در همايش سير تحول حقوق زندانيان از مشروطه تا امروز مطرح شد
اعتماد ملي سه شنبه 16ابان1385 ص1و13
تعداد زندانيها 3 برابر ظرفيت زندانها
________________________________________
گروه جامعه- ساناز اللهبداشتي: در فهرست جهاني تعداد زندانيان، سكوي پنجم به ايران رسيده است، كشوري كه با ظرفيت 50 تا 60 هزار زنداني از حدود سه برابر اين ظرفيت نگهداري ميكند، آنهم در شرايطي كه هر روز بر تعداد زندانيان افزوده ميشود؛ زندانياني كه با تجربيات جديد براي چندمين بار وارد زندان ميشوند. شايد همين شرايط نگرانكننده كه بارها و بارها از زبان رئيس قوه قضاييه نيز عنوان شده است، اعضاي انجمن حمايت از حقوق زندانيان را به برگزاري همايش <سير تحول حقوق زندانيان از مشروطه تا امروز> تشويق كرده است، همايشي كه قرار بود در كنار بررسي فراز و فرودهاي رعايت حقوق زندانيان و سير تحولات آنان، انديشمندان و صاحبنظران و فعالان مدني را به دفاع از حقوق زندانيان دعوت كند تا شايد در اين شرايط جامعه نسبت به مسائل حقوقي زندانيان و تهديدها در برخورد با حقوق زندانيان حساس شود.
نبود آزادي انديشه دولتها را گرفتار ميكند
پس از گلايههاي مرضيه مرتاضيلنگرودي، مجري برنامه، از برخي رفتارها با زندانيان و ناديده گرفتن حقوق آنها در زندان، دكتر محمود آخوندي حقوقدان و استاد دانشگاه در ميان تشويق ميهمانان در جايگاه قرار گرفت و با اشاره به <آزادي بيان> گفت: <هر كس آزاد است هرچه را دوست دارد بگويد. اصلا دولتها بايد بدانند اگر در كشوري آزادي بيان نباشد، گرفتاري آن بيشتر خواهد بود.> او پس از اين تذكرات، زندان را معمولترين مجازات دانست و در تعريف آن گفت: <زندان از گذشته براي كساني بود كه در انتظار محاكمه و اجراي مجازات بودند، اما امروز از زندان با شرايط خاص و مدت معين به عنوان مجازات و براي تربيت متهمان استفاده ميكنند.> آخوندي اين مجازات را قديمي و سازگار با طبيعت و شخصيت انساني تعريف كرد و گفت:<زندان تنها كيفر معقول، متناسب و شناختهشدهاي است كه ميتواند بسياري از هدفهاي اعمال مجازات را تامين كند.> به گفته اين استاد دانشگاه، زندان بزهكار را از ارتكاب مجدد جرم منصرف ميكند و نقش مفيدي در اصلاح و تربيت محكوم دارد كه اين اثر را حتي مجازاتهاي جايگزين ندارد. ادامه درصفحه13 او از سلب شدن زندگي شرافتمندانه از زنداني انتقاد كرد و گفت: <در زندان قرار است متهم اصلاح شود و تنبيه او شرايطي باشد براي توانبخشي زندگي اجتماعي.>
اما از نگاه آخوندي زندان براي عبرت گرفتن ديگران، دور نگه داشتن مجرم از اجتماع و تسكين آلام شاكي است.
او با اين نگاه و با يادآوري مجازات زندان به هدف تعيين اين مجازات به عنوان بهترين مجازات اشاره كرد و گفت: <تمام تلاش دولتها اين است كه از حبس به عنوان بهترين گزينه براي مجازات كردن استفاده كنند تا زماني كه مجازات بهتر كشف نشده است.>
اين استاد دانشگاه با اينكه زندان را پيشرفتهترين مجازات دانست، اما بازهم به دولتمردان تذكر داد: <بايد در نظر داشت كه زندان بايد براي زندگي اجتماعي شرافتمندانه و باآبرو ساخته شود، در غير اين صورت زندان شكلي جز محل فساد و تخريب انسانها نخواهد داشت.>
او بيمهريهاي اين روزها در زندانها را مطابق با قانون و حقوق انساني زندانيان ندانست و از تباه شدن وقت زندانيان و اعمال نشدن قانون مساوي در مورد زندانيان بهشدت انتقادكرد.
به عقيده آخوندي، <نگرانيها نسبت به مجازات زندان از عملكرد نادرست مديران و رعايت نشدن حقوق اصلي زندانيان است.>او خطاب به دولتمردان گفت: <زنداني انساني است كه آزادي ندارد اما شهروند است و حق زندگي دارد. او از شرايط اقتصادي دور شده است، اما نبايد شرايط عاطفي و انساني نيز از او گرفته شود.>
آخوندي با انتقاد از بهكار گرفته نشدن زندانيان در مراكز دولتي و فرصتهاي شغلي گفت:<مجرم هرچقدر هم رفتاري ناپسند داشته است، در زندان متنبه شده و امروز حق زندگي دارد، او بايد فعاليت كند و عادلانه همانند ديگر شهروندان از حقوق خود استفاده كند.>
وضعيت نگرانكننده زندانهاي ايران
در كنار نگاه انساني كه اين حقوقدان بر آن تاكيد و آن را به دولتمردان يادآوري كرد، دكتر سعيد مدني، آسيبشناس اجتماعي با تحليل شرايط زندان در ايران و كشورهاي اروپايي وضعيت نگرانكننده زندانهاي ايران را تشريح كرد، تشريحي كه ديگر خبري از زندان به عنوان بهترين مجازات نميداد.
او با اشاره به تغييرات سريع اجتماعي در دوره جديد اثر اين تحولات در زندانها را تشريح كرد و گفت: <اروپا بعد از قرون وسطي بيشترين برنامهها را براي كاهش تعداد زندانيان داشته و بيشترين تلاش را براي تغيير نگرش به مجرم انجام داده است.>
به گفته مدني، اروپا نگرش مجرمانه و شيطاني به زنداني را به نگرش انساني تغيير داده و تحولات اجتماعي را در وقوع جرم موثر دانسته است.
اين استاد دانشگاه جدا كردن جرم و گناه از يكديگر را راه پيشرفت اروپا معرفي كرد و در تشريح آن گفت: <اروپا به اين نتيجه رسيد كه هر جرمي گناه نيست و هر گناهي هم جرم نيست و انجام دهنده آن نيز كافر و شيطان نيست. كارشناسان جرمشناسي بدون نقض قوانين ديني و مذهبي با تغييرات اساسي در قوانين زندانها مجازات مناسب تعيين كردند.>
او جرم را به طور مشخص، گناه نقض الزامات شرعي و تلاش حكومت براي دفع مفاسد از جامعه معرفي كرد و سپس در تشريح اختلاف عناصر تشكيلدهنده جرم و گناه گفت: <جرم در ارتباط با يك عنصر مادي است، اما گناه نيتسوء دروني است كه جرم نيست.>
مدني براي تكميل اين تعريف مثالي زد و گفت: <ريا كردن گناه است اما الزاما جرم محسوب نميشود.>
اين آسيبشناس اجتماعي، ناتوانسازي، مجازات، بازدارندگي و اصلاح را چهار انتظار اصلي از زندان معرفي كرد و در تشريح آن گفت: <با زنداني شدن مجرم بايد از صدمه بيشتر به جامعه جلوگيري شود و در كنار تحليل روانشناختي از رنج مجرم ارزشهاي اخلاقي و انساني به او يادآوري شود تا زمينه كاهش احتمالي ارتكاب مجدد جرم ايجاد شود.>اما به اعتقاد مدني، با اين اهداف تعريفشده اصول كارشناسي در مديريت زندانهاي ايران جاي نگرفته است! و براي تكميل گفتههاي خود به تعداد زندانيان در سالهاي اخير و تفاوت آن با پيش از انقلاب اشاره كرد و گفت: <ايران پيش از انقلاب 9 هزار و 994 زنداني داشته است اما اين تعداد در سال 1360 به 33 هزار رسيده است.>
اين آسيبشناس اجتماعي سال 67 را شلوغترين زمان زندانها ناميد و گفت: <ايران در سال 67 از 80 هزار و 726 زنداني نگهداري ميكرد كه يك سال پس از آن اين تعداد به 66 هزار نفر كاهش يافت.>
او زندانهاي ايران را مكاني براي انتقال تجربيات دانست و گفت: 88 درصد زندانيان مواد مخدر در دومين بار دستگيري به دلايلي فجيعتر دستگير ميشوند.>
تحقيقات مدني نشان ميدهد كه 29 درصد زندانيان در يك دوره 5 ساله بار ديگر مرتكب جرم شدهاند.>
او دسترسي آسان به مواد مخدر در زندانها را نگرانكننده دانست و به آمار رسمي منتشرشده در اين مورد اشاره كرد و گفت: <در سال 80، 143 كيلوگرم مواد مخدر از داخل زندانها كشف شده است و جالب آنجا است كه 90 درصد اين مواد در جاسازي بدني به دست آمده است. با توجه به اين آمار، 12 هزار پرونده كشف مواد مخدر در مراجع قضايي ثبت شده كه 5 درصد اين پروندهها تخلفات ماموران نيروي انتظامي بوده است.>
اين آسيبشناسي اجتماعي تراكم جنسيتي و جمعيتي زندانها را خطرناك دانست و آزار و تجاوز جنسي در شب اول ورود به زندان را از نگرانيهاي اين اتفاق دانست و گفت: <فضاي بسته زندان، بيماريهاي رواني و خودكشي را افزايش داده است.>
او وضعيت بهداشت زندانها را نگرانكننده دانست و گفت: <شيوع HIV و هپاتيت در زندانها 10 برابر بيشتر از فضاي خارج است.>مدني طرد زندانيان از جامعه، بيكاري و ضايع شدن حقوق انساني را عامل بازگشت 17 درصد زندانيان به زندان عنوان و از بيتوجهي به خانوادههاي زندانيان انتقاد كرد و گفت: <در كشورهاي ديگر سازمانهاي برنامهريزي در كنار برنامههاي اجتماعي براي زندانيان، برنامههاي حمايتي براي خانوادههاي آنها نيز اجرا ميكنند تا مانند ايران از 116 هزار زنداني متاهل، 313 هزار فرزند بيسرپرست نداشته باشند.>
او به وضعيت نگرانكننده زندانها تعداد زندانيان بازداشت موقت را نيز اضافه كرد و گفت: <به گفته رئيس قوه قضاييه، در سال 81، 800 هزار نفر بازداشت موقت بودند، تعدادي كه امروز به 600 هزار نفر رسيده است.>
او بار ديگر تعداد ورودي زندانها را با اوايل پيروزي انقلاب مقايسه كرد و گفت: <در سال 1358، به ازاي هر 100 هزار نفر، 25 زنداني وجود داشت اما در سال 82 اين تعداد به 232 نفر رسيده است؛ آماري كه از افزايش تعداد زندانيان نسبت به ظرفيت آن خبر ميدهد.>
به گفته مدني، ايران ظرفيت نگهداري 50 تا 60 هزار زنداني دارد در حالي كه امروز سه برابر اين ظرفيت در زندانها نگهداري ميشود.
او تراكم جمعيت در زندانها را نگرانكننده دانست و از مديريت بدون برنامهريزي در اين حوزه به شدت انتقاد كرد و گفت: <مديريت بايد اصلاح شود. بايد دقت كنيم كه سياست زندان تحت تاثير سياست اجتماعي كل كشور است، بنابراين بايد با نگاهي جديد اداره شود.>
او فرهنگ زندان را فرهنگ عمومي جامعه دانست و گفت: <زنداني در زندان بايد شخصيت دوبارهاي پيدا كند كه به عنوان نيروي توليدي جديد با انرژي جديد وارد شود اما اين شرايط به خوبي تعريف نميشود.>
مدني تقويت رويكردهاي نو در جرمشناسي، كاهش مجازات زندان و تقويت مجازات جايگزين و اصلاح قوانين داخل زندان را در كنار برنامههاي آموزشي و فرهنگي براي كاركنان زندانها و زندانيان، بهترين راهحل براي حفظ حقوق انساني مجرمان دانست.
در سيره نبوي زندان معني ندارد
در كنار بررسيهاي حقوقي و جامعهشناسي زندانها و مديريت قضايي كشور احمد قابل نگاه شرع و دين به زندان و حبس را تشريح كرد و گفت: <فقهاي اسلام با اشاره به آيه 33 و 106 سوره مائده، آيه 15 سوره نساء و آيه 5 سوره توبه به حكم حبس مشروعيت دادهاند اما بايد توجه داشت كه حبس با زندان متفاوت است.>
به گفته او <از اثبات جواز حكم حبس صدور جواز حكم زندان به دست نميآيد، مگر اينكه روايات خاص دلالت بر اين داشته باشد كه كسي را زنداني كنند.>
قابل به نگاه و تاكيد فقه و شريعت به 12 گروه جرم اشاره كرد و گفت: <معاونت در قتل عمدي، افرادي كه به عمد بدهيشان را پرداخت نميكنند، شرب خمر در ماه مبارك رمضان، كشتن برده، مسوول خائن در امنيت جامعه، شهادت دروغ، رعايت نكردن واجبات زندگي، وادار كردن ديگران به ضرررساني جاني و مالي به افراد بيگناه از جرايم داراي حكم زندان است.>
او با بيان اينكه در تاريخ فقه و در سيره نبوي و خلفاي راشدي زندان وجود ندارد، گفت: <بر اساس نظريه فقه رايج جواز حبس در موارد خاص داده ميشود زيرا زنداني كردن به دلايل محكم نياز دارد كه در همه جرايم نيست.> قابل هزينه كردن از خزانه دولت و محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي را نادرست دانست و گفت: <محروميت نيروي توليدكننده از جامعه، ترويج بيماريهاي خاص، از دست دادن خودباوري، تكثير مجرمين و ازدياد جرايم از آثار زيانبار زندان است كه متاسفانه مورد توجه قرار نميگيرد.>
زنداني حق زيستن دارد
در كنار قوانين و اصول شرعي شنيدن تجربيات زندانيان نيز برنامهاي تعريفشده براي تكميل شدن نگرانيها نسبت به زندانها بود. محمدعلي عمويي، عضو كانون زندانيان پيش از انقلاب، با انتقاد از حذف زندانيان از فعاليتهاي اجتماعي گفت: <زنداني پس از گذراندن محكوميت نبايد حق آزاد زيستن را از دست بدهد، بايد اجازه ابراز عقيده، فكر، تحصيل و زندگي داشته باشد.>
او سپس با بيان خاطرات خود از زندان از فعالان حقوق بشر و آسيبشناسان اجتماعي درخواست كرد كه با بررسي وضعيت زندانيان روساي قضايي را براي برنامهريزي صحيح و انساني هدايت كنند.
عمويي از رئيس قوه قضاييه نيز درخواست كرد كه با توجه به وضعيت زندانيان بزرگترين مسووليت خود در حمايت از زندانيان را انجام دهد.
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=24023