سخنگوی قوهی قضاييه دربارهی مطرحترين پروندههای مورد بررسی در اين دستگاه قضايی خبرداد که پرونده هاله اسفندياری طی چند روز آينده تکميل و نتيجه مشخص میشود. تحقيقات پرونده دانشگاه اميرکبير نيز در هفته آتی تکميل میشود و محکوميت قطعی متهم پرونده دانشگاه هاوايی صادرشده است.
دستورالعمل تشکيل شورای عالی نظارت و بازرسی تصويب شد
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عليرضا جمشيدی سخنگوی قوهی قضاييه در نشست مطبوعاتی اين هفته با گراميداشت ياد و خاطرهی شهدای هفت تير و هفتهی قوهی قضاييه به تشريح برنامههای قوهی قضاييه در اين هفته پرداخت و گفت: در هفتهی گذشته دستورالعمل تشکيل شورای عالی نظارت و بازرسی به رياست رييس قوهی قضاييه و حضور شش نفر از مسوولان عالی قضايی (رييس ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول قوهی قضاييه، رييس سازمان بازرسی کل کشور، رييس ديوان عدالت اداری و معاونت حقوقی و توسعهی قضايی) تصويب شد.
وی سياستگذاری و تقويت و کارآمدی نظارت و بازرسی، ايجاد يکپارچگی و هماهنگی ميان دستگاههای بازرسی و نظارتی، افزايش اثربخشی اقدامات و ارتقای بهرهوری و ساماندهی نظام نظارتی در کشور را از وظايف اين شورا برشمرد و گفت: دبيرخانهی شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است و دبير شورا رييس سازمان بازرسی کل کشور است. اين شورا حداقل هر سه ماه يکبار بايد تشکيل شود.
سخنگوی قوهی قضاييه، در ادامه با بيان اينکه در دو هفتهی گذشته شاهد دو سياهنمايی و برخورد غيرمنصفانه عليه قوهی قضاييه بوديم، خاطر نشان کرد: يکی از اخبار که متاسفانه در بخشهای مختلف رسانه نيز به آن دامن زده شد در ارتباط با پديدآوردندگان آثار صوتی و تصويری و فيلمهای سينمايی بود که عنوان شد قوهی قضاييه در رابطه با هشتاد درصد پروندههای اينچنينی برخوردی نمیکند.
وی ادامه داد: قانون حمايت از پديدآورندگان آثار صوتی و تصويری وجود دارد اما آييننامهای برای کپیرايت بايد وجود داشته باشد که متاسفانه هنوز نهايی نشده است.
جمشيدی تصريح کرد: اين خبر منتشر شده کذب بوده و در جهت تشويش اذهان عمومی منتشر شده و به همين جهت دادستان تهران مسوول برخورد با اين خبر کذب شد.
سخنگوی قوهی قضاييه افزود: خبر ديگر در رابطه با يکی از مفسدان اقتصادی بود که متاسفانه اين هم به نوعی سياهنمايی از عملکرد قوهی قضاييه است که باعث تاسف است که چرا سعی میشود با چنين اخباری نظام قضايی در مسيری قرار گيرد که از مدار قانون خارج شود.
وی در توضيح اين پرونده گفت: بر اساس شکايت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اين فرد پروندهای تشکيل و هيات کارشناسی تعيين شد و قاضی با استناد به نامهی مورخهی ۸/۹/۸۵ گمرک جنوب قسمتی از کالاهای توقيف شدهی اين فرد را مسترد کرد و همچنين در بخش ديگر از کالاها به مبلغ ۶۴۷ ميليون تومان که طبق نامهی گمرک جنوب کالای قاچاق بود و با مدارک منطبق نبود با حکم قضايی و بر اساس قانون اعمال تعزيرات حکومتی متهم به دو برابر اين مبلغ يعنی حدود يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان محکوم شد.
دستگاه قضايی از مدار قانون خارج نمیشود
سخنگوی قوهی قضاييه تاکيد کرد: دستگاه قضايی متاثر از چنين اقداماتی تصميم نمیگيرد و از مدار قانون خارج نمیشود و قطعا اخبار اينچنينی نظام قضايی را متاثر نخواهد کرد. وظيفهی ما رعايت چارچوب قانون و حفظ حقوق متهم بر اساس قانون است و قطعا اگر مفسدهای ايجاد شود با قدرت و قوت برخورد خواهيم کرد که در اين مورد نيز اينگونه بوده است.
رسانهها بررسی کنندچرا نظام بانکی خارج ازقوانين وام میدهد وبعد موضوع مفسده اقتصادی میشود
جمشيدی گفت: درخواست ما از اصحاب رسانه اين است که اين موضوع را بررسی کنند که چرا نظام بانکی ما خارج از قوانين وام میپردازد و بعد موضوع به عنوان مفسده اقتصادی مطرح میشود.
وی گفت: بخشی از وظيفه برعهدهی ما و به ويژه سازمان بازرسی کل کشور است و قطعا در کنار دستگاه قضايی بخش نظارتی دولت به ويژه بانک مرکزی هم بايد فعال شود و نبايد وامهای اين چنينی پرداخت شود.
خبرنگاری از سخنگوی قوهی قضاييه دربارهی تدابير قوهی قضاييه برای برخورد با سياهنمايیها سوال کرد که وی در پاسخ تصريح کرد: در مواردی که سياهنمايی عليه قوهی قضاييه، مصداق تشويش اذهان عمومی باشد قطعا برخورد میشود. البته در اين باره (موضوع متهم اقتصادی معرفیشده) از سوی وزارت بازرگانی تکذيبيههايی صادر شد و نيروی انتظامی از عملکرد قوهی قضاييه تشکر کرد اما شايد خيلی جالب نباشد که ابتدا مطالبی منتشر و سپس تکذيب شود.
پرونده هاله اسفندياری طی چند روز آينده تکميل و نتيجه مشخص میشود
وی در ادامه دربارهی آخرين وضعيت پروندهی هاله اسفندياری، علی شاکری و تاجبخش گفت: طبق تماسی که با معاونت امنيت دادستان تهران داشتم ايشان گفتند مراحل تحقيقات مقدماتی دربارهی پروندهی اين افراد ظرف يکی – دو روز آينده تکميل و نتيجه بر اساس نظر قاضی پرونده مشخص میشود.
جمشيدی، مهمترين اتهام اين افراد را اقدام عليه امنيت کشور برشمرد و گفت: طبعا اين اتهامات جدی است.
سخنگوی قوهی قضاييه در پاسخ به اين سوال که گفته شده شيرين عبادی که قصد پذيرش وکالت هاله اسفندياری را داشته موفق به ملاقات او نشده است با اشاره به گفتههای معاون امنيت دادستان تهران گفت: خانم عبادی میتوانند وظيفهی وکالتی خود را انجام دهند و اين خبر که مانع از اين مساله شدهاند کذب است.
وی در پاسخ به اين سوال که با توجه به مسن بودن هاله اسفندياری خانواده و برخی از نزديکان تمايل دارند از نزديک ايشان را ببينند تا نسبت به سلامت وی مطمئن شوند، گفت: ايشان در سلامت کامل به سر میبرند. ۶۸ سالهها هم برای ما احترام دارند اما قانون ما برای سن و سال تفاوتی قائل نشده به جز افراد زير ۱۸ سال.
خبرنگاری از جمشيدی سوال کرد نگرانی غرب دربارهی اين سه نفر ناشی از چه چيزی میشود؟ که وی در پاسخ گفت: از نيات غربیها اطلاعی ندارم اما همهی شهروندان برای ما محترمند اما طبيعی است اگر جرمی مرتکب شده باشند از ناحيهی هر کسی که باشد برخورد میکنيم.
سخنگوی قوهی قضاييه، در پاسخ به برخی سوالات مبنی بر اينکه در تحقيقات مقدماتی اين افراد به چه مسايلی اعتراف کردهاند و آيا اين اتهامات را پذيرفتهاند يا خير؟ گفت: طبق قانون من نمیتوانم در اين باره چيزی بگويم اما بايد بگويم که اين افراد رسما تفهيم اتهام شدهاند.
وی دربارهی علنی يا غير علنی بودن دادگاه اين افراد در صورت منتهی شدن پرونده به دادگاه، گفت: طبق قوانين ما تمام محاکمات علنی است مگر اينکه قاضی خلاف آن را تشخيص دهد.
تحقيقات درباره موسويان ادامه دارد
جمشيدی دربارهی پروندهی موسويان نيز با بيان اينکه وی در حال حاضر آزاد است، گفت: تحقيقات در اين باره ادامه دارد.
سخنگوی قوهی قضاييه، دربارهی وضعيت بابک پورباقر ايرانی دستگير شده در فرانسه، گفت: چون اين قضيه بعد قضايی نداشته ما دخالتی نداشتيم و اطلاعی هم از موضوع ندارم اما وزارت امور خارجه آن را پيگيری میکند و مسايل از زبان سخنگو اعلام شد.
تحقيقات پرونده دانشگاه اميرکبير بهزودی به اتمام میرسد
به گزارش ايسنا، وی دربارهی آخرين وضعيت پروندهی دانشجويان دانشگاه اميرکبير گفت: تحقيقات پرونده هشت نفر از دانشجويان دستگير شدهی اين دانشگاه به زودی تا يکی – دو روز آينده به اتمام میرسد.
محکوميت قطعی متهم پرونده دانشگاه هاوايی صادر وطی روزهای آينده اعلام میشود
جمشيدی دربارهی آخرين وضعيت پروندهی هاوايی نيز گفت: رای قطعی و نهايی اين پرونده صادر و يکی – دو روز آينده اعلام میشود که بر اساس اين رای متهم محکوم شده است و اين نشان میدهد که برخی گفتهها مبنی بر اخذ مدرک از سوی برخی از مسوولان قضايی از اين دانشگاه تاثيری در موضوع پرونده و خروج آن از عدالت نداشته است.
سخنگوی قوهی قضاييه، دربارهی برخورد قوهی قضاييه با موضوع کارقاچاقکنی نيز گفت: فساد اداری منحصر به کشور ما و دستگاه قضايی نيست. ما با اين موضوع از طريق حفاظت اطلاعات قوهی قضاييه و روشهای قضايی برخورد میکنيم و به شدت در اين باره حساس هستيم و بايد بگويم در سال جاری تعداد قابل توجهی از قضات را منفصل و کارمندان مسئلهدار را اخراج کرديم.
وی همچنين گفت: ۲۶ پرونده در مورد کپیرايت و انتشار غيرقانونی فيلمهای سينمايی تشکيل شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی سخنگوی قوهی قضاييه در ابتدای اين نشست مطبوعاتی به بيان نامگذاری ايام هفتهی قوهی قضاييه پرداخت و گفت: اول تير روز اطلاعرسانی و ارتقای فرهنگ حقوقی، دوم تير روز نظارت قانونگرايی، سوم تير روز امنيت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم، چهارم تير قضازدايی و مشارکت مردمی، پنجم تير حفظ حقوق شهروندی، ششم تير سياستها و چشماندازهای نظام قضايی کشور و هفتم تير روز پاسداری از ارزشها و شهيدان عدالت نامگذاری شده است.
وی با اشاره به برگزاری اولين همايش بينالمللی مجازات جايگزين حبس گفت: متاسفانه در سالهای گذشته حدود ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه در قوانين عنوان شده بود و به همين دليل لايحهی قضازدايی و جرمزدايی تدوين شد که يکسال است در دولت مانده و اميدواريم هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.
جمشيدی عنوان کرد: در اين لايحه عناوين متعدد مجرمانه که ضرورت جرم بودن آن منتفی است حذف شده و مکانيزمهای غير از مسير قضايی تدوين شده است.