4ـ 5ـ عدم معاينه پزشكي زندانيان توسط بهداري زندان بهطور منظم و دورهاي
فرد بازداشت شده يا زنداني بايد در اسرع وقت پس از پذيرش، در مكان بازداشت يا حبس تحت معاينه و آزمايشات لازم قرار گيرد و پس از آن در هنگام ضرورت، مقدمات مراقبت و درمانهاي پزشكي فراهم شود. ماده 111 آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تأكيد ميكند: بهداري زندان موظف است از زنداني تازه وارد معاينات كامل پزشكي بهعمل آورده و در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامهريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام و كليه اقدامات پزشكي در پرونده زنداني درج گردد. ماده 102 آئيننامه نيز اشاره دارد: بهداري زندان مكلف است حداقل ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه زندانيان اقدام نمايد. شكايتهاي متعددي از عدم معاينه زندانيان تازهوارد بهخصوص در بازداشتگاههاي نيروي انتظامي و عدم معاينه زندانيان بهطور منظم و حداقل ماهي يكبار وجود دارد كه به انجمن دفاع از حقوق زندانيان گزارش شده است كه در ميان آنها عدم اعزام بيمار به مركز درماني خارج از زندان عليرغم دستور پزشك معالج نيز وجود داشته است.
5ـ 5 ـ بیش از 3 درصد زندانیان کشور مبتلا به ایدز هستند
دكتر غلامي سرپرست مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري با اشاره به موقعيت ايران مي گويد: متاسفانه ايران جزو ١٢٦ كشور در معرض خطر ابتلا به ويروس HIV شناخته شده است.
دكتر غلامي ادعا كرد: معتاد بيماري كه مجرم شناخته و روانه زندان شده يك شبه با مصرف يك سرنگ مشترك ميتواند ٤٠٠ نفر را آلوده به ويروس ايدز كند.
وي گفت: طبق آمار ٣ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر در كشور دچار سوء مصرف مواد و از اين تعداد ٤٠٠ هزار نفر معتاد تزريقي هستند.( http://www.aids-ir.org/news/news_01.html)
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته درصد ابتلای زندانیان دارای رفتارهای پرخطر به ایدز از 1/2 به 3/3 افزایش یافته است، تاکید کرد: در صورتی که برنامههای کنترل رفتارهای پرخطر در سطح ندامتگاهها اجرا نمیشد، آمار زندانیان مبتلا به ایدز افزایش می یافت. بر اساس گزارش ايشان، طی سالهای گذشته، زندانی شدن و حبس مهمترین عامل موثر در جهت گسترش ایدز در کشور شناخته شده است.
در این راستا، قوه قضائیه جهت دفع افسد به فاسد ، از فعالیتهايي كه سبب کاهش رفتار پر خطر و آسیبهاي ناشي از آن ميشود حمایت کرده است. این فعالیتها شامل در اختیار قرار دادن سرنگ و سوزن و درمانهای جایگزین (با متادون یا مواد مشابه) به معتادان تزریقی و گسترش فرهنگ بهداشت جنسي است.
6 ـ 5ـ مشكل دسترسي به دستشويي و حمام
از نظر قوانين و مقررات، زندانيان در هر لحظه از روز و شب بايد بتوانند به دستشويي و توالت دسترسي داشته باشند. وسايل استحمام نيز در صورت لزوم بايد مهيا باشد. نظافت دستشويي و حمام بايد مورد توجه قرار گيرد اما همين مسئله در مواردي بهخصوص در حين بازداشت موقت رعايت نگرديده و موجب بروز مشكل براي زنداني شده است. ( مجتبي ميثمي و مادح احمدي)
7ـ 5ـ عدم انطباق وضع برخي اماكن و آسايشگاههاي زندان با اصول بهداشتي
عدم توجه به موازين و اصول بهداشتي در محوطه زندانها از زمره شكايات واصله به انجمن ميباشد. در مواردي به وجود آلودگي در اماكن زندانها و وجود حشرات موذي، نبودن ظرفشويي و وسايل بهداشتي فردي، تهويه نامناسب، ازدحام زياد زندانيان، تميز نبودن دستشوييها و عدم تامين فضاي مناسب و پوشش و وسايل خواب اشاره شده است.
8ـ 5ـ ناهنجاري جنسي در زندان
رفتارهاي جنسي كنترل نشده در جمعيت زندان بيشتر از جامعه است و در اين زمينه اقدامات احتياطي خاص بايد مورد توجه قرار گيرد. وجود همجنس بازي از زمره گزارشات واصله گروهي از زندانيان به دفتر انجمن ميباشد
طبق پژوهشي که مرکز آموزش و پرورش سازمان زندانها انجام داده است رابطه جنسي بين زندانيان زن بنا به اظهار حدود 71 درصد پاسخ دهندگان وجود دارد. حدود 30 درصد زندانيان اين ميزان را بيش از 10 درصد گزارش کردهاند.
مهمترين دلايل روابط جنسي، نياز جنسي، داشتن سابقه رابطه با هم جنس، جلب دوستي و محبت، تهديد، وقت گذراني و ضعف اعتقادات مذهبي اعلام شده است.
رفتارهاي پر خطر جنسي و تزريق مشترک در حالي گزارش ميشود که شيوع ايدز و ديگر بيماريهاي مقاربتي در اين زندانها اندازهگيري نميشود.
در مواردي تجاوز به عنف صورت گرفته و موجب مشكلات اخلاقي يا جاني حادي گرديده است. گرچه به ندرت اين اخبار انعكاس مييابد اما در آبان سال 84 در رسانهها خبري مبني بر كشتهشدن يك نوجوان در اثر تجاوز به عنف توسط اشرار در زندان عادلآباد شيراز انتشار يافت. گرچه مدير زندان از كار بركنار شد اما بروز اين فاجعه نشان ميدهد نگهداري جوانان در كنار اشرار و عدم طبقهبندي زندانيان بر اساس سن و جرم و شخصيت چه فجايعي به بار ميآورد.
6ـ گزارش وضعيت فرهنگي زندانيان
17ماده ازآئين نامه سازمان زندانها (مواد 136الي 159)درباره حقوق فرهنگي زندانيان است که مسئولين امور زندانها را ملزم به اجراي آنها كرده است. هر چند ماده 157شرط برخورداری از امکانات فرهنگی را صلاحیت داشتن زندانی تعیین کرده که تشخیص آن هم طبق آئین نامه در اختیار مسئولين زندانهاست.
کالاهای فرهنگی که در اختیار زندانی قرار می گیرد عبارتست ازکتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، ورزش، آموزشهای علمی و فنی.
دراین راستا بنا به گفته مدیرکل فرهنگی سازمان زندانها تا کنون حدود 200 کتابخانه در زندانهای مختلف کشور تأسیس شده که مجموعاً حدود یک میلیون جلد کتاب را در اختیار زندانیان قرار می دهند. البته شمار کتاب برای زندانیان در نقاط مختلف کاملاً با یکدیگر تفاوت دارد. مثلاً ندامتگاه مرکزی کرج حدود 8500 جلد کتاب را در خود جای داده و در دو نوبت صبح وعصر به زندانیان ارائه میدهد. در حالی که زندان مرکزی سنندج حدود هزار جلد کتاب دارد و در برخی زندانها اساساً از مقوله کتاب و کتابخانه خبری نیست.
ادامه تحصیل برای زندانیان فراهم است. سواد آموزی در برخی زندانها عملکرد مثبتی داشته و افرادی را باسواد کرده است. همچنین از طریق دانشگاه پیام نور امکان تحصیلات دانشگاهی براي زندانيان علاقمند به تحصيلات عالي نیز فراهم گرديده است. برخی زندانیان از این امکان استفاده خوبی کرده اند. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد سطح نازل سواد میان زندانیان و بی میلی آنها نسبت به مطالعه و کتاب است زيرابيش از 83% زندانيان زير ديپلمند. لذا دربرخی نقاط علی رغم وجود کتابخانه، زندانیان از آن استقبال و بهره برداری درستی بعمل نمي آورند. طبعاً برای اصلاح فرهنگ و اخلاق این افراد باید از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو و فیلم و برنامه های هنری استفاده کرد.
در زمینه مطبوعات نیز وضع چندان مطلوب نیست. در بعضی زندانها نسبت به ورود برخی مطبوعات که با مجوز قانونی منتشر می شوند، حساسیت ویژه وجود دارد و اعمال سلیقه می شود (گزارش از زندان سنندج- بندرعباس). . اگر چه در برخي از زندانها مانند اوين چند سال است كه روزنامههاي مختلفي در اختيار زندانيان قرار ميگيرد و روزنامههايي مانند ايران و همشهري به صورت رايگان و كيهان و اطلاعات و حمايت به صورت تك فروشي قابل دسترسي براي زندانيان است. در تماسهايي كه با مسئول يكي از زندانهاي مهم كشور از سوي انجمن دفاع گرفته شد از وي درخواست گرديد كه با توجه به مراجعات و تقاضاهاي متعدد زندانيان مبني بر دريافت روزنامههاي مختلفي كه عليرغم مجاز بودن در زندان عرضه نميشوند، مقامات زندان اجازه دهند كه انجمن به همان شيوهاي كه ايران و همشهري براي زندانيان اوين به صورت رايگان فراهم و توزيع شده، اقدامات لازم را براي عرضه مستمر و رايگان روزنامههاي ديگري مانند شرق، جام جم، اعتماد ملي و روزنامههاي ديگر انجام دهد. پس از دو نوبت تماس فقط با جام جم موافقت شد و تصميمگيري در خصوص ساير روزنامهها به رياست سازمان زندانها ارجاع داده شد. متعاقباً نامهاي براي مسئول مربوطه در سازمان زندانها نوشته شد اما تاكنون پاسخي بدان داده نشده است.
كلاسهاي آموزشي معمولا به كلاسهاي مذهبي و احكام منحصر و محدود میشود و از كلاسهاي كامپيوتر، زبان و .. كه مورد درخواست بخشی از زندانیان است، كمترخبري وجود دارد.
آموزشهای مذهبی و قرآن خوانی و... جنبه رقابتی داشته و جوایزی به زندانی تعلق میگیرد. این مسئله میتواند موجب رشد تظاهر و ریا در میان زندانیان گردد و به ضرر اهداف اين آموزش ها خواهدشد.
تلویزیون در اکثر زندانها در اتاقهای عمومی برای استفاده عموم وجود دارد زندانيان اوين بعضا از راديوهاي چند موج برخوردار هستند اما بطور كلي در بيشتر زندانها نسبت به داشتن رادیو بیش از یک موج حساسیت فوقالعاده وجود دارد.
ورزش برای زندانیان منعی ندارد. در اغلب زندانها نیز زندانیان از این امکان استفاده میکنند. اما معمولاً از جهت وسایل و امكانت ورزشی زندانیان دچار مضیقه هستند. بدیهی است اگر سازمان زندانها از کمک نیروهای مردمی و تشکلهای مدنی برای رفع این نقیصه کمک بگیرد شرایط بهتری فراهم خواهدشد. کما اینکه در پایان سال گذشته انجمن دفاع توانست از طریق یکی از خیرین تعدادی لباس و وسایل ورزشی برای زندانیان اوین تهیه و در دسترس آنها قرار دهد.
7ـ اشتغال زندانيان
محروميت از آزادي، خود كيفري بسيار شديد است. در نتيجه نبايد شرايطي فراهم شود كه به سوي تشديد كيفر تحميل شده بيانجامد. بنابراين تمامي تلاشها از سوي دولتها و سيستم قضايي و سازمان اداره زندانها و نيز سازمانهاي غيردولتي بايد معطوف به فراهم آوردن موقعيتهاي تغيير و پيشرفت براي زندانيان گردد.
يافتن راهي براي تامين معاش، مهمترين بخش توانايي زنداني براي الحاق مجدد به اجتماع هنگام آزادي از زندان است. هدف اصلي از اشتغال زندانيان، خارج ساختن آنان از بيهودگي، يكنواختي، افسردگي و در نتيجه اخلالگري در زندان و همچنين داشتن درآمد مشروع در زندان و پس از آزادي است كه موجب كاهش احتمال سوق يافتن به فعاليتهاي مجرمانه ميگردد.
1ـ 7ـ وضعيت اشتغال در زندانهاي ايران
به استناد آمار رسمي، ورودي و خروجي زندانهاي كشور به صورت شناور سالانه 600 هزار نفر و زندانيان ثابت به طور متوسط 140 هزار نفر است كه حدود70% اين افراد متاهل بوده و تعداد اعضاي خانواده بسياري از آنها بيش از 5 نفر است و اكثريت آنها از طبقه محروم و آسيبپذير بوده و در زير خط فقر نسبي يا مطلق قرار دارند. به اين ترتيب به طور بالقوه بيش ازدو ميليون نفر از جمعيت كشور با مسئله زندان و فقر به طور توأمان درگير هستند.
در مورد اشتغال زندانيان، مظفر الوندي مشاور رييس سازمان زندانها در مرداد ماه سال 1384 اعلام كرد حدود 28 هزار نفر از زندانيان در حرفههاي مختلف مشغول به كار هستند. تفصيل اين آمار در سايت سازمان زندانها منعكس است.
روشن است تطبيق اين آمار با واقعيت، نياز به بازديد و مشاهده مستقيم دارد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان سال گذشته پس از يك تحقيق ميداني گزارشي در اين زمينه ارائه داد كه وضعيت اشتغال زندانيان را در زندان اوين، قزلحصار، تبريز و فشافويه، ورامين و كانون اصلاح و تربيت تا حدي بررسي كرده بود. اين گزارش در سايت انجمن موجود است. اما درباره اشتغال زندانيان به دو نكته بايد تاكيد و توجه كرد:
1ـ در حالي كه محصول كار زندانيان با قيمتهاي مناسبي در بازار به فروش ميرسد، اغلب آنها دستمزد بسيار كمي دريافت ميكنند (گزارش از زندان گرگان). مثال ديگر از زندان هاي تهران اين است كه پروژه درختكاري شمال تهران در ارتفاعات زير امامزاده داوود توسط تعدادي زندانيان راي باز در سال 84 انجام شد. ارزش اين قرار داد 830 ميليون تومان بود و 2 ميليون گودال توسط آنها حفر گرديد. اما هر زنداني بابت حفر يك گودال تنها 70 تومان دستمزد دريافت كرد.
2ـ امكانات اشتغال در همه زندانها يكسان نيست. در برخي زندان ها مثل اوين و قزلحصار كارگاههاي مختلف با دستگاههاي متعدد هست كه از ظرفيت كامل آن هم استفاده نميشود. در حالي كه برخي زندانها امكانات لازم و مورد احتياج براي اشتغال زندانيان را ندارند. (گزارش از زندان سنندج)
2ـ 7ـ فقدان بهرهمندی از ظرفیتهای سازمانها و نهادهای مدنی ـ اجتماعی وخصوصیدر حال حاضر بیشترین امکانات ایجاد اشتغال برای زندانیان کشور در اختیار بنگاه تعاون و حرفهآموزی زندانیان کشور است.
اما به دلیل فقدان انگیزه و فقدان امکانات در نزد نهادها و سازمانهای دولتی، نیاز به حضور فعالانهتر بخش خصوصی به قصد ایجاد مشاغل درآمدزا در زندانها و حضور نهادهای غیردولتی برای کاهش بخشی از مسائل و مشکلات زندانیان به شدت احساس میشود. حضوری که مستلزم پذیرش نقش این نهادها توسط دولت و نهادهای زیر مجموعه آن و ایجاد فضا و بستر لازم برای اجرایی نمودن این امر در زندانها می باشد.
طبق مواد (124، 123، 122)آيين نامه سازمان زندانها ، این سازمان موظف است برای زندانیان داوطلب اشتغال بااستفاده از منابع دولتی یا مؤِسسات و سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی کار ایجاد کند تا منبع درآمدی برای آنان باشد و نیز ابزار تولید و آموزش مهارتها برای زندانیان را نیز تامین نماید.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان آمادگی آن را دارد تا مراکز و موسسات و نیز NGO های داوطلب آموزش به زندانیان و یا نهادهای در اختیار گذارنده ابزار تولید و مواد اولیه را به سازمان زندانها معرفی کند و شرایط تحقق کار و درآمد حرفه آموزی برای زندانیان را فراهم سازد.
8 ـ مرخصي و ملاقات
مجموعه حقوق انسان در زمينه حبس و ارتباط ميان زندانيان با جهان خارج، در اثر حبس شدن به طور كامل زايل نميگردد. هر چند كه مجازات حبس ناگزير به محدود شدن برخي از اين حقوق ميانجامد.
از آنجايي كه راهكار دراز مدت در خصوص زندانيان، ادغام آنها در جامعه مدني است و حفظ جايگاه زندانيان به عنوان يك شهروند عادي در جامعه ضرورت دارد، در نتيجه حفظ ارتباط با محيط خارج يكي از عوامل اساسي براي اجتماعي كردن زندانيان به شمار ميآيد.
خروج زندانيان از زندان به منظور مرخصي در مواد 213 تا 229 آييننامه سازمان زندانها پيشبيني شده است. در تبصره 3 ماده 213 آمده است در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبت ماموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است. در ماده 226 آيين نامه سازمان زندانها محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور يا داير كردن مركز فساد و فحشاء است را از شمول اعطاء مرخصي مستثنا كرده است. عليرغم تاكيد برخي از مسئولين قوه قضاييه و سازمان زندانها، بر حق مرخصي زندانيان، وجود برخي مشكلات، ترديدهايي را در اعطاي مرخصي به زندانيان ايجاد نموده است.
در ايام ماه رمضان سال 1384 قوه قضاييه به 25 هزار زنداني مرخصي يك ماهه اعطا كرد كه در مواردي نيز اين مرخصيها تا سه ماه تمديد شد. در اين مدت چند خبر در مطبوعات منتشر گرديد مبني براينكه يك زنداني در مرخصي مرتكب جنايت و يا زنداني ديگري مرتكب سرقت شده است. پس از ماه رمضان به استناد بخشنامهاي از سوي رييس قوه قضاييه كليه مرخصيها لغو شد و سختگيريهاي بيشتري در اين زمينه بعمل آمد. مسئولان قوه قضاييه و سازمان زندانها دلايل زير را براي اين تصميم برشمردند.
الف ـ ارتكاب مجدد جرم توسط بعضي از زندانيان.
ب ـ عدم نظارت نيروي انتظامي بر مرخصي زندانيان.
ج ـ رشد 7 درصدي تخلف توسط معتادان تزريقي زنداني در دوران مرخصي.
انتقاد وارد به تصميم فوق اين است كه اگر هزاران زنداني ياد شده استحقاق مرخصي داشتهاند نميتوان به استناد تخلف يا تكرار جرم از سوي معدودي از آنان حق مرخصي را از اكثريت كساني كه مرتكب تخلف نشده و به موقع خود را به زندان معرفي كرده اند سلب كرد. در عين حال يادآوري مي شود كه عليرغم بخشنامه محدود كننده فوق در ايام نوروز مجدداً به بيش از 25 هزار زنداني مرخصي اعطا شد كه متاسفانه شامل حال برخي از زندانيان سياسي نگرديد.
برنامه آينده مسئولين قضايي در مورد مرخصي زندانيان
مسئولين قضايي و سازمان زندانها براي سازماندهي وضعيت مرخصي زندانيان، موافقتنامهاي تنظيم نمودهاند كه مرخصي زندانيان بر اساس هماهنگي با نيروي انتظامي صورت پذيرد.
از تدابير ديگر، سپردن وثيقه با انعقاد قراردادهاي مدني و اعطاي سه ماه مرخصي بر اساس آييننامه جديد سازمان زندانها به زندانيان است.
وضعيت مرخصي ها از زبان زندانيان
ـ فردي كه زنداني مالي است و از سال 79 در حال گذراندن محكوميت ميباشد و زمان تنظيم اين گزارش به مرخصي نيامده، از انجمن دفاع از حقوق زندانيان، تقاضاي تلاش براي دريافت مرخصي كرده است. (رضا اشميت)
لازم به ذكر است انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي مكاتبهاي با معاون دادستان و نيز طي 2 نوبت ملاقات با آقاي سالاريكيا خواستار مساعدت در مورد مرخصي اين زنداني شده عليرغم نظر مساعد وي ، قاضي شعبه تاكنون اقدام لازم را انجام نداده است.
ـ زنداني ديگر فردي است كه در رابطه با پرونده كلاهبرداري يك شركت دستگير و به 27 سال زندان محكوم گرديده كه در حال حاضر در زندان رجايي شهر ميباشد. وي به مدت 19سال است كه در زندان بسر ميبرد و تاكنون به او اجازه مرخصي داده نشده است. دختر وي به انجمن اعلام نموده كه از بدو تولد تاكنون پدرم را در خارج از زندان نديدهام. ( اسلام كرد لر) در حالي كه طبق گزارشات ديگري كه به انجمن رسيده، زندانياني با محكوميتهاي سنگين كه بعضاً متاهل نيز نبودهاند با سپري شدن 3 سال از محكوميت خود از مرخصي استفاده نموده، داراي راي باز شدهاند. گرچه اين اقدام قابل تقدير است اما تناقض فاحشي با مصداق سابقالذكر دارد.
ـ زنداني ديگري از مشهد در خصوص وضعيت مرخصيها چنين ميگويد: «هر زنداني طي 2 ماه حق كسب 5 روز مرخصي را دارد، به شرط آنكه، شرايط مرخصي از جمله داشتن سند، وثيقه و ضمانت كارمند را داشته باشد، ميتواند از امكان مرخصي استفاده نمايد.»
وي كه از وضعيت برخي زندانيان مشهد گزارش داده است در ادامه ميافزايد: «70 تا 80% وثيقهها و كارمنداني كه ضمانت ميكنند اجارهاي هستند و اكثراً زندانياني كه قدرت مالي دارند، ميتوانند از اين امكان استفاده نمايند»
مرخصي زندانيان سياسي
تعريف نشدن جرم سياسي، حقوق اوليه زندانيان سياسي را در هالهاي از ابهام فرود برده و در آييننامه سازمان زندانها مشخصاً قوانين خاص در مورد حقوق اين زندانيان ذكر نشده است. از جمله مشكلات زندانيان سياسي را ميتوان به فقدان توازن بين جرم و مجازات، عدم تفكيك زندانيان سياسي در زندان از محكومان ديگر، مشكل كسب مرخصي، نداشتن ملاقات شخصي و زمانبندي شده است كه كسب هر گونه حقوقي در موارد فوق، به وسيله و يا نظر قاضي پرونده بستگي دارد.
ـ يك زنداني در سال 83 به 15 سال زندان و تبعيد به دورترين نقطه كشور محكوم شده است. وي كه در زندان رجايي شهر بسر ميبرد در نيمههاي سال براي ادامه محكوميت به زندان بندرعباس منتقل شد. وي از هنگام بازداشت در تاريخ ..... تاكنون از امكان هر گونه مرخصي محروم بوده است. از زمان انتقال وي به بندرعباس تا زمان درج اين گزارش خانواده وي كه ساكن تهران است با وي ملاقات نداشتهاند. (ارژنگ داوودي)
ـ زنداني ديگر كه اتهام وي اقدام عليه امنيت كشور و محكوم به 12 سال زندان گرديده است و تاكنون كه 5 سال از اين مدت را در انفرادي گذرانده، به مرخصي نيامده است: ناگفته نماند كه همسر وي به دليل محكوميت طولاني و عدم امكان ارتباط با زنداني اقدام به متاركه نمود. در ضمن وي داراي 2 فرزند است. ( غلامرضا مكيان )
ـ زندانيان ديگر كه پرونده آنها در انجمن دفاع از حقوق زندانيان موجود است، هر يك پس از مدت طولاني به مرخصي رفتهاند. اكبر گنجي ـ حشمتالله طبرزدي، رضا عليجاني ، هدي صابر، تقي رحماني از آن جملهاند اين 5 تن در تيرماه 84 به مرخصي آمدند كه سه نفر اخير تا پايان سال در مرخصي بودند. در زمان انتشار گزارش گنجي از زندان آزاد شده و طبرزدي هنوز در زندان بوده و در ده ماه گذشته به مرخصي نيامده است. لازم به ذكر است انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص تقاضاي اميرعباس فخرآور، حشمت الله طبرزدي، رامين مطهري، محمدرضا لهراسبي، علي رضا محرابي، محمد حسنزاده، و چند زنداني ديگر، مكاتبات و اقدامات لازم را با قوه قضاييه وسازمان زندانها به عمل آورده است.
نكته حائز اهميت در اظهارات زندانيان اين است كه، عليرغم تصريح حق مرخصي زندانيان در آييننامه سازمانزندانها، عملياتي شدن اين حق قانوني و طبيعي، نهايتاً با برخوردهاي سليقهاي مواجه ميشود. يك زنداني پس از گذراندن 19 سال محكوميت هرگز به مرخصي نميآيد و عدهاي نيز با داشتن برخي روابط ميتوانند مكرراً از اين امكان استفاده كنند.
9ـ گزارش وضعيت وثيقه و زنداني
«وثيقه مبلغي پول و يا سند مالكيتي است كه توسط فرد متهم به دادگاه سپرده ميشود تا از بازداشت رهايي يابد. اگر فردي توسط پليس بازداشت و اتهام يك جرم جنايي به او تفهيم شود، ممكن است پليس براي آزاد كردن وي سپردن وثيقه را طلب كند. وثيقه نوعي تضمين است كه فرد متهم در روز مقرر در جلسه دادگاه شركت خواهد كرد. هر گاه فرد در يك پرونده جنايي و يا به تخطي از قرار تعيين شده از سوي دادگاه متهم باشد، و با وجود احضاريه در جلسه دادگاه شركت نكند، وثيقه سپرده شده ضبط شده و به دادگاه تعلق ميگيرد. وثيقه توسط متهم و يا به وكالت از وي گذارده ميشود. »
1ـ 9ـ حبس وثيقه پس از مراجعت زنداني
شخصي كه به اتهام مالي (مشمول ماده 3 مالي) در حال گذران محكوميت خود در زندان اوين بسر ميبرد چندي قبل جهت استفاده از مرخصي با وثيقه ملكي از زندان خارج و چون استفاده وي از مرخصي، بيش از حد تعيين شده صورت گرفت و ايشان در مهلت مقرر نتوانسته به زندان مراجعت نمايد وثيقه مزبور بازداشت و در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته است. در پي مراجعه خانواده مشاراليه به مشاورين حقوقي اين انجمن، تاكيد شد محكوم در اسرع وقت خود را معرفي كند تا امكان اقدامات قانوني براي حل مسئله فراهم شود. وي خود را به زندان معرفي كرد با آنكه معاون دادستان تهران با توجه به اينكه مشاراليه در زندان ميباشد اوامر مقتضي را جهت آزاد شدن وثيقه ايشان صادر كرد معهذا داديار شعبه مربوطه اعلام كردهاست كه آزاد كردن وثيقه مزبور امكانپذير نيست.
از آنجا كه ملك مزبور براي مرخصي زنداني به عنوان وثيقه پذيرفته شده و وي در حال حاضر در زندان است، ضبط ملك توجيه قانوني ندارد. (فيروز نيك بين)
2ـ9ـ اجاره وثيقه:
يكي از مشكلات امر وثيقه اين است كه بسياري از متهمان و زندانيان عادي از طبقه محروم هستند و قادر به تامين وثيقه مقرر شده نيستند. بنابراين به دليل فقدان سند ملكي و يا هر وثيقه مناسب ديگر ناگزير از اجاره سند ميشوند. اجاره سند با توجه به هزينه ريسك مطرح شده از سوي موجر غالبا گران است و بار مالي سنگيني بر خانواده زنداني تحميل ميكند . اما آن قسمت از مشكل كه به دادگاهها مربوط ميشود اين است كه به دليل آنكه پس از مراجعت زنداني وثيقه او آزاد نميشود، هر روز كه ميگذرد هزينه سنگين و ناروايي به خانواده زنداني تحميل ميگردد.
كلاهبرداري از زندانيان نيازمند وثيقه:
مشكل فوق موجب شده است كه افراد سودجو به منظور تامين وثيقه و اجاره دادن آن از زنداني و خانواده او كلاهبرداري كرده و يا واسطه جوركردن وثيقه شوند و منافعي عايد خويش گردانند. همين مسئله در مواردي موجب بروز جرائم جديد و مشكلات تازهاي شده است(براي نمونه .ن.ك. شرق 30/8/84 ص 27)
3ـ 9ـ قرار مضاعف:
طبق قانون، زنداني را يا با قرار وثيقه يا قرار خفيفتري مانند كفالت و يا قرار خفيفتر از آن يعني قول التزام از زندان آزاد ميكنند. منطقي به نظر نميرسد كه يك زنداني را با دو قرار آزاد نمايند.
اگر فردي را ميتوان با كفالت آزاد كرد ضرورتي به اخذ وثيقه مالي نيست. اما در مواردي گزارشات واصله به انجمن حاكي از آن است كه به زنداني گفته شده است علاوه بر وثيقه بايد ضمانت يك كارمند را نيز داشته باشد (گزارش يك زنداني از مشهد)
4ـ 9ـ عدم تناسب قرار وثيقه و اتهام يا جرم:
يكي از شايعترين مشكلات امر وثيقهگذاري عدم تناسب مبلغ وثيقه با اتهام يا جرم است كه توجه ويژه محاكم و مقامات قضايي را ميطلبد. منطق تعيين مبلغ وثيقه ظاهراً اين است كه مدت محكوميت زنداني محاسبه ميشود و طبق مقرراتي كه هر روز زندان به جاي مبلغ معيني جريمه منظور شده است، جريمه مالي معادل مدت محكوميت محاسبه شده و بر اين اساس مبلغ وثيقه اعلام ميشود كه ممكن است مقدار كمي بيش از معادل جريمه مالي باشد. اما در حال حاضر در تعيين مبلغ وثيقه هيچ منطقي وجود ندارد. براي مثال در خصوص اتهامي كه بر فرض اثبات حداكثر ده سال مجازات دارد مبلغ 800 ميليون توماني وثيقه مقرر شده است. اين در حالي است كه اساساً چنين اتهامي به اثبات هم نرسيده است. مبلغ فوق معادل ديه قتل سي انسان است يعني اگر متهم مرتكب چنين جرم عظيمي شده بود و قرار بود با قرار وثيقه آزاد شود بايد 800 ميليون تومان مقرر مي شد. هر چند اين وثيقه نهايتاً به يكصد ميليون تومان كاهش يافت كه خود دليل ديگري بود بر اينكه از ابتدا منطق معقولي پشت آن نبوده است. در عين حال مبلغ يكصد ميليون تومان نيز براي چنان اتهامي حتي اگر اثبات مي شد فاقد توجيه است. (مورد عبدالفتاح سلطاني)
نمونه ديگر اين است كه يك قاضي در اصفهان براي پرونده كارمند ساده يك صندوق قرضالحسنه قرار وثيقه 2 ميليارد و 950 ميليون تومان صادر ميكند و چون متهم قادر به تأمين نبود زنداني ميشود. اتهام او جابجايي غيرقانوني 3 ميليارد تومان از وامهاي بانك بوده است. چهار روز بعد اولين جلسه رسيدگي به پرونده تشكيل ميشود و متهم را با زنجير از زندان به دادگاه ميآورند و پس از چند سؤال و جواب قرار وثيقه او به 50 ميليون تومان كاهش مييابد (اعتماد ملي 11/12/84 ص 14) نمونه ديگر متهمي است كه ابتدا قرار كفالت 5 ميليون تومان براي وي صادر شد ولي ناگهان قرار به بازداشت تشديد گرديد. دو هفته بعد مقرر شد با قرار وثيقه ده ميليون توماني آزاد گردد اما ناگهان در پي يك تماس تلفني به قرار سيصد ميليون تومان افزايش يافت. روز بعد براي متهم هم پرونده وي مقرر شد با قرار دويست ميليون تومان وثيقه آزاد شود اما با اظهار عجز از تامين آن توسط خانواده او، وثيقه هم پرونده متهم را براي وي نيز منظور كردند (احسان كمالي)
قرار ناقض غرض:
اساسا فلسفه صدور قرار وثيقه، اين است كه قرار خفيفتري از بازداشت صادر شود تا متهم بتواند از زندان آزاد گردد اما در موارد زيادي مشاهده شده است كه قرار وثيقه منجر به بازداشت ميگردد و اين امر نقض غرض است. به عبارت ديگر از آنجا كه توجيه قانوني كافي براي صدور قرار بازداشت وجود ندارد، باز پرس يا قاضي مبادرت به صدور قرار وثيقه سنگين مينمايند و متهم بخاطر عجز از توديع وثيقه روانه زندان ميشود و بدين ترتيب صادر كننده قرار توانسته است ظاهراً دليل حقوقيتري براي بازداشت فرد بيابد. يكي از نمونهها اين است كه براي متهم در مرحله اول بازداشت به وسيله دادگاه دويست ميليون تومان وثيقه مقرر شده است. اين مبلغ در شهر محل سكونت متهم معادل بهاي 5 خانه نسبتاً خوب در يك منطقه متوسط شهر است و مستلزم اين است كه چند سند ملكي براي تامين آن تدارك شود و در نتيجه به دليل اينكه خانواده متهم داراي يك باب منزل مسكوني مناسب بوده (تصور كنيد در مواردي كه خانواده متهم از اين امكان نيز محروم باشند) و نميتواند وثيقه را تامين كند متهم زنداني ميشود و موجب بازتابهاي تبليغي سياسي منفي گستردهاي ميگردد. تحميل اين هزينهها بر كشور و قوه قضاييه ناشي از صدور قرار نامناسب وثيقه است. با كاهش قرار وثيقه دويست ميليون توماني فوق به يكصد ميليون تومان زمينه آزادي متهم فراهم شد كاري كه از ابتدا هم ميتوانست صورت گيرد و موجب صدمات رواني به خانواده و تبعات سياسي و اجتماعي نگردد. (مورد آرش سيگارچي)
5ـ 9ـ ترس از وثيقهگذاري:
آزاد نشدن وثيقهها پس از بازگشت زنداني به زندان و يا بلاتكليفي طولاني كساني كه با وثيقه آزاد ميشوند يكي از دلايل ترس از وثيقهگذاري است. در حال حاضر ليست دهها مورد در انجمن دفاع از حقوق زندانيان فراهم شده كه با گذشت چند سال نيز هنوز با قيد وثيقه آزاد هستند و مشكلات فراواني براي آنها در اين رابطه وجود آمده است. هشدارهاي مسئولان قضايي به هنگام اخذ وثيقه به وثيقهگذار مبني بر اينكه ممكن است توديع وثيقه موجب مشكلات بعدي او شود نيز از عوامل ترس از وثيقهگذاري است. تاكنون گمان ميشد كه مهمترين عامل ترس از اين كار دستگاه قضايي است اما تجربه نشان داده است كه يكي از مهمترين عوامل ترس از وثيقهگذاري خود زندانيان هستند. به نحوي كه در مواردي حتي بستگان نزديك آنها بيم دارند زنداني را ضمانت كنند. براي مثال در سال جاري در دو مورد در انجمن اين اتفاق افتاده است. در يك مورد زنداني عليرغم تعهد بازگشت پس از پايان مرخصي به مدت طولاني غيبت كرده و احضاريهاي از دادگاه انقلاب براي رئيس انجمن كه وثيقه گذاشته بود رسيد و اتهام تباني براي فراري دادن متهم به او زده شد. در مورد دوم زنداني عليرغم اينكه دو سال بود با وثيقه آقاي افصحي مرخصي آمده و رأي باز شده بود، فراري شد و دادگاه انقلاب با ارسال احضاريه مهلت داده كه اگر تا 20 روز ديگر زنداني را تحويل ندهيد ملك وثيقه مصادره ميشود. جالب اين كه هر دو مورد نيز از زندانيان سياسي بودند كه انتظار ميرود پايبندي آنها به اخلاق و تعهدشان بيشتر باشد. اين رفتارها از سوي زندانيان موجب سلب اعتماد تمام همكاران انجمن و داوطلبان براي مشاركت در كار خير وثيقهگذاري ميگردد و راه را براي كمك به ساير زندانيان نيز مسدود ميكند.
10ـ خانوادههاي زندانيان
آنچه كه در اينجا مدنظر انجمن دفاع است، تمركز بر مساله واحد خانوادگي زنداني است و اين سواي حقوقي است كه زنداني و خانواده او براي تماس و ملاقات يكديگر دارند و چگونگي آن در مواد 180 تا 185 آييننامه زندانهاي ايران بيان شده است.
آيا خانوادههاي زندانيان متولي دارند؟
زنداني شدن يك فرد، در واقع خانواده و نزديكان او را نيز به نوعي زنداني ميكند ؛ زنداني مشكلات معيشتي، روحي، اخلاقي و اجتماعي و فشار اين زندان بسته به جايگاه و نقشي است كه فرد زنداني در جمع خانوادگي خود دارد. اين مساله از آنجا بسيار قابل توجه است كه اين بحرانها چه معيشتي و چه غير معيشتي ميتواند زمينهاي براي ريشه بستن جرايم جديد در خانواده زندانيان باشد و از سوي ديگر بازگشت زنداني به زندگي سالم و احياي شخصيت او را با دشواري جدي مواجه ميسازد.
حال ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر به منظور پيشگيري و درمان هنجارشكني و بر مبناي حقوق بشر، به مجرد بازداشت يك متهم، مجموعهاي از قوانين و قواعد و سازمانها و نهادهاي ملي و بينالمللي ضمانت رعايت حقوق متهم را بر عهده ميگيرند ، چرا نبايد به همان دلايل، خانواده زنداني به لحاظ آسيبهاي وارده و خطرات پيشرو، مشمول اين ضمانت باشد؟
در اينجا ما عطف به حقوق انساني و اجتماعي كساني سخن ميگوييم كه در بحران ايجاد شده به طريق اولي نبايد بيش از متهمين و محكومان هزينه بپردازند. در ايران هيچ نهادي متولي خانواده زنداني و بحرانهاي ناشي از زنداني شدن نيست. قديميترين و شايد مهمترين نهادي كه در حاشيه اهداف تعريف شده به صورت غير موظف به خانواده زنداني عنايت دارد، «انجمن حمايت زندانيان» است. نهاد 60 سالهاي كه با تصويب هيات وزيران در نظام سابق با اهداف حقوق بشري تاسيس گرديده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي قضايي به كار خود ادامه داده است. اين انجمن در 162 شهر كه در آن زندان وجود دارد، شعبه داشته و با هيات مديرهاي مركب از سه مسئول حكومتي در شهر ( دادستان عمومي، فرماندار، رييس سازمان زندانها) و سه نفر از معتمدين (متمكنين) شهر كه توسط مسئولين حكومتي منصوب ميشوند، اداره ميگردد.
انجمن حمايت با شناسايي خانوادههاي نيازمند، مستمري ماهانه از 20 تا 50 هزار تومان (براي خانوادههاي 4 فرزند يعني 5 نفره به بالا حداكثر 50 هزار تومان) مقرر ميكند.
سرانه مستمري ماهانه خانوادههاي زندانيان از سال 1378 تا 1382 به قرار زير بود.( عملكرد پنچ ساله نخست قوه قضائيه ص 205)
تا سال 1384سرانه فوق با سال 1382 تفاوت چنداني نداشت. البته اين مستمري از يك ماه و حداكثر تا سه ماه تعيين ميشود و پس از آن خانوادههاي نيازمند به كميته امداد امام خميني معرفي ميگردند كه مستمري ماهانه حداكثر 15 الي 20 هزار تومان در ماه به معدود خانوادههاي زندانياني كه به اين كميته مراجعه كرده بودند ميپرداخت. قرار است اين مبلغ در سال جديد افزايش يابد.
«سرانه مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني براي خانوادههاي يك نفره 25 هزار تومان، 2 نفره 30هزار، 3 نفره 35 هزار، 4 نفره 40هزار و 5 نفره و بالاتر 50 هزار تومان تعيين شد.» (جام جم 22/1/85 ص1)
در مورد مشكل مسكن بعضي از خانوادههاي زندانيان نيازمند كه سرپرست خانواده زنداني باشد نيز، نماينده انجمن حمايت قرارداد رهني به مدت يك سال منعقد ميكند. امكان دارد كه اين قرارداد پس از يك سال و در صورت تشخيص تا زمان آزادي زنداني، تمديد گردد. به گفته مدير عامل براي خانوادههاي تحت پوشش سبد كالايي شامل مواد اوليه غذايي همچون برنج و روغن در نظر گرفته ميشود. (در همان دورهاي كه تحت پوششاند) ايشان همچنين به پارهاي از خدمات مددكاري، مشاورهاي، تفريحي، فرهنگي و تحصيلي انجمن حمايت در مورد اين خانوادهها اشاره كردند.
گذشته از اين كه اين خدمات با كميت اشاره شده و سقف زماني كاملا محدود آن حداقل نيازمنديهاي خانوادههاي تحت پوشش را مرتفع نميسازد، طبق اظهار مدير عامل در تهران تنها شامل خانواده 500 زنداني ميگردد. بررسي موضوع يك زنداني مالي (مرحوم ضياييپور) كه به اتهام اختلاس و خيانت در امانت براي چهارصد هزار تومان روانه زندان شده بود، ميتواند به عنوان نمونه روشن كننده فضاي موجود درباره خانوادههاي زندانيان نيازمند باشد.
1ـ 10ـ فقدان بيمه زندانيان
مرحوم ضياييپور عليرغم صدور قرار وثيقه 5 ميليون توماني براي وي و تامين آن به تشخيص بازپرس و گويا براي تنبيه به زندان اوين افكنده ميشود. پس از طي يك هفته در اين زندان كه به دليل تراكم زندانيان از تختهاي سه طبقه استفاده ميگردد، از طبقه سوم به زمين سقوط كرده و ضربه مغزي شده و به كما ميرود. بعد از گردانيدن وي در بهداري زندان و دو بيمارستان ديگر به دليل مشكلات مراقبت، زندان از خانواده وي ميخواهد تا او را به خانه ببرند كه در غير اين صورت زنداني بيمار را به تيمارستان امين آباد خواهند فرستاد. از آنجا كه خانواده وي اجاره نشين و بدون درآمد و داراي سه فرزند در منزل بودهاند و انتقال بيمار به خانه و مراقبت از چنين بيمار ويژهاي براي آنان مهيا نبوده، زنداني به امينآباد منتقل ميگردد در حالي كه زندان طي نامهاي به بيمارستان و بدون تحويل زنداني به خانواده او را ترخيص كرده و بدين ترتيب از زير بار تعهدات قانوني خود براي درمان زنداني بيمار شانه خالي ميكند و هزينههاي مربوطه را بر عهده خانواده ميگذارد و حتي پس از انعكاس ماجرا و اطلاع آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه و دستور پيگيري و رسيدگي هم هيچ تغييري در وضعيت وي ايجاد نميشود. در نهايت نيز بيمار ياد شده فوت ميكند و تيمارستان امينآباد براي تحويل جنازه از خانواده او ميخواهد يا مبلغ 280 هزار تومان بپردازند و يا وديعهاي معادل آن بگذارند. اين ماجرا در حالي بر اين خانواده ميرود كه همسر زنداني هم مجبور بوده است براي تامين هزينههاي خانه و سه فرزند خود در منازل به كار بپردازد و هم پيگير امور دادگاه و زندان و بيمارستان همسر باشد و هم به لحاظ روحي و رواني فرزندان خويش را (2 دختر كه يكي از آنها ازدواج كرده و ديگري در خانه است و 2 پسر دانشآموز) سرپرستي و اداره كند. (شرق 25/1/84 زنداني در كوما) گفتني است كه انجمن حمايت زندانيان در مدت چهار ماه 80 هزار تومان به اين خانواده بحران زده كمك مالي كرده است! البته انجمن دفاع نيز چنانكه در گزارش عملكرد آن آمده با تعيين وكيل براي اين خانواده و چند نوبت كمك مالي، به حمايت از آنان پرداخته است. تاكنون سازمان زندانها در خصوص اين مورد هيچ مسئوليتي نپذيرفته و خانواده وي براي ادامه زندگي خويش از هيچ غرامتي برخوردار نشدهاند و از مزاياي بيمه نيز محرومند.
همانطور كه ملاحظه ميشود، تبعات زنداني شدن يك فرد مخصوصاً اگر سرپرست خانواده باشد، نه تنها در مورد مسائل معيشتي، كه در امور غير معيشتي نيز كاملا محسوس است. فشارهاي مالي و روحي و رواني و عاطفي بر همسر و فرزندان ميتواند خانواده را تا لبه پرتگاههاي خطرناك پيش ببرد. بي جهت نيست كه طبق گزارشها آمار طلاق در ميان زندانيان متاهل نگران كننده است. زنداني اگر كارمند دولت باشد پس از محكوميت اخراج شده و حقوق وي قطع ميگردد و اگر داراي شغل آزاد باشد درآمد خويش را از دست ميدهد. بيمه زندانيان ميتواند علاوه بر حل مشكلاتي از قبيل آنچه در بالا گفته شد مددكار خانواده آنان نيز باشد هر چند اگر همه شهروندان طبق قانون اساسي از حمايت يكسان دولت برخوردار بوده و از بدو تولد بيمه اجباري بودند چنين مشكلاتي حادث نميشد (شرق 25/1/84 و شرق و اقبال 31/1/84 سوگنامه براي انسان) يكي از پشنهادات مهم انجمن دفاع بيمه كردن زنداني است كه ميتواند تاحدود زيادي كمبودها ناشي از عدم حضور زنداني را جبران كرده و خانواده زنداني را از سردرگمي و بي پناهي نجات دهد.
2ـ 10ـ برخورد نامناسب برخي زندانبانان با خانواده زندانيان
از جمله مسائل مهم در امر خانواده فرد متهم يا زنداني، رعايت شأن انساني آنان در برخوردها و ملاقاتها است. گزارشات واصله به انجمن دفاع و اظهار نظر خانوادههاي زندانياني كه با ما تماس حاصل كردهاند، حاكي است كه چه هنگام بازداشت و وثيقهگذاري و درخواست ملاقات و چه موقع ملاقات گرچه برخي از زندانبانان برخوردهاي شايستهاي دارند اما برخي از آنان نيز رعايت حرمت و شان خانوادهها را نميكنند. در خصوص زندانيان سياسي، نيز چگونگي برخورد با خانواده آنان، تحقير و تهديد، ناديده گرفتن شأن انساني آنها ، عدم پاسخگويي به خانواده در مورد محل و شرايط بازداشت، شرايط تعليق در بازداشتهاي موقت طولاني، غفلت از تاثيرات سوء زنداني شدن بر اعضاي خانواده به ويژه خردسالان و نوجوانان و ايجاد سرخوردگي سياسي و عقيدتي و ايجاد كينه در آنها و بيتوجهي كامل نسبت به مشكلات مالي تحميل شده بر آنان حديثي است كه جاي تامل بسيار دارد. متاسفانه در جريان صنفي اعتصاب اعضاي سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد، شاهد برخورد نامناسب و بازداشت همسر و فرزندان سه نفر از فعالين سنديكا از چند ساعت تا سه روز بودهايم.
به هر حال مسلم است كه ايجاد ارتباط با خانوادههاي زندانيان و درگير شدن با مشكلات و معضلات متعدد و تو در توي آنها كاري طاقت فرسا است با اين همه ميتوان از عهده اين امر خطير به خوبي و ... البته نه به آساني برآمد و لازمه آن درك صورت مساله و حل اصولي آن از سوي بخش هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با اين موضوع است. تجربه در موارد و جوامع مختلف نشان ميدهد كه در مقابله با ناهنجاريها و مسائل انساني و اجتماعي، حكومت ها به تنهايي كارآمد نيستند. هر جا كه شفافيت، اعتماد، همكاري با نهادهاي مدني و نظارت وجود داشته، نتايج موثرتر در مدت زمان مطلوبتر درجهت خدمت به مردم و قربانيان عدم تعادل و توازن در جامعه و تامين منافع ملي به دست آمده است.
جمعبندي
تاكنون نامهها و گزارش هاي كتبي و شفاهي عديدهاي كه حاكي از اوضاع نامطلوب زندانها و رفتارهاي نامناسب با زندانيان است، توسط زندانيان و ديگران به انجمن رسيده اما به دليل عدم امكان تحقيق پيرامون آنها در اين گزارش كمتر بدانها استناد شده است. در برخي موارد نيز گزارشات زندانيان جهت اطلاع و رسيدگي به مسئولان ذيربط منعكس گرديدهاند. گرچه در اين گزارش به بخشي از دادهها استناد كرده و از انتشار همه اطلاعات به دليل پيش گفته اجتناب ورزيدهايم، در عين حال روند كلي وضعيت زندانها را نامطلوب ارزيابي ميكنيم. بدون شك وضعيت موجود نسبت به سال هاي گذشته در زمينههاي مختلف بهبود يافته است اما با استانداردهاي قانوني و حقوق بشري فاصله بسياري دارد. ما نيز واقفيم كه تخلفات و ناهنجاريها را كاملاً نميتوان ريشهكن ساخت اما اين ناهنجاريها تا حدي طبيعي هستند و از مرز معيني كه بگذرند ناهنجاريهاي مرضي به شمار ميروند. مشكلات فراوان موجود در زمينههاي مختلف حاكي از ضرورت اعمال كنترلهاي بيشتر،التفات مسئولان به نارضايتيها و شكوههاي زندانيان، ياري جستن از نهادهاي مدني ، بكارگيري تجربههاي سازنده جوامع ديگر و سازوكارهاي پيشرفتهتر براي اعتلاي وضعيت زندان ها و زندانيان است.
شايد به صراحت بتوان گفت كه عملياتي كردن حقوق زندانيان نيازمند قوانين صريح و روشن و نظارت مستمر است، تا بتواند رعايت اين موضوعات را از برداشتهاي سليقهاي خارج و شكل قانونمند به آن بخشد.
سير گزارش و تفاوت در توصيف زندانيان از وضعيت مرخصيها و توصيف مسئولين از اجراي مرخصيها بيانگر اين نكته مهم است كه نبود قوانين صريح و مشخص كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد يكي از كاستيهاي اين موضوع است.
ميدانيم كه موضوعات مختلف مربوط به زندانيان در آييننامه سازمانزندانها خلاصه ميشود، اما اين آييننامه كه حاوي حقوق و تكاليف زنداني و زندانبان است و با امضاي رييس قوه قضاييه معتبر و مجري است به قانون شبيهتر است تا به آييننامه لذا براحتي ميتواند دستمايه برخوردهاي سليقهاي شود ولي اگر پردازش اين امور از طريق قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي باشد، ضمانت اجرايي آن قويتر بوده و برخوردهاي سليقهاي كاهش مييابد و افكار عمومي و صاحبنظران و متخصصان نيز تاثيرات خود را براي تصويب قوانين مترقي در اين امور و اجراي بهتر آن خواهند گذارند.
در چنين شرايطي سازمانهاي غير دولتي نيز كه در حوزه زندانيان فعاليت ميكنند ميتوانند به توسعه فعاليت خويش در اين خصوص و اثر گذاري بر تدوين قوانين بپردارند.