد: اغلب واژه‌هاي قضاوت نارسا و غيرمشخص است و در مورد حضور وكيل در موارد اعلام‌شده نيز توضيح مشخصي داده نشده است، قانون‌گذار بايد كلمات را معنا كند و منظور از هر چيز را توضيح دهد كه متأسفانه اين كار صورت نگرفته است و اين بهانه‌اي براي محروميت وكلا در دادگاه‌ها شده است.

وي افزود: دادگاه بايد وضعيت پرونده را مشخص و تعيين كند كه در مرحله‌ي مقدماتي است يا مرحله‌ي دادرسي تا وكلا و متهمان وضعيت خود را مشخص كنند و حقوق خود را بدانند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، يك مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، عنوان كرد: تفهيم اتهام كه به كرات در مقررات آيين دادرسي كيفري تكرار شده متضمن دفاع از حقوق متهمان است.

دكتر محمدعلي اردبيلي نيز در همايش «وكيل، دفاع و تحقيق مقدماتي»، با بيان اين‌كه تفهيم اتهام، حق متهم بر آگاهي از موضوع و دلايل اتهام است، اظهار داشت: تفهيم متضمن انتقال مجموعه‌اي از اطلاعات درباره‌ي موضوع يا ماهيت اتهام است؛ همچنين شامل علل آن و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مواد 18 و 9 به آن اشاره شده مي‌شود.

وي، افزود: در ماده 14 همين قانون آمده است هركس مرتكب جرمي شود با تساوي كامل حق تضمين‌هاي ذيل را دارد: در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهام مطلع شود. همچنين در ماده 9 بند 2 آمده است هركس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگيري از نظر جهات و علل دستگيري تفهيم شود.

اين حقوقدان، تاكيد كرد: در مواردي كه در مقررات آيين دادرسي كيفري به كاستي‌ها، نواقص و ابهاماتي برمي‌خوريم آيا مي‌توانيم در پرتو مقررات بين‌المللي و از جمله ميثاق مدني و سياسي اين كاستي‌ها را تفسير كنيم. به هر حال ميثاق‌هاي حقوق مدني و سياسي و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشري در زمره‌ي الزامات عام دولت‌ها به شمار مي‌آيد. يعني با وجود اين‌كه دولت ايران به اين سند بين‌المللي پيوسته و ملزم است كه مفاد آن را رعايت كند، با اين حال پيوستن به اين اسناد و قوانين مندرج در آن نيازي به رضايت دولت‌ها ندارد و مي‌توان در محدوده‌ي اطلاع‌رساني و تفهيم اتهام، از مقرراتي كه در اين سند آمده و به‌خصوص دو ماده‌ي 14 و 9 آن كمك گرفت.

وي، ادامه داد: كمكي كه ما مي‌توانيم از اين دو ماده در تفسير مقدمات مجمل و محمل بگيريم، اين است كه تفهيم اتهام بايد با تفسير و به زباني كه متهم بفهمد و در اسرع وقت صورت گيرد، اما در آيين دادرسي كيفري ما در مواردي ذكر نشده كه مرجع قضايي اعم از مرجع تحقيق يا مرجع صدور حكم بايد به تفسير و بلافاصله علت دستگيري را به متهم اعلام و ابلاغ كند.

اردبيلي، خاطرنشان كرد: لفظ تفهيم اتهام در مقررات كشورهاي ديگر با معني‌اي كه ما مي‌فهميم نيامده است، بلكه به معني اعلام موضوع يا علل اتهام و در مواردي ابلاغ است و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا سن انجام چنين تكليفي (تفهيم اتهام) كفايت مي‌كند يا تفهيم اتهام بايد توام با فهماندن باشد؟ يعني مرجع تحقيق يا صدور حكم بايد اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و ماهيت اتهام و علل اتهام كاملا مطلع شده است.

اين استاد حقوق دانشگاه، گفت: در آراي متعددي كه ديوان حقوق بشر كشورهاي اروپايي صادر كردند به اين نكته توجه شده كه مرجع بايد كاملا اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و علل اتهام آگاهي كافي و كامل را حاصل كرده است يا خير. در مقررات آيين دادرسي كيفري ما گاهي الفاظي به كار رفته است كه ما استنباط ‌هاي مختلفي از آن مي‌كنيم. مسلما در ميثاق از نوع و علل اتهام صحبت مي‌شود، اما در ماده 129 از موضوع و دلايل اتهام سخن به ميان مي‌آيد. دلايل جمع دلالت است، نه دليل و برخي تصور كردند كه منظور از دلايل، ادله است و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي بايد ادله‌ي اتهام را نيز تفهيم كرد يا نه، كه اين مساله با توجه به تفكيكي و حفظ و محرمانه بودن تحقيقات از متهم در كشور ما منافات دارد. پس مرجع هيچ نيازي نمي‌بيند كه ادله را به متهم منتقل كند. اما در دادرسي، متهم حق دارد از ادله‌ي اتهام نيز آگاهي پيدا كند.

وي، درباره‌ي آن‌چه از اسناد حقوق بشر درخصوص نوع و دلايل اتهام مي‌توان دريافت، اظهار داشت: منظور از لفظ نوع، عنوان يا طبقه‌بندي حقوقي يا توصيفي است كه در هر كشوري از داده‌هاي عيني به عمل مي‌آيد و لفظ علت، آن دسته از داده‌هاي علمي كه مبناي ايراد و اتهام قرار گرفته‌اند، است. پس اساس حقوقي و حقيقي اتهام از اين دو مفهوم فهميده مي‌شود و مرجع قضايي بايد بگويد كه اين فرد به چه اتهامي احضار يا جلب شده است. هم‌چنين ماده قانوني كه مبناي چنين اتهامي فرض مي‌شود به متهم منتقل شود.

اردبيلي، با بيان اين‌كه تفهيم اتهام مرحله‌ي بسيار مهمي تلقي مي‌شود، گفت: پس از تفهيم اتهام، مظنون تبديل به متهم و متهم از حالت بدگماني خارج مي‌شود.

وي، درباره‌ي اين‌كه مضمون تفهيم اتهام چه بايد باشد، خاطرنشان كرد: تفهيم اتهام كلي جايز نيست و بايد پايه‌ي مادي اتهام به متهم منتقل شود.

اين حقوقدان، عنوان كرد: مساله‌ي تفهيم اتهام در جرايم اطفال و نوجوانان نيز مطرح است. عده‌اي تصور مي‌كنند از يك طرف اطفال، مبرا از مسووليت كيفري هستند، پس نيازي نيست كه اتهام را به كسي تفهيم كنيم يا تصور مي‌كنند آن‌چه در آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده كه نياز يا مصلحت نيست در مورد طفل رعايت كنيم؛ چون تصور مي‌شود طفل مجازات نمي‌شود؛ در حالي كه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجود ندارد و تفهيم اتهام احراز مجرميت است، نه اثبات مسووليت كيفري و اگر خردسال را مجرم نشناسيم نوبت به مسووليت كيفري او نمي‌رسد.

اين استاد حقوق دانشگاه، اظهار داشت: در اسناد حقوق بشر يا پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك عنوان شده است هر كودك بايد از اتهامات وارده‌ي خود مطلع باشد تا همه‌ي تضميناتي كه درباره‌ي بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نيز وجود داشته باشد. در تحقيقات مقدماتي در جايي كه متهم با احضارنامه دعوت مي‌شود، در همه‌ي مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آيين دادرسي كيفري ما با ابهامات بسيار مهمي روبه‌روست و بايد در اظهارنامه علت احضار ذكر شود. همچنين در مورد موارد جلب، كسي را كه جلب كرده‌اند بايد علت آن را بداند.

براساس اين گزارش، رييس كانون وكلا، نيز در اين همايش گفت: حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مهم‌ترين چالش كانون وكلا پس از دو مساله‌ي وجود سازمان موازي و احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره است.

بهمن كشاورز، درباره‌ي اخلاق حرفه‌اي وكالت، اظهار داشت: اخلاق حرفه‌اي دو قانون طلايي دارد، اول اينكه هيچ متهمي نيست كه قابل دفاع نباشد و دوم وكيل نبايد دستي را كه براي استمداد از طرف كسي به طرف او دراز شده، رد كند، مگر اينكه مطمئن باشد از طريق وكيل ديگري از اين فرد بهتر دفاع خواهد شد.

اين حقوقدان، ادامه داد: اگر اين دو قاعده را در شرايط مقتضيات موجود در كشور و موضوع همايش تطبيق دهيم، چند فرع را مي‌توان استخراج كرد. اول اينكه نوع وكالت نبايد وكيل را از پذيرش وكالت باز دارد، خواه از اين طريق براي او مشكلات اجتماعي و حيثيتي ايجاد شود يا از طرف دعوا براي او مشكلي ايجاد شود. اگر وكيلي به دليل نوع اتهام از وكالت خودداري كند بايد گفت كه برخلاف اصول حرفه‌اي عمل كرده است.

وي، افزود: همچنين ترس از برخورد نامطلوب مقام قضايي نبايد باعث عدم پذيرش وكالت در مرحله‌ي تحقيق شود. وقتي مقام قضايي علاقمند است وكيل حاضر نشود، شايد اشكالي وجود دارد، پس وكيل بايد پافشاري كند. مساله‌ي ديگر كج‌خلقي و برخورد نامطلوب شخص موكل و سوالات بي‌ربط اوست كه اين مساله نبايد وكيل را از ادامه‌ي كار منصرف كند. مگر اين كه موكل علنا وكيل را عزل كند يا آنكه مي‌گويد وكيل را در موضع خلاف شان وكالت قرار دهد كه در اين صورت وكيل بايد استعفا كند.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز، مساله‌ي چهارم بيم از طرف شكايت عنوان كرد و گفت: بيم از طرف شكايت نبايد مانع حضور وكيل شود. همچنين وكيل وقتي با خويشان طرف مواجه مي‌شود كه با توجه به اوضاع فرهنگي مردم ما ممكن است گاهي رفتارهاي بي‌ادبانه يا تعرض‌آميز صورت گيرد و اگر وكيل از اين برخوردها وحشت دارد، نبايد دنبال اين كار بيايد. هم‌چنين صعوبت كار نبايد سبب دلسردي وكيل از دخالت در مرحله‌ي تحقيق شود.

كشاورز، خاطرنشان كرد: اگر چه وكالت حرفه‌اي مانند مشاغل ديگر است اما نوعي بار پهلواني و مبارزه‌جويي در آن است و به همان نسبت كه در كشور بخش حقوق بشر كمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه‌ي وكالت حساس‌تر خواهد شد.

همچنين دكتر محمد آشوري، در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با اشاره به تحول جايگاه دادسرا اظهار داشت: دادستان‌ها و دادسراها در عرض 200 سال متحول شدند، ما با دادرسي منصفانه فاصله‌ي زيادي داريم و با احياي دادسرا، مقدمات دادرسي عادلانه فراهم شده است. آن‌چه كه در حقيقت به عنوان يكي از ضوابط دادرسي منصفانه از سوي كميسيون و ديوان شناخته شده است، بحث تساوي سلاح‌هاست.

وي، ادامه داد: قاعده‌ي تساوي سلاح‌ها يكي از اركان اساسي دادرسي منصفانه است و اهميت اين مفهوم از آن جهت است كه حقوق متهم و نيز رسيدگي ضربتي را در بر مي‌گيرد. اصل تساوي سلاح‌ها تعادلي را بين مقام تعدي و متهم ايجاد مي‌كند.

اين حقوقدان در ادامه با توضيح اين كه انصاف اقتضا مي‌كند طرفين دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرايطي برابر دفاع كنند، يادآور شد كه تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم نسبت به دادستان در شرايط نامساعدتري قرار نگيرد.

وي، تاكيد كرد: تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم و دادستان در يك مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعي خود بهره‌مند باشد. مساله‌ي جلب متهم نكته‌ي ديگري است كه بايد از دادستان به قاضي منتقل كرد. دادستان بايد دلايل خود را به قاضي ارايه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضي تصميم نهايي را اتخاذ كند.

آشوري، تاكيد كرد كه بازپرس نبايد به بهانه‌ي تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد. امروزه وكيل مدافع نه تنها حق دارد پرونده‌ها را مطالبه كند، بلكه مي‌تواند با اجازه‌ي بازپرس، بعضي از رونوشت‌ها را به متهم نشان دهد. تحقيقات مقدماتي بايد در حضور وكيل متهم صورت گيرد در غير اين صورت اين تحقيق از اعتبار ساقط است.

وي، با بيان اين كه دادرسي منصفانه داراي ضوابطي است كه بايد اين ضوابط رعايت شود، يادآور شد كه بايد بتوانيم آيين دادرسي اتهامي بنويسيم.

در پايان بخش صبح اين همايش ميزگردي با حضور دكتر آخوندي، دكتر اردبيلي، دكتر آشوري، كشاورز، كاظمي و با مديريت حبي‌زاده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين ميزگرد دكتر آشوري با تاكيد بر اينكه آيين دادرسي كيفري وجود داشته باشد، گفت: ايجاد دادسراي اختصاصي موجب مي‌شود قضاتي كه در اين دادسراها هستند در اموري كه به آنها ارجاع مي‌شود تخصص پيدا كنند، اما آيين دادرسي كيفري بايد يكي باشد. برخي كشورها در جرايمي مانند جرايم تروريستي و موادمخدر تا حدي حقوق دفاعي خود را محدود مي‌كنند.

در ادامه دكتر محمود آخوندي نيز، گفت: آنچه ناگفته ‌ماند استقلال قضات است. تا زماني كه قاضي مستقل نباشد نبايد انتظار محاكمه عادلانه را داشت.

وي در پاسخ به سوال كتبي يكي از حاضران كه درباره رسالت استادان حقوق در آيين دادرسي كيفري پرسيده بود، اظهار داشت: آنهايي ‌كه مي‌توانند، مورد اعتماد نيستند و آنها كه مورد اعتمادند، نمي‌توانند قانون بنويسند.

همچنين بهمن كشاورز، نيز در پاسخ به برخي سوالات حضار درباره اخلاق حرفه‌اي وكالت، گفت: اين را مي‌دانيم كه وكيل از قاتل، تروريست، كلاهبردار و سارق دفاع مي‌كند، اما از قتل و تروريسم و كلاهبرداري دفاع نمي‌كند و هيچ متهمي نيست كه قابل دفاع نباشد و رسيدن عدم حقانيت يك موكل كار ما نيست.

وي، در پاسخ به اين سوال كه اگر وكيل طرف دعوا با شخص هم‌دفتر باشد، اخلاق حرفه‌اي وكالت چه‌چيزي را حكم مي‌كند تصريح كرد: وكلا معمولا از قبول دعوايي كه طرف دعوا با آنها هم‌دفتر احتراز مي‌كنند.

اين حقوقدان، به برخي ابهامات درباره‌ي مصوبات كانون وكلا پاسخ داد و گفت: ما سيستم وكالت معاضدتي و تسخيري داريم و چنانچه كسي دنبال وكيل بوده و امكان مالي نداشته باشد، بي‌وكيل نمي‌ماند و از نظر آموزشي نيز آموزش عمومي به صورت رسمي از طريق صدا و سيما داريم و رابطه صدا و سيما و كانون وكلا نيز در حال ترميم است.

كشاورز، افزود: از پيش‌نويس قانون وكالت اگر مبنا هماني باشد كه تقديم كرديم و تغييرات اساسي نكند، راضي هستيم.

همچنين در مورد برخي حركات غيراخلاقي وكلا، دادسراي انتظامي كانون در 4 سال اخير بسيار شديد برخورد كرده است.

در ادامه جلسه، دكتر اردبيلي در پاسخ به برخي سوالات كه راجع به نسبت قوانين داخلي و مقررات و معاهدات بين‌المللي توضيحات بيشتري خواسته بودند، عنوان كرد: بسياري از قوانين مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق مدني و سياسي، ضدآمرانه است و اصولا اين قواعد جزو تعاملات عمومي دولت به شمار مي‌آيد، به اين معني كه همه دولت‌ها ملزم به رعايت آن هستند، هرچند كه عضو آن ميثاق نباشند، اما امروز ديگر بحث تعهدي بودن ميثاق مطرح نيست و اساسا اين مساله شرط نيست، حتي دولت‌هايي كه در تشكيل ميثاق وجود خارجي نداشتند نيازي نيست كه دولت حتما اعلام الحاق كند و به آن ملحق شود.

وي، اظهار داشت: چون ميثاق وراي قوانين داخلي قرار دارد، مي‌توانيم مواردي را كه در آيين دادرسي مجمل هست بيان كند، همچنين ميثاق گفته تفسير بايد اين اتهامات را به متهم تفهيم كند. بايد اتهام يك پايه حقيقي و حقوقي است كه هر دو را بايد به متهم تفهيم كرد.

كاظمي با توضيح برخي اقدامات مثبت قوه‌ي قضاييه درباره‌ي تحقيقات مقدماتي، تاكيد كرد كه اصلاحات قضايي همت همه جانبه را مي‌طلبد.

در ادامه اين همايش، برخي ديگر از حقوقدانان و استادان دانشگاه به بيان نظر خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي توانا نيز در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» به بررسي "دفاع از حق دفاع" پرداخت و اظهار داشت: حضور وكيل در يك نظام قضايي باعث ارتقاي دانش قضايي، اجراي عدالت كيفري، هدايت قاضي و به حداقل رساندن خطاهاي قضايي مي‌شود و در كل ارتقاي دانش قضايي در يك مجموعه با حضور وكيل محقق مي‌شود.

وي، با بيان اينكه در بسياري از جوامع از جمله كشورمان مشكلاتي براي امكان حضور فعال وكلا در عرصه‌ي قضايي وجود دارد، خاطرنشان كرد: نخستين مشكل فقدان فرهنگ وكيل‌پذيري در جامعه‌ي ماست كه هنوز استفاده از وكيل در مباحث حقوقي در جامعه‌ي ما نهادينه نشده و اين امر ناشي از تبليغات منفي نسبت به نقش و حضور وكيل است.

نجفي‌توانا، نبود تخصص‌گرايي در حرفه‌ي وكالت را دومين مشكل دانست و ادامه داد: تخصص در حرفه‌ي وكالت در كشور ما وجود ندارد و اين به معناي آن است كه ما افراد متخصص در زمينه‌ي وكالت داريم، اما تخصص‌گرايي در حال حاضر در اين رشته رونق چنداني ندارد.

اين حقوقدان، بدبيني بين مردم و دفاع را سومين مشكل عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر مردم بدبينانه و با ذهنيت منفي به امر دفاع مي‌نگرند كه اين خود يكي از مشكلات است.

وي، وجود رقابت‌هاي سازماني در سال‌هاي اخير را به عنوان چهارمين مانع زمينه دفاع دانست و ادامه داد: برخي رقابت‌هاي نادرست بين وكلايي كه در حال حاضر حضور دارند و پروانه‌ي وكالت خود را دريافت كرده‌اند، وجود دارد كه اين رقابت نادرست بين دستگاه‌هاي مختلف زمينه‌ساز بروز مشكل است.

نجفي توانا، مشكلات و چالش‌هاي اختصاصي بحث دفاع از حق دفاع را مشكلات قانوني و امنيت دفاع دانست و ادامه داد: برخي نگاه‌ها و برداشت‌ها چنين است كه وكيل بايد در دستگاه قضايي حضور داشته باشد، اما دخالتي در امر دفاع نكند و پس از ختم تحقيقات اجازه‌ي صحبت و دفاع دارد كه اين امر برداشتي نادرست است.

وي، خاطرنشان كرد: در اين رابطه بايد قائل به دو مساله باشيم؛ اول بحث تفسيري و دوم بحث تقنيني كه در بحث تفسيري وكيل بايد در جريان تحقيقات حضور داشته و از موكل خود دفاع كند و عدم رعايت اين مساله متناقض با اصل 35 قانون اساسي است و در اين رابطه حضور وكيل تنها حضور فيزيكي نيست و حضور معنوي، حرفه‌اي و تدافعي او حائز اهميت است.

عضو هيات مديره كانون وكلا، افزود: در بحث تقنيني، دفاع صحيح و كامل از حق متهم نياز به قانون دارد و از آنجايي كه بسترهاي پرونده‌هاي كيفري در تحقيقات مقدماتي آماده مي‌شود، حضور وكيل در مراحل تحقيقات بيانگر اهميت حق دفاع است.

وي، با اشاره به اينكه بحث امنيت دفاع طي سال‌هاي گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفته و تبعات آن اكنون متوجه قضات، اصحاب دعوا و وكلا بوده است، اذعان كرد: وكلا بايد بدون دغدغه و با آسودگي و فراغ بال از موكلان خود دفاع كنند و در اين رابطه از تمام ترفندهاي مجاز، مفرهاي قانوني با رعايت استانداردهاي فني بهره ببرند.

نجفي توانا، در بحث امنيت به سه بخش امنيت مربوط به حق دفاع، امنيت در مقابل اصحاب دعوا و امنيت بعد از دفاع براي وكيل اشاره و خاطرنشان كرد: در تمام اين سه مرحله وكيل بايد از امنيت كافي و كامل برخوردار باشد تا بتواند دفاع مناسبي را از موكلش به عمل آورد.

اين حقوقدان، به لزوم تدوين قانوني براي دفاع از امنيت وكلا و رفع خلأهاي موجود در زمينه‌ي حق دفاع اشاره كرد و افزود: در تمام دنيا توهين به وكلا از مجازات مشدد برخوردار است، اما در كشور ما در حال حاضر چنين نيست و به امنيت وكيل به صورتي كه وي در جايگاه دفاع از موكلش در مقام امنيت قاضي قرار دارد، توجهي نمي‌شود و در صورت عدم تدوين قانوني در اين زمينه امكان تجلي حق دفاع به صورت كامل محقق نخواهد بود.

يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، نيز در اين همايش اظهار داشت: بازداشت‌هاي خودسرانه مفهومي دير آشناست و هيچ جاي دنيا از بازداشت‌هاي خودسرانه مبرا نيست كما اينكه حجم اين بازداشت‌ها در كشورهاي مختلف، متفاوت است.

به گزارش ايسنا، دكتر سيدمحمد هاشمي هم در همايش علمي كاربردي «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي»، اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در جامعه بين‌المللي از ابتداي اعلاميه جهاني حقوق بشر تا معاهدات متعدد بين‌المللي، ضمن آنكه جنبه ارشادي را مورد توجه قرار داده به حقوق انساني افراد هم توجه داشته است.

وي، خاطرنشان كرد: ايجاد نهاد و تشكيلاتي كه تضمين كننده و تعيين كننده اين ارتقاي حق انساني باشد، بسيار مهم است. به طور كلي نهاد‌هايي در كميسارياي حقوق بشر تهيه شده كه اين نهاد‌ها يا بر اثر موازين حقوق بشر يا بر اساس تدابير ديگري اتخاذ شده است.

اين حقوقدان، يادآور شد: نقض حقوق بشر در بازداشت‌هاي خودسرانه در ارايه مطالب از يك سو بر امنيت قضايي تاكيد دارد و از سوي ديگر به خود بازداشت‌ها اشاره مي‌كند. از سال 1975 كميسيون حقوق بشر شاهد انواع و اقسام تجاوزات از سوي حكومت‌ها بوده است كه يكي از تدابير اتخاذ شده در اين باره گروه كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه است.

هاشمي، با تاكيد بر اين‌كه مفهوم بازداشت‌هاي خودسرانه مفهومي است دير آشنا، اظهار داشت: هيچ جاي دنيا از بازداشت‌هاي خودسرانه مبرا نيست و حجم اين بازداشت‌ها در كشورهاي مختلف متفاوت است.

وي، دلايل بازداشت‌هاي خودسرانه را چنين برشمرد: نخست استفاده از حقوق بنيادين تضمين شده در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي كشور‌ها كه در اين مورد شاهد محدوديت‌هايي هستيم، يعني افراد بنا به دلايلي كه براي دفاع از حقوق انساني خود دارند، بازداشت مي‌شوند مانند حق آزادي بيان و عقيده. دومين دليل مربوط به نگرش‌ها و برخوردهاي متفاوت در دادسرا‌هاست بدين منظور كه ساز و كار‌هاي لازم پس از دستگيري‌ها مثل تفهيم اتهام وجود نداشته باشد.

اين استاد حقوق دانشگاه، دليل سوم بازداشت‌هاي خودسرانه را چنين عنوان كرد: ممكن است افراد حتي دوره محكوميت‌شان به سر رسيده باشد اما در بازداشت به سر مي‌برند و دليل پاياني اين است كه با پاره‌اي از شيوه‌هاي خاص كه در هيچ آيين دادرسي ذكر نشده افرادي با لباس شخصي و بدون دليل، اقدام به بازداشت برخي اشخاص مي‌كنند.

وي، خاطرنشان كرد: حساسيت موضوع بازداشت‌هاي خودسرانه اقتضا كرده كه كميسيون حقوق بشر در تدارك كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه باشد. كميته‌ي كار بازداشت‌هاي خودسرانه يك گروه بين‌المللي است و افراد آن برخاسته از كشور‌ها هستند نه دولت‌ها. اين گروه پنج نفر عضو دارد كه براي مدت سه سال به انجام فعاليت مي‌پردازند و مسلما اين افراد مستقل و آگاه به مسائل حقوقي و قضايي هستند.

هاشمي، با بيان اين‌كه كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه از معدود مكان‌هايي است كه شكايت فردي را مي‌پذيرد، گفت: اين گروه كارشناسي با دريافت شكايات كه چيزي شبيه دادخواست است، موضوع را بررسي و به اطلاع دولت مورد نظر مي‌رسانند و دولت مذكور موظف از است در مدت 90 روز پاسخ قانع كننده‌اي ارايه دهد. اين گروه پس از دريافت پاسخ، آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

وي، ادامه داد: موضع‌گيري‌هاي بين‌المللي بيشتر جنبه اخلاقي دارد و از اخطار و تذكر به كشورها تا گزارش آن به كميته حقوق بشر را شامل مي‌شود.

اين استاد حقوق دانشگاه، درباره‌ي اهميت كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه گفت: همراهي و همكاري كه در ميان كشور‌ها صورت مي‌گيرد، دولت‌ها و كشور‌ها را به اين فكر مي‌اندازد كه بيشتر در مورد همكاري‌هاي خود توجه كنند و وجود چنين نهادي مي‌تواند به پاره‌اي از بازتاب‌هاي مجموعا سازش‌كارانه منجر شود.

هاشمي، خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات كميته‌ي كار بازداشت‌هاي خودسرانه بازديد از كشور‌هاست، براي اين امر همكاري‌ كشور‌هايي كه مورد بازديد قرار مي‌گيرند، حايز اهميت است. به عنوان مثال بازديد از زندان‌ها يكي از اقداماتي است كه اين نهاد در هنگام مراجعه به كشور‌ها انجام مي‌دهد.

وي، خاطرنشان كرد: سه سال پيش اين گروه كار وارد ايران شد كه در روز‌هاي نخست اقدامات اين نهاد به صورت مسالمت آميز انجام شد، اما با دخالت برخي اين عمل به نتيجه نرسيد.

اين حقوقدان، با بيان اينكه چهار سال است عضويت در اين نهاد را برعهده دارد، اظهار داشت: بنده به عنوان عضوي از ايران حق دخالت در مواردي كه مربوط به ايران مي‌شود را ندارم. دو مورد از پرونده‌هاي مربوط به بازداشت در ايران اكنون در اين كميته در حال بررسي است.

وي، گفت: نكته قابل توجه اين است كه آنچه در اصول و موازين ميثاق مدني، سياسي از آزادي بيان گرفته تا منع بازداشت خود سرانه و ديگر موارد، اگر به هر ترتيب بازداشت در ارتباط با تضييع حقوق مردم باشد، كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه وارد فعاليت مي‌شود. مفهوم بازداشت‌هاي خودسرانه بسيار وسيع است و اگر كوچك‌ترين تعرض غيرمنصفانه‌اي به ارزش‌هاي انساني در مسير تعقيب و دستگيري و بازداشت صورت گيرد، اصل خودسرانه بودن مصداق مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسنعلي موذن‌زادگان معتقد است: ضابطان دادگستري به عنوان نائب قاضي تحقيق و در موارد جرايم مشهود مي‌توانند تحقيقات مقدماتي را انجام دهند.

وي در همايش علمي كاربردي وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي درباره‌ي حقوق دفاعي متهمان و امر بازجويي در مرحله تحقيقات مقدماتي، با بيان اينكه تحقيقات مقدماتي مرحله حساسي در دادرسي كيفري است، اظهار داشت:‌ از يك جهت بايد به سرعت ادله جمع‌آوري و مظنون شناسايي شود و براي حفظ حقوق زيان ديده اقدمات مقتضي صورت گيرد و از سوي ديگر در تحقيقات مقدماتي بايد اصل برائت مورد توجه قرار گيرد.

دكتر موذن‌زادگان درباره‌ي حساسيت تحقيقات مقدماتي اظهار داشت: حساسيت تحقيقات مقدماتي به اين جهت است كه از يك سو اقدماتي كه بايد در جهت آزادي‌هاي فردي به عمل آيد، اجتناب ناپذير است و از سوي ديگر با توجه به اصل برائت، بايد حقوق و كرامت انساني طي تحقيقات رعايت شود.

وي، با بيان اينكه بازجويي مركز ثقل تحقيقات مقدماتي است، افزود: حساسيت تحقيقات و بازجويي روشن است و اين تحقيقات از زمان كشف جرم تا شناسايي و جمع‌آوري ادله و اظهارنظر راجع به بي‌گناهي يا گناهكار بودن متهم ادامه دارد و با صدور كيفر خواست متفاوت است.

موذن‌زادگان، با بيان اين كه متصدي انجام تحقيقات بازپرس يا داديار تحقيق است، خاطر نشان كرد: قانونگذار به غلط دادستان را متصدي انجام اين كار دانسته است كه بايد اين امر جدا شود و اصالتا امر تحقيق به عهده قاضي تحقيق است.

وي، درباره‌ي بحث دفاع متهم گفت: حق دفاع تضمين كننده ساير حقوق چون حق مالكيت، ناموس و غيره است و پس از آن مهم‌ترين مرحله تحقيقات مقدماتي، بازجويي محسوب مي‌شود و ناظر به طرح يك رشته سوالات قانوني است.

موذن‌زادگان ادامه داد:‌ در اسناد بين‌المللي حقوق بشر تضمينات حقوق دفاع را به دو بخش تضمينات قبل از شروع بازجويي و تضمينات حين بازجويي تقسيم مي‌كنند؛ ثبت هويت متهم قبل از بازجويي، تذكر به مواظبت اظهارات و تفهيم اتهام با ذكر دلايل و حق سكوت، حق داشتن وكيل و عدم تاخير در تفهيم به متهم از موارد قابل ذكر در تضمينات قبل از شروع بازجويي است.

وي ادامه داد:‌ منع پرسش‌هاي تلقيني و منع شكنجه روحي و جسمي و استفاده از اصول و روش‌هاي علمي از موارد تضمينات حين بازجويي است. خوشبختانه قانون حقوق شهروندي شكنجه جسمي را حين بازجويي منع كرده است.

موذن‌زادگان، تاكيد كرد: ضابطان دادگستري به عنوان نايب قاضي تحقيق و در موارد جرايم مشهود مي‌توانند تحقيقات مقدماتي را انجام دهند و در حال حاضر هيچ متن قانوني براي وظايف ضابطان در جهت حفظ حقوق متهم وجود ندارد.

همچنين علي اصغر مهابادي نيز در همايش علمي كاربردي «وكيل،‌ دفاع و تحقيقات مقدماتي» اين سوال را مطرح كرد كه چرا اكنون كه وكيل به دستگاه قضايي و پليس، كمك مي‌كند، از حضور وي جلوگيري شود؟

وي، درباره‌ي ضرورت حضور وكيل در تحقيقات پليسي گفت: اولين جايي كه متهم با دستگاه‌هاي دولتي برخورد مي‌كند، مربوط به قسمت ضابطان است؛ همچنين اولين جايي كه ممكن است حقوق متهم ضايع شود، برخورد ضابطان است.

وي تصريح كرد: قانونگذار بيان كرده است كه ضابط ماموراني هستند كه تحت نظر مقامات به شش وظيفه اصلي مي‌پردازند و يك اشتباه مشخص در اين‌جا اين است كه يك شخصيت حقوقي (نيروي انتظامي) را ضابط قرار مي‌دهد.

مهابادي خاطر نشان كرد: ضابط ممكن است آموزش ديده باشد اما اگر نظارت از روي اين فرد برداشته شود ممكن است بسياري از مشكلات را ايجاد كند؛ اين امر نشان دهنده اين است كه دادستان بايد بر اقدامات ضابط نظارت داشته باشد.

وي ابراز عقيده كرد: يك اشتباه از سوي قانونگذار اين است كه تحقيقات مقدماتي را به عهده ضابط گذاشته است. در مورد جرايم غير مشهود وقتي جرمي اتفاق افتاد ضابط بايد مسوولان قضايي را در جريان بگذارد و در مورد جرايم مشهود اختيار ضابط بسيار زياد است؛ مانند معاينه محل، توقيف به مدت 24 ساعت، تفتيش و غيره.

مهابادي تصريح كرد: به ضابط اجازه داده مي‌شود كه حسب تشخيص خود جرم مشهود و غير مشهود را تشخيص دهد در اين ميان ممكن است بسياري از اتفاقات روي دهد.

وي، با بيان اينكه ضابط پايه‌ و خشت پرونده قضايي را بنا مي‌نهد بنابراين بايد وظايف ضابط مورد كنترل قرار گيرد، درباره‌ي بحث كنترل مقامات قضايي خاطرنشان كرد: قاضي بايد بيش از همه به رفتار ضابط نظارت كند؛ ممكن است ضابط در تدوين گزارش اشتباه كرده باشد و نمي‌توان از ضابط توقع داشت كه گزارش به دور از اشكال باشد. پس علاوه بر اين‌كه نقض قانون در ضايع شدن حقوق متهم است، افزايش پرونده‌ها نيز يكي از دلايل تضييع حقوق متهم به حساب مي‌آيد. علاوه بر اينكه متهمان خود از حقوقشان آگاهي ندارند.

مهابادي بيان كرد: در صورت عدم آگاهي متهم از حقوقش، وكيل است كه ابعاد دفاع را به قاضي نشان مي‌دهد؛ پس چطور مي‌توان از حضور وكيل در اين مورد دريغ كرد. حضور وكيل در كنار متهم سبب مي‌شود كه بازجو بداند كه چه اقداماتي را انجام مي‌دهد و هم اينكه متهم حضور فردي را در كنارش احساس كند.

براساس اين گزارش، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي در همايش علمي كاربردي «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي»، اظهار كرد: دسترسي به وكيل در مراحل مقدماتي تحقيقات از حقوق اوليه‌ي تمام متهمان به شمار مي‌رود.

محمدحسن ضيايي‌فر در اين همايش در رابطه با موازين بين‌المللي مربوط به حق داشتن وكيل يا مشاور حقوقي در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي با تاكيد بر رويه‌ي ديوان اروپايي حقوق بشر، گفت: همواره سعي شده است حق دفاع يا دسترسي به مشاوران حقوقي مورد بررسي قرار گيرد كه آيا اساسا اين حق از حقوق انساني به رسميت شناخته شده يا خير و آيا در استانداردهاي بين‌المللي چنين حقي موجود است يا نه؟ كه در هيچ‌يك از استانداردهاي لازم‌الاجراي بين‌المللي دسترسي به وكيل در تحقيقات به رسميت شناخته نشده است اما آنچه كه در اسناد، پايه و لازم‌الاجراست، حقوق بشر و حق دفاع متهم يا دسترسي به وكيل است.

وي ادامه داد: امروزه در نحوه‌ي تفسير مراجع حقوق بشر دسترسي به وكيل در مراحل تحقيقات از حقوق مسلم و اوليه‌ي افراد تلقي مي‌شود.

اين حقوقدان، در ادامه‌ي سخنان خود به اقتضائاتي كه حق وكيل شناخته شده اشاره كرد و افزود: حق انتخاب وكيل با بهره‌مندي از وكيل دلخواه، حق بهره‌مندي از وكيل رايگان، حق متهم در تماس‌هاي خصوصي و محرمانه با وكيل و مشاور حقوقي، حق بهره‌مندي از وكيل يا مشاور حقوقي با تجربه، ذيصلاح و موثر و ضرورت جلوگيري از هرگونه تعرض يا بي‌احترامي به وكيل از جمله‌ي اين اقتضائات است.

ضيايي‌فر هم‌چنين به استثنائات موجود در استانداردهاي بين‌المللي اشاره و خاطر نشان كرد: زماني كه متهم، خود اعلام مي‌كند كه نياز به وكيل ندارد يا به دليل كم اهميت بودن جرم از ديد قاضي نيازي به حضور وكيل نيست و خود متهم، وكيلي انتخاب نكرده است، طبعا وكيل در مراحل تحقيقات حضور نخواهد داشت.

وي، در ادامه از عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي به عنوان مواردي كه قابل سوءاستفاده هستند، نام برد و تصريح كرد: نمي‌توان دسترسي به وكيل را در جريان تحقيقات مانع شد، مگر آنكه قانون شرايطي را مشخص كرده باشد.

ضيايي‌فر افزود: بحث شرايط اضطراري از جمله ديگر شرايطي است كه طبق آن كليه‌ي تعهدات كشور در زمينه‌ي قواعد حقوق بشر قابل تعليق است مگر برخي مواردي كه تفسيرهاي اجماعي بين‌المللي غيرقابل تعليق باشد و كسي حق وكيل را جزو اين حقوق در نظر نگرفته است.

وي، به برخي از تحولات جديد در اسناد بين‌المللي اشاره كرد و گفت: ديوان اروپايي در سال 2005 از ميان 1105 آراي خود 10 راي را مربوط به حق حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي دانسته كه در 5 مورد آن كشورهاي مربوطه متخلف شناخته شده‌اند.

اين حقوقدان، از سندي كه در مجمع مشورتي حقوقدانان آسيايي در زمستان سال گذشته مطرح شده است، به عنوان پژوهشي در حوزه‌ي شكنجه ياد كرد و اظهار داشت: در اين سند اعلام شده است كه استانداردهاي بين‌المللي چه مواردي است و از كشورها خواسته شده كه در سطح ملي اين استانداردها را عملي كنند كه از جمله‌ي آنها حداقل استاندارد بازجويي در مراحل مقدماتي و بحث حق وكيل است و اينكه هر فرد تحت بازجويي پيش از شروع بازجويي فرصت مشورت داشته باشد.

همچنين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي»، اظهار كرد: حضور وكيل در مراحل تحقيقات اوليه شرعا ضروري است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محسن رهامي در اين همايش به بررسي مباني فقهي وكالت پرداخت و اظهار كرد: شرعي بودن حضور وكيل در مراحل تحقيقات طبق اصل تساوي است و وكيل برابر و هم‌شان با دادستان است.

وي، با اشاره به اينكه به توصيه‌ي برخي فقها در صورتي كه فردي از شان اجتماعي بالاتري برخوردار است، به دادگاه فراخوانده شود نبايد در دادگاه حضور يابد، گفت: بر اساس اين نظريه از آنجايي كه بيم آن مي‌رود فردي كه متهم است و داراي شان اجتماعي بالايي است به دليل اتهام وارده دچار لغزش شده و مورد وسوسه‌ي شيطان قرار گيرد بهتر است فردي را به نمايندگي از خود جهت حضور در محكمه معرفي كند و در اين شرايط است كه در صورت حضور وكيل به سلامت جريان كمك بيشتري مي‌شود.

رهامي، در رابطه با وكالت وكيل مسلمان براي غير مسلمان و برعكس، اظهار داشت: هرگاه امر وكالت منجر به نفي آيه‌ي سبيل تبديل شود به هر ترتيب كه وكالت موجب تسلط غير مسلمان بر مسلمان باشد، به عقيده‌ي مرحوم محقق جايز نيست و اگر مسلمان براي غير مسلمان و عليه مسلمين ديگر وكالتي را بپذيرد، به عقيده‌ي برخي در اين زمينه ترديد وجود دارد و برخي هم بعضا با كراهت اين مساله را پذيرفته‌اند اما در هيچ موردي وكالت كافر ذمني عليه مسلمين پذيرفته نشده است.

وي در رابطه با شان وكيل و مصونيت او، خاطر نشان كرد: حضور وكيل در جلسات محاكمه به تعبير فقهاي شيعه و سني از ضروريات است چون ممكن است كه نبود او موجب مفسده و آسيب به جامعه باشد كه از حيث ضرورت اجراي عدالت، حضور وكيل، نبود مفسده را تضمين مي‌كند.

ميزگرد و پرسش و پاسخ بخش بعداز ظهر همايش «وكيل،‌ دفاع و تحقيقات مقدماتي» با حضور دكتر محمد هاشمي، نجفي توانا، موذن‌زادگان، مهابادي، ضيايي‌فر، رهامي و نعمت احمدي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نعمت احمدي در اين ميزگرد در پاسخ به اين سوال كه چرا وكيل نبايد به موجب تبصره‌ي ذيل 128 در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي حضور يابد، گفت: اين امر به دليل عدم اعتمادي است كه متاسفانه از ابتداي امر تا به حال نسبت به وكلا وجود داشته است. بخشي از علل مربوط به جامعه‌ي وكالت و بخشي مربوط به مقنن و قوانين موجود است در اين ميان بخشي كه مربوط به جامعه وكلاست بسيار مهم است؛ تا خود وكلا نخواهند اقداماتي را انجام دهند عملا هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

محمد حسن ضيايي‌فر در پاسخ به اين سوال كه مطرح شده كميسيون ادعا دارد كه نماد حقوق بشر در ايران است و اينكه كميسيون در جهت احقاق حق متهمان سياسي در دسترسي به وكيل چه اقداماتي انجام داده گفت: اكثر استادان حقوق حاضر در جلسه اعضاي كميته علمي كميسيون حقوق بشر هستند و اكثر پيگيري‌هاي علمي كميسيون با نظر و مباشرت آنها انجام مي‌شود به طور مستمر كميسيون حقوق بشر به دستگاه‌هاي دولتي نظر و مشورت مي‌دهد و مرتبا كميسيون در جهت اصلاح قوانين مباحثي را مطرح كرده است.

دكتر علي نجفي توانا نيز در مورد صدور پروانه وكالت براي قضات اظهار داشت: خوشبختانه براي صدور پروانه مراحل و تشريفاتي وجود دارد، نخست استعلام از دادگستري است. هنگامي كه پاسخ استعلام به گونه‌اي باشد كه قاضي صلاحيت لازم را ندارد پراونه صادر نمي‌شود اما در بعضي موارد قوه قضاييه براي آنها پروانه صادر مي‌كند.

وي در مورد اقرار گفت: سيستم حاكم بر موازين اسلامي مبتني بر دلايل قانوني است، از جمله سيستمي كه اقرار در آن بسيار مهم است و شايان ذكر است كه ما جزو دستگاه‌هايي هستيم كه انكار بعد از اقرار در بعضي از موارد عملي است و در نهايت گرفتن اقرار و پذيرفتن آن بسيار سخت است.

نجفي‌توانا در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما اجازه‌ي بي حد و حصر به حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي با توجه به فضاي جامعه موجب رقابت ميان وكيل و قاضي نمي‌شود، اظهار داشت: ما همه مسوول و مقيد در قانون و ضوابطي هستيم كه در اعمال ما وجود دارد، وكيل در چارچوب قانون بايد از متهم دفاع كند و اين قاضي است كه بايد توان پاسخگويي در عين داشتن تعامل و رقابت علمي با وكيل را داشته باشد.

وي افزود: هر چه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي پررنگ‌تر باشد، بهتر است؛ تساوي ابزار، ايجاب مي‌كند امكانات بيشتري به وكيل داده شود.

علي اصغر مهابادي نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا علت اصلي مخالفت حضور وكيل اين است كه بازجو احيانا با زور مي‌خواهد از متهم اقرار بگيرد؟ بيان كرد: حضور وكيل قطعا سبب مي شود كه بازجو مواظب اعمال و كردارش شود ولي قاضي دستش در جمع آوري دلايل بسته نيست علاوه بر دلايل سنتي چون اقرار و شهادت از مباحث كارشناسي بسياري استفاده مي كند.

دكتر حسنعلي موذن زادگان نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا داشتن وكيل در بازجويي از حقوق شهروندي محسوب مي‌شود يا خير؟ گفت: اين حق في‌الجمله در بازجويي مقدماتي پيش‌بيني مي‌شود، متاسفانه قانون در اين مورد صراحتي ندارد؛ در مورد مخالفت با حضور وكيل در تحقيقاتي مقدماتي قاضي مي‌تواند از قانون تفسير كند كه وكيل حضور داشته باشد و دخالت كند كه در اين مورد قانون بايد صريح و شفاف شود.

موذن‌زادگان گفت: اين كه قوه قضاييه ادعاي حفظ حقوق شهروندي را داشته باشد بايد به فال نيك گرفت؛ قوه‌ي قضاييه بايد در رابطه با قانون حقوق شهروندي اطلاع رساني كند و مردم حق دارند سوال كنند كه با خاطيان چگونه برخورد مي‌شود.

دكتر جليل مالكي نيز در جلسه اظهار داشت: به علت كم بود وقت و تعداد پرسش‌هاي زياد، سوال‌هاي مطرح شده محفوظ خواهد ماند و پاسخ آنها همراه با انتشار مقالات به دست حضار خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا فريده غيرت نيز در انتهاي همايش وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي اظهار داشت: آنچه كه انجمن را بر آن داشت تا اين همايش را برگزار كند نيازي بود كه در عمل وكلاي دادگستري در دفاع از متهمان در مراحل تحقيقات مقدماتي با آن مواجه بودند و مباحث ارائه شده در مورد بحث حضور وكيل در اين همايش در سه بخش ارائه شد. نخست در قوانين داخلي و نحوه‌ي برخورد محاكم قضايي، دوم در اسناد بين‌المللي و در مرحله‌ي آخر از نظر فقه مورد بررسي قرار گرفت.