مقدمه
براي توسعه، رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي شاخصهاي عديدهاي برشمردهاند. يكي از شاخصها، چگونگي وضعيت زندانيان و رفتار با آنان است. از سوي ديگر دامنه مسائل اجتماعي چنان پيچيده و گسترده است كه به تجربه مسلم گرديده دولتها به تنهايي و بدون ياري جامعه مدني قادر به حل مشكلات نيستند.
نقش نظارتي نهادهاي مدني ميتواند احساس مسئوليت و حمايت اجتماعي و احساس امنيت فردي و نيز انگيزه مشاركت و حس تعلق اجتماعي و در يك كلام سرمايه اجتماعي را ارتقاء بخشد. نهادهاي مدني مشاركت عمومي را افزايش داده و روحيه بي تفاوتي و احساس تنهايي و بدبيني افراد و در نتيجه افسردگي، خودمحوري، و تنشها و آسيبهاي ناشي از آن را ميكاهند. علاوه بر اين، نهادهاي مدني ميتوانند ناهنجاريها و راهحلهايي را كه از چشم مسئولان و مديران معمولاً پنهان ميمانند آشكار ساخته و زبان مردم براي بيان نارساييها گرديده و چشم مسئولان را به روي حقايق مكتوم مانده بگشايند.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان از آغاز فعاليت خويش اقدامات گوناگوني را توسط كميتههاي مختلف انجمن سامان داده است. خدماتي چون حمايت از خانواده زندانيان، تعيين وكلاي معاضدتي، مشاورههاي رايگان حقوقي، برگزاري همايشهاي مختلف در خصوص طرح حقوق زندانيان و آشنا نمودن جامعه با اين حقوق، انتشار كتابها، برگزاري كلاسهاي آموزشي، انتشار خبرنامه، اطلاعرساني مسايل زندانيان، انتشار بيانيهها و موضعگيريها در هنگام ضرورت و ... كه مشروح آنها در «كتابهاي كارنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در سالهاي 1384 و1383 مندرج است.
يكي از اقدامات بايسته انجمن كه نقش نظارتي آن را تحقق مي بخشد انتشار گزارش سالانه درباره وضعيت زندانيان و زندانهاي كشور است و شايد بتوان گفت از مهمترين مسئوليتهاي انجمن به شمار ميآيد كه مسئوليت اجراي آن بر عهده كميته رفاهي، بهداشتي، درماني انجمن بوده و ساير كميتههاي انجمن موظف به همكاري در تهيه آن هستند.
پيشينه: انجمن دفاع از حقوق زندانيان نخست در سالهاي 83 و 84 گزارشات موردي وضعيت زندانيان و زندانهاي كشور را به مثابه پيش درآمد گزارش جامع ساليانه انتشار داد. اين گزارشها در سلسله سمينارهاي موضوعي انجمن ارائه شد. در سمينار مربوط به تغذيه زندانيان در كنار مباحث نظري و حقوقي، گزارش وضع تغذيه در زندانها ارائه گرديد و در نشستهاي بعدي به همان ترتيب گزارشهاي بهداشت و درمان، مرخصي و ملاقات، وضعيت فرهنگي و اشتغال ارائه شد. از اين رو شايد نتوان گفت آنچه در زير ميآيد نخستين گزارش انجمن است اما ميتوان گفت «نخستين گزارش جامع ساليانه درباره وضع زندانيان و زندانهاي كشور» است كه كوشيدهايم با اسلوب «تحقيقي»، «استنادي»، «حقوقي» و رويكرد «اصلاحي» تدوين و تنظيم گردد. از آنجا كه اين نخستين گزارش نظارتي يك نهاد مستقل مدني در ايران است كه درباره زندانها انتشار مييابد، طبعاً كاستيهايي دارد و اميدواريم كه منتقدان آن را به مثابه نخستين تجربه به ديده اغماض بنگرند و با تذكرات خويش در بهبود و تكميل و جامعيت گزارشات بعدي ياريگر انجمن باشند.
منابع: منابع اين گزارش عبارتنداز: زندانيان، خانوادههاي زندانيان، وكلا، برخي زندانبانان و كاركنان زندانها، مطبوعات، سايتها (و از جمله سايت سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور) و در يك مورد بازديد غير رسمي. بدون شك در صورتي كه قوه قضاييه همانگونه كه گهگاه به نهادها و سازمانهاي بينالمللي بارها اجازه بازديد از زندانهاي كشور را داده است، به نهادهاي مدني شناختهشده داخلي نيز اجازه بازديد از زندانها را ميدادند، چه بسا بهبود شرايط زندانيان سريعتر حاصل ميگرديد و بازتاب داخلي و جهاني مثبت، سازنده و اميد بخشتري داشت. زيرا بازديد كنندگان، شهروندان شناخته شده همين كشور و در پيگيري و رفع نقايص و مشكلات جاري زندانها فعالتر و كوشاتر و پرانگيزهتر هستند. متاسفانه هنوز چنين بلوغي تحقق نيافته است و اميدواريم در گزارشات آينده از همكاري نهادها و سازمانهاي ذيربط بهرهمند گرديم.
روش:
الف: شيوه اصولي تهيه گزارش اين است كه ما بتوانيم گزارشات ساليانه خويش را بر اساس فهرست زندانهاي هر استان يا شهر و از طريق بازديد هر زنداني كه خواستار مراجعه به آن هستيم، و به صورت جداگانه تنظيم كنيم، زيرا وضعيت هر زندان در شئون مختلف از استان و شهري به استان و شهر ديگر بسيار متفاوت است و نميتوان حكم واحدي درباره زندانهاي كل كشور ارائه داد. محتمل است در يك زندان وضعيت مرخصي و ملاقات ايدهآل، در زنداني ديگر متوسط و در زنداني هم نامناسب باشد. همچنين است وضع رفتار با زندانيان، تغذيه، اشتغال، امكانات فرهنگي و ساير نيازمنديها و امور زنداني و زندان.
ب: اما از آن رو كه در حال حاضر امكان بازديد مستقيم از زندانها و تهيه گزارشهاي جداگانه درباره وضعيت هر زندان به تفكيك وضع تغذيه، مرخصي، ملاقات، چشمبند، دستبند، اشتغال ، امكانات فرهنگي، وثيقه و .... ميسر نيست ناگزير گزارش كلي خويش را درباره مجموع زندانهاي كشور به تفكيك همان موضوعات تنظيم كردهايم. دسترسي ما به اطلاعات مربوط به بسياري از زندانها ميسر نبوده و بر اساس گزارشهايي كه درباره برخي از مسايل در برخي از زندانها مانند اوين (تهران) ، رجايي شهر (كرج)، قزلحصار (كرج)، خورين، (ورامين) زندان مشهد، عادل آباد (شيراز)، زندان سنندج و زندان بندرعباس واصل گرديده اند مبادرت به تهيه گزارش كردهايم .
ج: كوشيدهايم به تبيين اطلاعات رسيده پرداخته و به هر خبري بي دليل اعتماد نكنيم، در عين حال اين اصول را مد نظر داشتهايم:
1- زنداني مقهور قدرت است لذا در تعارض ميان اظهارت زنداني كه محروم از آزادي است با صاحبان قدرت، اگر قرينهاي ديگر نباشد و امر داير شود ميان اختيار كردن قول يكي از آن دو ترجيح با قول زنداني است. زيرا اصل بر دفاع از حق ناتوان در برابر توانمند است مگر آنكه امكان مراجعه مستقيم و بررسي مسئله توسط نهادهاي بيطرف و غير حكومتي وجود داشته باشد.
2- منابع خويش را متنوع ساخته و اخبار واصله از خود زندانيان را نيز تا حد امكان مورد بررسي و دقت نظر و گزينش قرار دادهايم.
1ـ گزارش وضعيت بازداشت:
دراصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
همچنين در ماده 112 در قانون آييندادرسي كيفري آمده است: احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل ميآيد. احضار نامه در دو نسخه فرستاده ميشود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد ميكند و در ماده 113 ميگويد: در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. يكي از معاذير عدم ارسال احضاريه در همين ماده اين است كه گاه محل اقامت يا شغل وكسب متهم معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد. پس از طي همه اين مراحل اگر چارهاي جز جلب باقي نبود، طبق ماده 121 بايد جلب متهم به استثناي موارد فوري، در روز به عمل آيد.
مواد نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسي نيز ميگويد : احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.
1ـ1 ـ بازداشت بدون رعايت ضوابط قانوني
رواج شيوه بازداشت بدون احضاريه ميتواند امنيت شهروندان را به خطر افكند و چنانكه مطبوعات ايران بارها خبر دادهاند اينقبيل بازداشتها موجب شده است آدمربايان با سوءاستفاده از اين شيوه از طريق استفاده از كارتهاي جعلي و يا لباس ماموران انتظامي اقدام به ربودن افراد و اخاذي از آنها كنند كه در مواردي منجر به آسيبهاي جاني و نيز خسارات مالي و حيثيتي گرديده است.
اين قبيل بازداشتها كه در سالهاي گذشته رواج داشت، به نظر مي رسيد اخيراً كاهش يافته است؛ اما هنوز موارد و مصاديق متعددي از آن مشاهده ميشود. آخرين نمونه آن در اواخر سال 1384 مربوط به دانشجويي است كه پس از دو روز تعقيب و مراقبت در مسير خانه و محل كار سرانجام در تاريخ پنجشنبه 27 بهمن 84 شبانه در خيابان با متوقف كردن اتومبيلش بازداشت ميكنند. اين در حالي است كه وي پيش از آن هيچ احضاريهاي از سوي دادگاه دريافت نكرده است. (احسان كمالي)
جمعه 31 تير84 تعدادي از افراد به اتهام فعاليت مذهبي دستگير شدند كه يكي از آنان نويسنده و پژوهشگر اسلامي مصطفي حسيني طباطبايي بود. بازداشت آنها پس از هجوم به خانهاي كه محل برگزاري نماز جمعه آنها بود و ممانعت از برگزاري نماز صورت گرفت كه اين مورد ميتواند از مصاديق بازداشت بدون احضاريه باشد.
مواردي نيز مشاهده شده است كه متهم عليرغم داشتن اتهام سبك و توان پرداخت وثيقه ياكفالت بازداشت شده است. بازداشت زنداني ضياييپور بخاطر چهارصد هزار تومان بدهي كه پس از يك هفته با سقوط از طبقه سوم تخت به كوما رفت و در اوايل سال 84 جان باخت (شرق 25 و 31 فروردين 84). درنمونه ديگر مدير مسئول نشريه نسيم خوزستان ميگويد: بازپرس پرونده با اينكه مي دانست توانايي ارائه وثيقه و كفالت را دارم، هنگام ورود تلفن همراه مرا گرفت و اجازه هر گونه ارتباط با همراهانم را كه بيرون از محل بازپرسي بودند سلب و مرا به سرعت روانه زندان كرد. (كيهان 17/1/85 ص 2)
2ـ1ـ لزوم اطلاع رساني درباره بازداشت
از نظر موازين حقوق بشر و قوانين داخلي بايد به محض اينكه فردي بازداشت ميشود بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنان را از موقعيت خويش مطلع سازد. اين در حالي است كه موارد زيادي مشاهده شده است كه زنداني پس از بازداشت ، در روز بعد يا روزهاي بعد توانسته است به خانواده خود اطلاع دهد و در اين فاصله موجبات نگراني و فشار روحي رواني شديدي براي خانواده بياطلاع از وضعيت فرد فراهم شده است.
3ـ1ـ طولاني بودن دوران بازداشت موقت و انفرادي
مطابق اسناد بينالمللي و قوانين داخلي، رسيدگي به وضعيت افراد بازداشت شده بايد در اسرع زمان ممكن صورت پذيرد. اين در حالي است كه بلاتكليفي از بدترين مسائل زندانهاي ايران است. به كرات ديده شده كه زندانيان ـ اعم از سياسي و غير سياسي ـ مدتهاي مديدي را در بازداشتگاههاي موقت يا سلول انفرادي گذرانيدهاند. يكي از اين زندانيان منصور اسانلو دبير سنديكاي كاركنان اتوبوسراني است كه از تاريخ 1/10/84 به دليل اعتراضات صنفي بازداشت شده و تاكنون به صورت بلاتكليف بدون ديدار با وكيل در بازداشت بسر برده است.
زنداني مالي (اميرزاده ) 14 ماه در سلول انفرادي بدون تماس با دنياي خارج و برخورداري از حق ملاقات با خانواده و وكيل و بدون پذيرش وثيقه بسر برده است.
و نيز زنداني ديگر (غلامرضا مكيان) طي 5 سال گذشته در سلول انفرادي يا بند 209 بسر برده است.
4ـ1ـ عدم امكان حضور وكيل در مراحل دستگيري و شكلگيري پرونده
بر اساس اطلاق اصل 35 قانون اساسي و بند 3 قانون حقوق شهروندي حضور وكيل در كليه مراحل بازپرسي و محاكمه ضروري است.
طبق مقررات بين المللي حقوق بشر حق دسترسي به وكيل بايد شامل حق گفتگوي خصوصي با او باشد و در همه بازجوييهايي كه توسط پليس از افراد انجام ميشود وكيل نيز حضور داشته باشد.
اين حق در زندانهاي ايران رعايت نميشود. برخي از افراد به دليل عدم تمكن مالي در گرفتن وكيل بدون وكيل محاكمه شدهاند گرچه در جرائم سنگين براي افراد فاقد توانايي مالي، وكيل تسخيري توسط دادگاه براي متهم گرفته ميشود. در مورد زندانيان مالي، در صورت برخورداري از تمكن مالي، تنها در زمان ارائه پرونده به دادگاه مسئله حق داشتن وكيل مطرح ميگردد و با وجود وكلاي معاضدتي و وكلاي داوطلب (معرفي شده از سوي نهادهاي مدني مانند انجمن دفاع كه به رايگان به وكالت ميپردازند) اجازه دفاع يا حتي حضور وكيل در مرحله بازپرسي و تحقيقات مقدماتي داده نميشود. در حالي كه دقيقاً همين مرحله است كه اساس پرونده را شكل ميدهد و حضور در اين مرحله ضروريتر از ساير مراحل است و عدم حضور وكيل ناقض فلسفه پذيرش وكالت است.
در مورد زنداني ديگري كه قبلاً بدان اشاره شد مسئله عدم حق برخورداري از وكيل نيز در طي 14 ماه بازداشت براي فردي غير سياسي نيز مشاهده شده است.
در سال گذشته دو حادثه و همراه آن بازداشتهاي گسترده رخ داد. يكي از آنها بازداشت دهها تن از كاركنان اتوبوسراني بود كه در رشته اعتراضات صنفي كه داشتند بازداشت گرديدند. اغلب آنها گرچه طي چند هفته آزاد شدند اما 8 تن از آنان تا پايان سال بدون هيچگونه اجازه ملاقات با وكيل در زندان ماندند. حادثه ديگر بازداشت بيش از 1200 تن از دراويش گنابادي در قم بود كه اكثريت آنها در فاصله دو ـ سه روز آزاد و تعدادي نيز پس از چند هفته آزاد گرديدند. شيوه بازداشت و رفتارهاي صورت گرفته با آنان در مدت بازداشت منطق با هيچيك از موازين قانوني نبوده است.
همچنين زنداني در طي گزارش خود به انجمن، عنوان نموده كه در طي5 سال گذشته در انفرادي بوده و از حق داشتن وكيل نيز برخوردار نبوده است. (مكيان)
اين مسئله حتي در مورد افرادي كه خود وكيل بوده و زنداني شدهاند، مصداق يافته و رعايت نشده است ( سلطاني)
2ـ رفتار با زندانيان
آنچه در اين بخش مورد توجه است شرايط و وضعيت زندانيان و زندانها پس از بازداشت ميباشد.
نظارت بر شرايط حبس به دلايل محروميت فرد زنداني از آزادي، وابستگي كامل امنيت و امكانات زنداني به مسئولين و زندانبانان و قرار گرفتن زندانيان در معرض خطر سوء رفتار و حتي شكنجه از اهميت بسيار برخوردار است.
از سوي ديگر نظارت بر شرايط حبس به عنوان بخش لازمي از سيستم حمايت از كليه افراد محروم از آزادي در سطح ملي كاري عظيم است كه مستلزم برخورداري از امكانات قابل توجه نيز مي باشد. به رغم همه اين مشكلات، هدف انجمن دفاع از حقوق زندانيان نظارت بر شرايط حبس در كليه مراحل و تمامي شرايط و براي كليه افراد محروم از آزادي فارغ از جنسيت، قوميت، مذهب، سن و نوع محروميت از آزادي در سراسر ايران ميباشد.
مكانهاي حبس همواره احتمال بروز مخاطرات شكنجه و سوء رفتار با زندانيان را پديد ميآورد. در نتيجه نظارت بر بخشهاي مختلف سيستم نگهداري زندانيان و نحوه رفتار با آنها توسط ناظران بسيار مهم و ضروري است.
اما گزارشات رسيده به انجمن نشان دهنده نقض آشكار اين اصول بديهي مي باشد.
1ـ2ـ بازجويي، چشمبند، دستبند و پا بند
درقانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد. در بند 6 و 7 اين قانون چنين آمده است:
6 - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
عليرغم صراحت اصل 32 قانون اساسي و ماده 24 آييندادرسي مبني بر اينكه بازجويي بايد كتبي و با ذكر دليل باشد و همچنين طبق ماده 124 آيين دادرسي بدون داشتن دلايل كافي (نه لازم) نميتوان متهمي را احضار يا جلب كرد موارد متعددي مشاهده شده است كه بيشتر اوقات به بازجويي شفاهي سپري ميشده و با وجود ممنوعيت پرسش خارج از موارد اتهامي، سوالاتي بي ارتباط با اتهام مطرح گرديده و اتهاماتي مطرح شده كه دلايل آنها پيش از بازداشت تدارك نشده و دلايل را از خلال بازجوييهاي افراد يا هم پروندهايهاي آنان فراهم كردهاند.
گزارش آخرين نمونههاي واصله به انجمن مربوط به سه زنداني با اتهام سياسي در اواخر سال 1384 است كه بدون در نظر گرفتن موقعيت و شخصيت آنان بازجويي آنان با چشمبند بوده است. كه يكي از آنها (سلطاني) با اعلام اينكه اين عمل مخالف قانون حقوق شهروندي است از پاسخ به سوالات استنكاف ميكند. علاوه بر اين به هنگام انتقال به خارج از بند نيز اين افراد چشمبند داشتهاند ( سلطاني، افصحي، كمالي و نیز گزارش یک زندانی از تبریز)
استفاده از دستبند و پابند دربارهي مجرمان خطرناك و آنانكه بيم آسيب رساندن به ماموران يا ساير زندانيان در مورد آنها وجود دارد، بلامانع و لازمه دفاع از حقوق و امنيت ديگران است اما استفاده از آن دربارهي زندانياني كه داراي شان و منزلت هستند و يا درباره زندانيان عقيدتي، سياسي و مطبوعاتي كه شائبه خطرناك بودن، فرار يا آسيب رساني به ديگران دربارهي آنها وجود ندارد غيرقانوني و غيرمنطقي است. (فريد مدرسي در زندان قم)
در رابطه با استفاده از چشمبند، دستبند و پا بند از 25 فرد بازداشت شده و زنداني در يك سال سوال شده و بررسي پاسخها نشان ميدهد كه در مورد تمام 25 نمونه مورد بررسي، چشمبند، در مورد 20 نفر از آنها دستبند و در مورد 8 نفر از آنها پابند به كار رفته است كه عملي تحقير آميز و فاقد توجيه است.
اين آمار فقط مربوط به زندانيان سياسي و مطبوعاتي است.
رهآورد نهايي: استفاده از دستبند و پابند معلول كثرت زندانيان است. هنگامي كه تعداد زيادي زنداني به دادگاه اعزام ميشوند و لازم است حداقل دو مامور در معيت هر زنداني باشد، فقدان وسايل نقليه كافي و فقدان نفرات كافي ماموران سبب ميشود چند زنداني به همراه تعداد كمي مامور اعزام شوند كه ناچار از كاربرد دستبند و پابند به منظور افزايش ضريب ايمني و پيشگيري از فرار ميگردد. راه حل اين است كه با افزايش زندانيان، ماموران را افزايش دهيم.
مشاهده مواردي از بدرفتاري
بر مبناي گزارشات رسيده به انجمن، گفته ميشود پس از ناآراميهاي كردستان در سال 84 و دستگيري تعدادي از فعالان سياسي و مطبوعاتي، برخوردهاي خارج از ضوابط انساني و قانوني با متهمان در دوران بازداشت موقت آنان صورت گرفته است از قبيل: انداختن در سلولهاي انفرادي، خشونت گفتاري به مفهوم به كار بردن الفاظ ركيك تا ضرب و شتم متاسفانه امكان حضور در زندانها و گفتگو با مسئولان براي ارزيابي صحت و سقم اظهارت فوق تاكنون حاصل نشده است.
هر چند به ندرت اخبار اين حوادث در رسانهها انعكاس مييابد در حالي كه انعكاس آن در رسانهها ميتواند از عوامل بازدارنده بوده و در كاهش آن به قوه قضاييه كمك كند. در عين حال آخرين موردي كه در رسانهها انعكاس يافت مربوط به جوان كيف قاپي بود كه در اثر شكنجه توسط افسر اداره آگاهي به قتل رسيد و خود دستگاه قضايي و پليس شاكي اين مامور بودند ( ايران، همشهري و اعتماد ملي 16/1/85)
نقض حقوق شهروندي در دوران بازداشت موقت
در گزارشي كه از سوي يك زنداني در سال 84 خطاب به ديوان عالي كشور و افكار عمومي منتشر گرديد به شرح موارد نقض حقوق شهروندي در دوران بازداشت موقت اشاره شده است. لازم به ذكر است كارهاي انجام شده در مورد قاضيان در سال 81 صورت گرفته اما گزارش او به ديوان عالي كشور در سال 84 در رسانههاي عمومي انعكاس يافت. هر چند نميتوان اين موارد را تعميم داد اما در گزارش آقاي عباسعلي عليزاده رييس دادگستري پيشين تهران در تاريخ 15 مرداد 84 كه در مطبوعات منتشر شد نمونههاي ديگري ذكر شده كه حاكي از تعدد و تكرار اين موارد است.
آنچه در اين گزارش آمده عبارت است از:
ـ بازجويي توسط قاضي قبل از تفهيم اتهام كه در نيمه شبها تا اذان صبح ادامه مييافته است.
ـ ضرب و شتم در دوران بازداشت و انتقال به زندان
ـ كاربرد چشم بند و دستبند
ـ وادار نمودن به حركت به صورت چهار دست و پا و به مانند حيوانات از سلول تا اتاق بازجويي راه رفتن.
ـ كوبيدن مشت بر روي ناحيه پشت و وارد آوردن ضربات متعدد با مشت و لگد و ارنج و كوبيدن سربه ديوار
ـ سر پا نگهداشتن، بي خوابي دادن، قرار دادن در معرض هواي سرد با لباس نازك، عدم اجازه براي استفاده از سرويس بهداشتي و حمام و ندادن لباس و غذاي مناسب.
ـ كاربرد انواع تهديدها و ارعاب ها جهت اجبار به پذيرش اعمال غير ارتكابي و تهديد به دستگيري اعضاي خانواده.
ـ تهديد به اعدام
سلب حق دفاع و ممانعت از برخورداري از وكيل در دوران بازداشت موقت (حسين قاضيان)
نكات عمده و قابل توجهي كه در گزارش آقاي عباسعلي عليزاده رييس سابق دادگستري تهران در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندي وجود داشته است، خود به نوعي تاييد كننده رسمي بخشهايي از گزارشات واصله توسط انجمن دفاع مي باشد. اين نكات عبارتند از :
ـ وجود شكنجه و سلول انفرادي
ـ استفاده از چشم بند
ـ ضرب و شتم متهمان توسط نيروي انتظامي ـ كه به زنان نيز تسري يافته است
ـ بازداشت بدون مجوز
ـ بازداشت بدون هيچگونه سابقه قضايي و مجرميت
ـ بلا تكليفي زندانيان و طولاني شدن مدت محكوميت
ـ تعارض در مديريت بازداشتگاهها
ـ فقدان شرايط كنترل و پيشگيري از خودكشي زنان (خودكشي در زندان رجايي شهر)
ـ وجود بازداشتگاههاي جداگانه توسط نهادهاي مختلف
ـ فضاي ناكافي براي افراد ( ا متر به جاي 12 متر)
ـ دستگيري اعضاي خانواده به جاي فرد متهم
ـ استنكاف و مقاومت اطلاعات سپاه در برابر بازديد و نظارت بر بازداشتگاهها
ـ نگهداري افراد زير 18 سال در بندهاي عمومي (بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ و بازداشت او به مدت 6 روز در بدترين بازداشتگاه ورامين)
ـ وجود افراد مسن در زندانها
( ايسنا 15 مرداد 1384)
3ـ طبقه بندي و جدا كردن گروههاي زندانيان
الف ـ جدا كردن متهمان از محكوم شدگانبخش 2 آيين نامه سازمان زندانها (فصل اول ، مواد 47 الي 69) به تشخيص و طبقهبندي زندانيان اختصاص دارد كه در آن بر ضرورت وجود طبقهبندي در رابطه با زندانيان تاكيد شده است.
هر چند كه طبقهبندي در اغلب زندانهاي عمومي ايران رعايت نميشود و زنداني خواه متهم، خواه مجرم (حال با هر نوع جرمي) بعد از انتقال به زندان عمومي، با ساير زندانيان در يك جا قرار داده ميشود. متهم كه بنا به تعريفي ديگر از او به عنوان بلاتكليف نام برده ميشود گاه تا مدت زيادي با همان وضعيت بلاتكليف در كنار زندانيان مجرم (با جرائم متفاوت) بسر ميبرد. و از آسيبهاي ناشي از پديده زندان برخوردار ميگردد.
علاوه بر زندانيان عادي كه مدير كل زندانهاي استان تهران در طي مصاحبهاي عنوان نمودد كه از حدود 130 هزار نفر زنداني، 40% آنها در وضعيت بلاتكليف بسر ميبرند يعني به عبارتي اتهام و صدور حكم آنها قطعي نشده است (اعتماد 14/12/84 ) از زندانيان سياسي نيز مي توان نام برد كه گاه سالهابا وضعيت بلاتكليف در زندان بسر برده و بعضاً در تمام اين مدت در كنار ساير زندانيان محكوم بسر برده و ميبرند.
ب ـ عدم جداكردن گروههاي مختلف با توجه به جنسيت، سن، سابقه كيفري و علت حقوقي / فقدان كانون اصلاح و تربيت دختراندر زندانهاي ايران جداكردن زندانيان مرد و زن كاملا اجرا ميگردد اما در رابطه با جدايي ساير گروههاي مختلف زندانيان، بايد عنوان كرد كه اين مسئلهاي است كه در بسياري از زندانهاي ايران رعايت نميشود. در رابطه با زندانيان نوجوان بايد عنوان كرد كه كانون اصلاح و تربيت كه مخصوص نگهداري زندانيان زير 18 سال ميباشد در همه زندانهاي كشور وجود ندارد و تازه آن مراكزي كه از كانون اصلاح و تربيت برخوردارند نيز شامل نوجوانان مذكر است و اكثر قريب به اتفاق زندانهاي كشور فاقد كانون اصلاح و تربيت مخصوص دختران ميباشند. در نتيجه دختران زير 18 سال كه اكثراً با جرائم سطح پايين دستگير و به زندان سپرده شدهاند، عملاً در معرض آسيب پذيري بسيار قرار ميگيرند.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه حتي اين مسئله يعني جدايي زندانيان نوجوان مذكر از بزرگسالان مذكر چه در سطح اتهام و چه در سطح جرائم نيز به صورت دقيق مورد توجه مسئولين قضايي در زندانها قرار نميگيرد. بر طبق اخبار منتشره در رسانهها، در تاريخ 7/9/84 در زندان عادل آباد شيراز نوجواني 17 ساله كه به دليل تعطيل كردن بند جوانان به بند بزرگسالان منتقل شده بود بر اثر تجاوز پيدرپي 5 نفر از زندانيان شرور جان ميبازد.
بر طبق گزارش ارسالي ديگر از زندان مشهد، نوجوانان اگر جرمي را حتي در حد سيگار كشيدن مرتكب شوند، از بند كانون اصلاح و تربيت به بند عادي فرستاده خواهند شد.
اين مشكل به نوعي در گزارش نقض حقوق شهروندي توسط عليزاده رييس سابق دادگستري تهران نيز انعكاس يافته است.
در گزارش رسيده به انجمن از زندان مشهد آمده است كه زندانيان كليه جرائم به همراه متهمان بلاتكليف همگي با هم بسر مي برند. در حالي كه زندان مشهد به عنوان يكي از زندانهاي برخوردار از استاندارهاي بينالمللي معرفي شده است و براي حفظ امتياز خود بايد بر اجراي مقررات و استانداردها كنترل بيشتري اعمال نمايد. همچنين از زندان رجاييشهر گزارش رسيده كه انواع محكومان اعم از مواد مخدري، قتلي، سياسي، مالي و ... به علت عدم رعايت تفكيك جرائم در يك جا نگهداري ميشوند. هر چند بنابر گزارشاتي ديگر از نيمههاي سال 84 با مديريت جديد زندان رجايي شهر، به امر تفكيك زندانيان توجه بيشتري شده است. در عين حال لازم به يادآوري است كه طبق تفكيك و طبقهبندي زندانيان، زندان رجايي شهر به محكومان مواد مخدر اختصاص يافته است. به همين دليل در زندان رجايي شهر، اكثر زندانيان براي حفاظت از خود داراي تيزي، خنجر و شمشير بوده و هر هفته يا هر ماه نيز چند تن زخمي شده و به بهداري زندان فرستاده ميشوند و حتي در مواردي نيز جان خود را از دست ميدهند. در اكثر چاقوكشيها زندانيان ضعيفتر مورد تعرض و تجاوز قرار ميگيرند.
افراد متهم به قتل يا داراي حكم قصاص، با كشتن زندانيان ضعيف، فقير و بي كس و كار، اجراي حكم خود را به تعويق مي اندازند. آنان در اكثر جرائم داخل زندان از جمله خريد و فروش مواد مخدر نيز دست دارند. گزارش ديگري از همين زندان به عوارض ناشي از عدم طبقه بندي و تفكيك جرائم اشاره شده و آمده است:
«افراد خسته و عصبي شده و به درگيري با هم و چاقوكشي پرداخته و به مرز خودكشي رسيدهاند.»
اما واقعيت اين است كه مشكل فوق در زندان رجاييشهر نه ناشي از عدم طبقهبندي بلكه از قضا برآيند تفكيك و طبقهبندي زندانيان است. زيرا كليه زندانيان داراي جرائم قتل، شرارت، سرقت مسلحانه و مواد مخدر را در آنجا گرد آوردهاند. و براي مهار آن بايد به راههاي ديگري تمسك جست. اما مشكل ديگر آن است كه تعدادي از زندانيان سياسي هم در چنين زنداني نگهداري ميشوند. اين امر در مواردي زندانيان را وادار به اعتصاب غذا نموده تا حق برخورداري از تفكيك جرائم درباره آنها رعايت شود كه در نيمه دوم سال 84 عدهاي از آنها به اوين انتقال يافته و عده اي ديگر در سالن جداگانهاي در رجايي شهر نگهداري مي شوند. زنداني (مجتبي سميعنژاد)، به عدم امنيت جاني خود در انتقال به زندان قزلحصار اشاره نموده و اين كه در شرايط نامساعد با 20 تبعه افغان در بند 2 اين زندان نگهداري ميشود وي نيز به وجود اين شرايط و عدم طبقه بندي جرايم اعتراض نموده است. مادر وي در تماسي كه با انجمن داشت از انتقال فرزند جوانش در كنار زندانيان سابقهدار دچار اضطراب و وحشت شديد شده بود و حتي عليرغم پيگيريهاي فراوان براي آزادي فرزندش ميگفت ما آزادي او را نميخواهيم مسئولان هر چند زودتر فرزندمان را از خطر قرار گرفتن در كنار مجرمين خطرناك برهانند.
لازم به ذكر است كه مواردي از تهديد افراد معترض، به تبعيد به زنداني ديگر و يا تهديد به اعزام افراد براي بيگاري در زندان نيز به انجمن گزارش شده است.
و در مواردي نيز اعتصاب غذاي زندانيان را نيز جهت اعتراض به مشكلات رايج در زندانها رقم زده است. (از جمله اعتصاب زندانيهاي كردستان و رجاييشهر)
4ـ گزارش تغذيه زندانيان
برخورداري از تغذيه سالم، از حقوق اساسي و اوليه هر زنداني محسوب ميشود. به طوري که اسناد بين المللي SRMT و نیز آيين نامه اجرايي سازمان زندانهاي كشور اين حقوق را به رسميت شناخته و مسئولين زندانها را موظف به اجراي آن دانسته اند.
آنچه مواد 93 تا 96 آئین نامه اجرایی و مقررات سازمان زندانهای ایران درباره غذای زندانی پیشبینی شده با توجه به شرایط اجتماعی ما نسبتاً قابل قبول است. اداره بهداشت و درمان سازمان زندانها نیز برهمین اساس تفصیل برنامه غذایی برای زندانیان سنین مختلف را مشخص کرده است که در صورت اجرا، شرایط مطلوبی از جهت تغذیه را درزندانها خواهیم داشت. اما آنچه عمل می شود با مصوبات فوق فاصله دارد.
1ـ4ـ وضعيت تغذيه
کیفیت و کمیت غذا در زندانهای مختلف کاملاً با هم متفاوت است و نمیتوان حکم کلی درباره آنها صادر کرد. در برخی زندانها مثل زندان قزوین که غذای زندانيان با پرسنل یکی است و در ظروف یکبار مصرف به زندانی داده می شود وضع نسبتاً مطلوبی وجود دارد. همچنین در بند 209 اوین نیز که غذای زندانی و پرسنل یکی است کیفیت غذا مطلوب است. اما در برخی زندانها زندانیان از کمیت و کیفیت غذا شکایت دارند. ( گزارشهايي از زندان مشهد – یاسوج – مریوان- بندرعباس به انجمن رسيده است).
اما آنچه بطور عام می توان در این مورد گفت كمبود مواد لبنی مثل شیر و ماست و همچنين سبزیجات تازه و میوه در جیره غذایی روزانه زندانهاست. درحالی که این مواد در سلامت انسان اهمیت و نقش ویژه دارند كه در آئین نامه زندان و برنامه اداره بهداشت و درمان سازمان زندانها هم بدان تصریح شده است. برای یک زندانی بزرگسال بطور روزانه مصرف 250 گرم شیر یا ماست، 250 گرم سبزیجات و 200 گرم میوه ضروری دانسته شده است. این اهمیت در باره سنین خاص مثل نوزادان، زنان باردار و پیرمردان دو چندان می شود. گر چه مسئولین مربوطه عموماً از کمبود بودجه در این مورد گلایه دارند، اما باید توجه داشت که مصرف روزانه این مواد خود در کاهش بیماری های زندانیان نقش مهمی دارد و هزینه درمان را کاهش میدهد. ضمن آن که میتوان با صرفه جویی از طریق تغییر در نوع مواد مصرفی، اقلام مزبور را در جیره غذایی زندانیان گنجاند. ناگفته نماند که اغلب زندانیان از سوء هاضمه، یبوست و مواد نفاخ درون غذاها رنج برده و اظهار شكايت میکنند. انتظار می رود مسأله کمبود میوه و سبزیجات تازه و مواد لبنی در سال 1385 با برنامه ریزی مسئولین مربوطه برطرف شده و شاهد حل این معضل در همه زندانها باشیم.
2ـ 4ـ بهداشت تغذيه
از موارد قابل توجه در این موضوع مسأله بهداشت تغذیه است. با توجه به تأکید آئین نامه اجرایی سازمان زندانها بر رعایت ضوابط بهداشتی پیش بینی شده، زندانیان نقاط مختلف از عدم رعایت این اصول شکایت دارند. اغلب از مشاهده حیوانات موذی در محل نگهداری مواد اولیه یا آلودگی ظروف و .. سخن میگویند که قضاوت در این مورد نیاز به بازدید مستقیم از این اماکن دارد.
3ـ 4 ـ توزيع غذا
در برخی زندانها، زندانیان از کم بودن مقدار غذا و یا کمبود گوشت در غذا شکایت میکنند، طبق بررسی به عمل آمده یکی از مسائلی که موجب بروز این مشکل شده است، نحوه تقسیم غذا در زندانهاست. چون غذا به صورت کلی وارد زندان شده و توسط مسئول مربوطه بین اتاق ها تقسیم میشود، اتاقهای اول مواد گوشتی و مقدار غذای بیشتری دریافت میکنند و اتاقهای آخر در تقسیم غذا معمولاً مغبون میشوند. گذشته از این که فرد مقسم خود نیز رعایت عدالت را نکرده و اعمال سلیقه میکند. در زندانهایی که غذا در ظرفهای یکبار مصرف توزیع میشود این مشکل کمتر به چشم می خورد. به نظر می آید چنانچه سیستم توزیع غذا اصلاح شود برخی نارسائیها از جمله مشکل یادشده و نیز مسأله آلودگی ظروف برطرف ميگردد. توزيع غذا به شكل تقسيم و بستهبندي از مبدأ آشپزخانه زندان، به روش كترينگ که هم اکنون در زندان کرمان انجام میشود، بسیاری از نارسائیهای موجود را برطرف میکند. زندان اوین نیز از دوسال پیش درپی راه اندازی این سیستم بوده است.
برنامه غذایی هفتگی زندان در حال حاضر معمولاً شامل اقلام زیر با اندكي تفاوت در نوع غذا و روزها در زندانهاي مختلف است:
نان معمولاً به صورت فلهاي داده ميشود و از نظر مقدار محدوديت ندارد ولي به لحاظ كيفيت پايين است و به سختي خورده ميشود.
چاي نيز به صورت بستهبندي داده ميشود ولي چون از كيفيت بسيار پاييني برخورداراست اكثر كساني كه توانايي دارند براي خودشان چاي خريداري ميكنند. تنها كساني اين چاي را مصرف ميكنند كه توانايي مالي ندارند.
قند درروز به هرنفر حدود20 الي 30 حبه ميرسد.
5 ـ گزارش وضعيت بهداشت و درمان جسمي و رواني زندانيان
خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده براي زندانيان از زبان مسئولان
بر طبق گزارشات رسمي سال گذشته اقدامات خوبي جهت بهبود و پيشرفت خدمات بهداشتي و درماني براي زندانيان صورت گرفته است: در حال حاضر 17 بيمارستان و مركز جراحي، 2200 درمانگاه عمومي، 108 مركز دندانپزشكي با 2700 نيروي بهداشتي و درماني در 230 زندان وابسته به سازمان زندانهاي كشور فعال ميباشند. بنابر اظهارات مدير كل بهداشت و درمان سازمان زندانها، اجراي برنامههاي آموزشي و مشاورهاي براي زندانيان و خانوادههاي آنان از طريق كلينيكهاي مثلثي (مشاورهاي رفتاري)، درمان نگهدارنده با متادون براي معتادان تزريقي، راه اندازي اتاقهاي ملاقات خصوصي براي زندانيان متاهل به همراه وسايل بهداشتي، پيشگيري در دسترس گذاشتن تيغهاي يكبار مصرف با محافظ پلاستيكي، ايجاد خطوط مشاوره تلفني، برنامه مدون براي مبارزه با بيماري هاي عفوني و واگيردار مانند ايدز، هپاتيت و سل و آموزش روشهاي پيشگيري از بيماريهاي مسري و ساير رفتارهاي پر خطر از جمله اقدامات انجام شده بوده است.
زندان رجاييشهر به عنوان يكي از بزرگترين زندانهاي استان تهران در زمينه درمان و كاهش آسيب به زندانيان آسيب ديده مطرح است . مركز درمان اعتياد زندان به عنوان مرجع بين المللي درمان اعتياد از سوي دفتر مركز مواد مخدر و جرائم سازمان ملل انتخاب شده است. گزارشهاي رسمي در روشهاي كنترل ايدز و اعتياد در زندانها خبر از پيشرفتهاي مطلوبي ميدهند به طوري كه زندانهايي كه قبلاً كانون اصلي انتشار ايدز و بيماريهاي واگير دار از راه خون بود، اكنون وضعيتي نزديك به جامعه بيرون از زندان پيدا كرده است. هر چند دسترسي به اخبار و آمار لازم در اين زمينه دشوار و گاه ناممكن است اما توزيع سرنگ و سوزن يكبار مصرف، استفاده از متادون درماني و نيز غربالگري همه زندانيان از نظر بيماريهاي واگيردار در حال انجام است و در زندانها با كاهش شاخصهايي چون مرگ و مير ، سل و بيماريهاي رواني مواجه بودهايم.
با وجود آنچه از زبان مسئولان گفته شد مسايل عديدهاي در زمينه بهداشت و درمان وجود دارد كه نيازمند توجه، رسيدگي و رفع مشكل است. در زير به برخي نمونهها اشاره ميشود:
1ـ 5ـ عوارض ناشي از عدم تفكيك زندانيان بيمار
زندانيان علاوه بر اينكه بايد طبقهبندي شوند كه در بخش پيش اشاره شد هر گروه زنداني نيز بايد بلحاظ بيماريهاي پر خطر از يكديگر تفكيك گردند.مجرمان سابقهدار و زندانيان مبتلا به بيماريهاي عفوني و واگيردار از قبيل ايدز، هپاتيت و سل و يا افراد داراي اختلالات رفتاري و شخصيتي و ساير بيماريهاي رواني معمولاً خطري براي ساير زندانيها محسوب ميشوند. ماده 116 آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيز تأكيد ميكند: زندانيان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگيردار و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص، و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهصورت مجزا نگهداري و معالجه شوند. اين امر مهم در برخي از زندانهاي كشور مورد توجه لازم قرار نميگيرد و گاهي زندانيان عادي در ميان افراد مبتلا به بيماريهاي رواني، عفوني و صرعي نگهداري ميشوند.
(گزارشهايي از مشهد ـ اراك ـ شيراز ـ سنندج وكرج)
2ـ 5ـ استعمال مواد مخدر در زندان
زندانها تعداد زيادي از معتادان را در برگرفته و توزيع و مصرف موادمخدر بهصورت امري رايج در زندانها درآمده است. شيوع مصرف موادمخدر در زندانها ميتواند اثرات مخربي بر سلامتي جسمي و رواني زندانيان داشته باشد. طبق آخرين آمار سال 1384 از 142851 زنداني در كل كشور 08/45 درصد آنها در گروه جرائم مواد مخدر هستند. بنابر نقل قول مديركل بهداشت و درمان سازمان زندانها بيش از 70 درصد موادمخدر مصرفي در زندانها توسط خود زندانيان (زندانيان جديد يا از مرخصي آمده) تامين ميگردد كه با شيوههاي مختلف مانند بلعيدن مواد مخدر (كه اين عمل منجر به مسموميت و حتي مرگ ميشود) به زندان وارد و در اختيار زندانيان ديگر قرار ميگيرد.
در سال 81 و 82 بيش از 564 گرم از انواع مواد مخدر از 18 هزار نفر زنداني هنگام بر گشت از مرخصي كشف و ضبط شد (عملكرد پنج ساله نخست قوه قضائيه ص 202)، اين آمار در سال 83 و 84 افزايش يافته است. واقعيت اين است كه قسمت عمده مواد مخدر وارد شده به زندان كشف نميشود و در ميان زندانيان توزيع ميگردد.
طبق گزارشهاي واصله بسياري از زندانيان از شيوع توزيع و مصرف انواع مواد مخدر و روانگردان (از قبيل ترياك، هروئين، حشيش، اكستازي، شيشه و ...) در زندانهاي مختلف گزارشات تكاندهندهاي دادهاند در عين اينكه مقامات و مديران سازمان زندانهاي كشور نيز به اين واقعيت تلخ معترف هستند. گفتني است كه در سالهاي 84 – 83 در زندان رجاييشهر معتادان تحت درمان با متادون قرار گرفتند كه طرحي موفقيتآميز بود و متاسفانه بواسطه كمبود بودجه اين طرح نيمه كاره رها شد.
3ـ 5ـ اقدام به خودكشي توسط برخي زندانيان
در زندان، خودزني و تلاش براي خودكشي رواج دارد. اين رفتارها عموماً نتيجه مشكلات رواني، ذهني و اجتماعي و فرهنگي جامعه زندانيان است كه با اين رفتارها بايد با احتياط كامل برخورد نمود. شناسايي زندانيان آسيبپذير، انگيزههاي خودكشي و شناخت علائم تمايل به آن، مصاحبه و مشاورههاي روانپزشكي و كمك از طريق مددكاري اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و علاوه بر آن ابزار خودزني و خودكشي نيز بايد از دسترس زندانيان دور باشد. سال گذشته بخش مسمومين بيمارستان لقمان، پذيراي تعدادي از زندانياني بود كه با استفاده از قرص، موادمخدر يا روانگردان و يا داروي نظافت حاوي آرسنيك اقدام به خودكشي كرده بودند كه در موارد معدودي منجر به فوت زنداني نيز گرديد.