نويسنده: زارع زاده
تاريخ: اسفند 84
مقدمه
ساليانه بيش از ٦٠٠ هزارنفر وبه عبارتي ماهيانه ٥٠٠٠٠ نفر به دلايل مختلف وارد زندانهاي كشور مي شوند كه اين ميزان ورودي در سال خسارت جبران ناپذيري از ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي به جامعه وارد مي سازد.اگرچه در ظاهر عنوان مي كنيم كه ساليانه ٦٠٠ هزار ورودي در زندانها داريم اما بايد توجه داشت كه زنداني شدن فرد آثار وپيامد هاي منفي فراواني برخانواده افراد بجامي گذارد و اگر خانواده يك فرد زنداني شده را بطورمتوسط ٥ نفردرنظربگيريم . مي توان نتيجه گرفت كه ساليانه ٣ ميليون نفراز جمعيت كشور بازندان سروكار داشته اند.
البته بايدتوجه داشته باشيم درزمينه كنترل آمار زندانيان اقدامات گسترده اي در سطح دستگاه قوه قضاييه صورت گرفته وسياست وديدگاه رياست محترم قوه قضاييه زندان زدائي است.گواه اين مطلب اين است كه آمار ورودي زندانيان در سال ٨٠ بيش از ٦٦٠هزارنفر وبيشترين آمار موجودي زندانيان نيز در همان سال بيش از ١٨٠هزار نفربوده واگر قرار بود ميزان رشد ورودي زندانيان در طي چند سال گذشته همانند سالهاي ٧٧ تا ٨٠ افزايش يابد اكنون بايستي ساليانه بيش از ٨٠٠ هزار ورودي و٢٥٠٠٠٠ موجودي در زندانها مي داشتيم.اما ملاحظه مي گردد با پيگيريها واقدامات دستگاه قضايي مانند اصلاح برخي قوانين (بعنوان نمونه قانون چك)،استفاده ازمجازاتهاي جايگزين ،اعطاي مرخصي به زندانيان جرائم غيرعمد جهت اخذ رضايت شكات و... واز همه مهمتر اطلاع رساني ،فرهنگ سازي و سخنرانيهاي متعدد حضرت آيه اله شاهرودي در اين زمينه باعث شده عليرغم رشد جمعيت كشور و رشد تعداد پرونده هاي قضايي در محاكم ، آمار ورودي زندانيان در مرز ٦٠٠ هزار نفر كنترل وآمار موجودي زندانيان نيز حداكثربه ١٤٢٠٠٠ نفر برسد.
اما عليرغم اقدامات فراوان انجام شده آمار ورودي زندانيان بسيار بالاست وبايد با اتخاذ تدابير مناسب آمار ورودي ساليانه ٦٠٠ هزارزنداني را به حداقل ممكن برسانيم .
بااين وجود همگان اذعان دارند كه مبحث مجرمين و جرم و جنايت بحث بسيار گسترده و پيچيده اي است به نحوي كه كنترل ميزان جرايم و كاهش ورودي زندانيان به تنهايي از عهده دستگاه قضائي ساخته نيست و نيازبه عزم ملي دارد و قطعا بدون همكاري مجلس ( درجهت اصلاح قوانين ، اختصاص بودجه و . . . ) و دولت در جهت ( ايجاد اشتغال ، تهيه اماكن تفريحي و ورزشي و سرگرمي براي جوانان و . . . ) امكان كاهش بزهكاري در جامعه وجود ندارد . ليكن در وضعيت فعلي براي كاهش آمار ورودي زندانيان ، با تجزيه و تحليل وضعيت موجود در چند سال گذشته مي توان راهكارهايي براي كاهش وروديها به زندان پيدا نمود كه برخي از اين پيشنهادات نيازمند اصلاح قانون واختصاص بودجه مناسب دارد.در ادامه به بررسي آمار زندانيان كشور ومقايسه آن با ساير كشور ها پرداخته وبا بررسي وضعيت موجود پيشنهاداتي در جهت كاهش آمار زندانيان ارائه مي نماييم.
مقايسه آمار زندانيان كشور باساير كشورها
در حال حاضر بيش از ٩ ميليون نفر در سطح زندانهاي دنيا محبوس مي باشند كه ٣٦% اين افراد درقاره آسيا،٣٣% آمريكا، ٢٠% دراروپا ، ١٠ % آفريقا وكمتراز ١ درصد در اقيانوسيه مي باشند.جدول زير تعداد زندانيا ن هر قاره در هر ١٠٠هزار نفر جمعيت رانشان مي دهد كه ملاحظه مي گردد در سطح جهان در هر ١٠٠هزار نفر جمعيت ١٤٤ زنداني وجود دارد وقاره هاي آمريكا واروپا بيشترين زنداني را نسبت به جمعيت دارا مي باشند.
آسيا اروپا آمريكا آفريقا اقيانوسيه جهان
٨٦ ٢٥٣ ٣٤٤ ١٠٨ ١١١ ١٤٤
مركز بين المللي مطالعات زندان International Centre for Prison Studies آمار زندانيان كشورهاي دنيا را براساس شاخصهاي مختلف مقايسه نموده است.براساس اين گزارش كشور ايران در ميان كشورهاي جهان بانرخ زنداني ١٩١ نفر در هر ١٠٠هزار نفر جمعيت در رتبه ٥٨ دنيا قرار گرفته است.در رتبه بندي قبلي كه اين مركز در سال ٢٠٠٤ اعلام نموده بود كشورمان در رتبه ٤٤ دنيا قرار داشت.اما ملاحظه مي گردد نرخ زندانيان كشور از آسيا ودنيا بسيار بالاتر است.
وضعيت فعلي آمار زندانيان كشور
ميانگين موجودي زندانيان كشور در ١١ ماهه گذشته سال ٨٤ رقم ١٣٦٤٧١نفر مي باشد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ١.٣ در صد افزايش داشته است.
ازمجموع زندانيان ورودي ٩٦ درصد رامردان و حدود ٤ درصد رازنان تشكيل داده اند.همچنين بيش از ٥٥ درصد زندانيان ورودي متاهل ، ٤٤ درصد مجرد ومابقي متاركه نموده ويا همسرشان فوت نموده اند.
از لحاظ تعدد سوابق كيفري ٧١ درصد زندانيان فاقد سابقه كيفري و ٢٩ را افراد سابقه دار تشكيل داده اند.
٦ جرم اصلي زندانيان ورودي كه ٨٤ درصد جرائم زندانيان راشامل مي شود به ترتيب عبارتند از:
موادمخدر واعتياد (٣٧ درصد)،عليه اشخاص واطفال (١٦ درصد)،سرقت (١٠ درصد)،اعمال برضد عفت واخلاق عمومي (٩ درصد) وعليه اموال ومالكيت (٦ درصد)
اصلي ترين مشكل سازمان زندانها ورود زندانيان با مدت اقامت كوتاه در زندان است. آمارها نشان مي دهند بيش از ٧٠ درصد از زندانيان ورودي كمتر از١ ماه در زندان بسر برده اند كه براي آنان امكان برنامه ريزي اموراتي چون حرفه آموزي واشتغال ،سوادآموزي وساير دوره هاي فرهنگي وآموزشي وجود ندارد
در ادامه به بررسي وضعيت زندانياني كه مدت كوتاهي وارد زندان شده اند پرداخته وراهكارهايي در زمينه عدم ورود يا كاهش اين افراد به زندان مي پردازيم.
بخش الف) زندانيان با قرارهاي وثيقه وكفالت
آمار و ارقام نشان مي دهد ساليانه حدود ٤٠ % وروديها يا بعبارت ديگر ٢٤٠ هزارنفر كه مرتكب جرائمي چون تصادف ، نزاع ، چك،سرقت و . . . شده اند به دليل عجز از تأمين قرارهاي وثيقه يا كفالت وارد زندان شده اند و اكثر اين افراد صرفاً مدت زمان كوتاهي را در زندان بسر برده و ظرف مدت كوتاهي موفق به تامين قرار شده و از زندان آزاد شده اند .
با توجه به اينكه بخش عظيمي از وروديهاي زندان را اين افرادتشكيل مي دهند ، بايستي راهكارهايي انديشيده شود تا ازورود اين افرادبه زندان جلوگيري شود .
از طرف ديگر امروزه بدليل پيچيدگيهاي زندگي خصوصا در شهرهاي بزرگ و وجود معضلاتي چون ترافيك ، دوري مسافت ، هزينه هاي بالاي اقتصادي و . . . دسترسي افراد به يكديگر بسيارسخت است. فلذااگردراين شهرهافردي دردادگاه به تامين قرارمحكوم شودتامين قرارظرف مدت يك يادوساعت درآنروزامري تقريبامحال است. لذابايستي براي تامين قرارفرصت وامكانات لازم دراختيارمردم قرارگيرد . پيشنهاداتي كه در اين راستا براي كمك به مردم و جلوگيري از ورود افراد به زندانهاست . به شرح ذيل اعلام مي گردد .
بخش ب ) زندانيان محكوم به جريمه
آمارها نشان مي دهند كه ساليانه تنهاحدود ٢٥% افراد بواسطه مجازات حبس روانه زندان مي شوند و بيش از ٦٨ درصد از آراء صادره قضات مربوط به مجازات جريمه است كه محكومين بدليل عجز ازپرداخت به موقع جريمه ، روانه زندان شده اند.
اين دسته افرادكه به خاطرعدم پرداخت به موقع جريمه واردزندان مي شونديادرهمان روزهاي اوليه ورود به زندان جريمه راپرداخت نموده وآزاد مي شوندويااينكه پس ازطي مراحل اداري،باتقسيط جريمه اززندان آزاد مي شوند .
عده اي نيز بدليل عدم بضاعت مالي ، موفق به پرداخت يا تقسيط جريمه نشده و بجاي پرداخت جريمه ، به ازاي هر ٥ يا ١٠ هزار تومان جريمه يك روز در حبس مي مانند .
سوالي كه اينجا پيش مي آيد اين است كه به چه علت براي افراديكه عاجز از پرداخت جريمه هستند ، مجازات حبس درنظرگرفته مي شود كه هزينه هاي فراواني را از جهات مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به جامعه و كشور وارد مي كنند . براستي چرا مجازات ديگري براي اين افراد در نظر گرفته نمي شود . لذادر خصوص اين افراد پيشنهاد مي گردد :
بخش ج ) همكاري قضات در كاهش وروديها :
با توجه به اينكه صادركننده آراي محكوميت ، قضات مي باشند ، قطعا يكي از راههاي لازم براي كاهش آمار وروديها ، همكاري قضات است و بدون همكاري اين قشر زحمتكش ، قطعا به هدف نخواهيم رسيد .
بدين منظور پيشنهاد مي گردد:
بخش د ) ايجادبانك اطلاعات سوابق مجرمين :
ترديدي نيست كه بدون داشتن اطلاعات دقيق ازوضعيت مجرمين ، كنترل جرم و بزه امكان پذير نمي باشد، لذا بايستي بانك اطلاعاتي ازسوابق مجرمين بصورت مشترك بين پليس ، دستگاه قضايي وسازمان زندانها طراحي شودواز اطلاعات اين بانك درمواردي جهت شناسايي و كنترل مجرمين خطرناك استفاده نمود.همچنين با استفاده از سوابق مجرمين دراين بانك ، اطلاعات موردنياز دراختيارقضات قرارگيرد كه مي تواند در صدور راي به قضات پرونده ها كمك نمايد.
تهيه و تنظيم : سعيد زارع زاده
اسفند ٨٤
http://www.prisons.ir/fa/StatArticles.php?Aid=1
نقل از سايت سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي