برگزارى همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتى» كه با پيشنهاد نهادغيردولتى انجمن حمايت از زندانيان و مشاركت تعدادى از دانشكده هاى حقوق، كانون وكلاى دادگسترى مركز و كميسيون حقوق بشر اسلامى امكان پذير شد، نقطه آغازى است براى شناساندن بخشى از مهمترين حقوق شهروندان به هنگام حضور نزد مراجع رسمى، انتظامى و قضايى كه حق دفاع و ديگر تضمين هاى دادرسى عادلانه را دربرمى گيرد.
داشتن وكيل در دادسراها و دادگاه ها با صراحت اصل ۳۸ قانون اساسى و تاكيد اسناد اصلى بين المللى دربردارنده حقوق اساسى بشر از جمله ويژگى هاى برگزارى محاكمات منصفانه در دادگسترى استاندارد است. چرا كه برخوردارى از وكيل مدافع براى شاكى و متهم نه تنها ضامن دفاع در برابر دلايل و مدارك ارائه شده در دادرسى و پرونده قضايى تشكيل شده است بلكه رعايت ديگر حقوق طرفين دعوى و بهره مندى ايشان را از آنها امكان پذير مى كند.حتى در صورت عدم اطلاع متهم يا شاكى از حقوق خود و يا عدم رعايت آن از سوى مقام رسيدگى كننده به پرونده، وكيل دادگسترى با آگاهى از حقوق قانونى موكل خود، آن را اعلام مى كند و اجراى آن را خواستار مى شود. بنابراين محدود كردن وكيل يا جلوگيرى از حضور وى در فرآيند دادرسى از آغاز تحقيقات مقدماتى تا پايان اجراى حكم نقض آشكار حقوق شهروند (شاكى يا متهم) و مستوجب مسئوليت برابر با مقررات داخلى و بين المللى است. همچنان كه ممانعت از شهروندان براى تعيين وكيل انتخابى خود و دسترسى به وى مغاير با مقررات مذكور و واجد پيامدهاى حقوقى و كيفرى مهمى است كه به بى اعتبارى رسيدگى قضايى و اقدامات ادارى و قضايى در پرونده مربوطه منجر مى شود. حتى تعهدات قانونى مذكور بهره مندى افراد بى اطلاع از «حق داشتن وكيل» و يا «كسانى كه توان مالى داشتن وكيل را ندارند» از حق دفاع توسط وكيل را به رسميت شناخته و مقامات رسمى را مكلف به فراهم كردن وكيل مدافع براى اين افراد مى داند. آسيب شناسى سازمان قضايى و نظام حقوقى ايران در اين باره از اهداف همايش ديروز بود. به ويژه آنكه قانونگذار ايران حضور وكلا را در بخشى از دادرسى با محدوديت و ترديد مواجه كرده است.اين همايش موضوع حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى براى دفاع از متهم را مورد توجه قرار داد.روشن است در صورتى كه اين موضوع به صورت كامل از سوى مراجع قضايى پذيرفته و به صورت رويه تثبيت شود، بسيارى از تخلفات و نقض حقوق ها زمينه ارتكاب پيدا نخواهند كرد. به ويژه در جامعه ما بسيارى از شهروندان از حقوق قانونى خويش بى اطلاع اند و به دليل همين ناآگاهى اغلب متوجه نمى شوند در كجا حقوقشان ضايع شده است. طبعاً اين نقيصه اهميت حضور وكيل را در مراحل تحقيقات دوچندان مى كند. يك زمينه روانى و فرهنگى هم در جامعه ما وجود دارد كه مجرم و متهم را به عنوان كسى مى شناسند كه صاحب هيچ حقى نيست، گويى نفس مجرميت و متهم بودن، او را از حقوق انسانى محروم مى كند و او مستحق هر گونه مجازات، سختى و محروميت است. اين ذهنيت موجب مى شود كمتر كسى از حقوق اين بخش از جامعه سخن بگويد. ناگفته پيداست به دليل ذهنيتى كه همواره جامعه نسبت به زندانيان سياسى داشته است سخن گفتن از حقوق اين نوع زندانى و متهم تا حدى پذيرفته شده است. اما سخن گفتن از حقوق مجرمين غيرسياسى و بزهكاران كمتر مورد توجه است. لذا حضور وكيل در مراحل مختلف دادرسى كه موضوع همايش مزبور است يكى از موارد اساسى در زمينه دفاع از حقوق شهروندان و آسيب ديدگان اجتماعى است.پنج دانشكده حقوق (تهران، علامه طباطبايى، شهيد بهشتى، تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامى) در برگزارى اين همايش سهيم شده اند. بانى اين همايش انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه يك NGO نوپا است. كانون وكلاى دادگسترى نيز در اين همايش از ابتدا مشاركت فعال داشته و در مراحل اجرايى نيز همچون كميسيون حقوق بشر اسلامى همراه بوده است.نفس مشاركت دانشگاه ها با تشكل هاى غيردولتى در چنين بسترى نويدبخش چشم انداز نوين در عرصه اجتماعى و جامعه مدنى است كه خود بسترساز قانونمندى گسترش حاكميت قانون در جامعه خواهد بود.