Amnesty International - Working to protect human rights worldwide

Human Rights Watch







یکشنبه 29 مهر 1386

گزارشی از نشست مطبوعاتی انجمن دفاع از حقوق زندانیان

روزنامه اعتما، گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ انجمن براي اجراي قوانين مربوط به زندانيان پايه ريزي شده است و در طول 4 سال فعاليت، کاري جز خدمت به مردم و زندانيان انجام نداده و حمايت خود را در مورد زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي به کار برده است.

سخنان فوق را ديروز اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايراد کردند. اين نشست که با حضور صالح نيکبخت، فريده غيرت و ديگر اعضاي هيات مديره در دفتر انجمن برگزار شده بود، درباره بازداشت عمادالدين باقي رئيس اين انجمن و عملکرد يک سال گذشته انجمن دفاع از حقوق زندانيان بود.صالح نيکبخت اولين سخنران درباره بازداشت عمادالدين باقي اظهار داشت؛ تاکنون اعضاي هيات مديره انجمن احضار نشده اند، اما اتهام اخيري که به آقاي باقي تفهيم شده درباره انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و از آن جايي که اعضاي هيات مديره مسووليت مشترکي براي اداره انجمن دارند، اين موضوع به تمام انجمن برمي گردد.وي افزود؛ اتهاماتي که در روز آخر بازپرسي بدون حضور من و آقاي مولايي که هر دو از وکلاي آقاي باقي هستيم، به او تفهيم شده يکي موضوع تبليغ عليه نظام است، که اين اگر ناشي از اعمال انجمن باشد، انجمن هرگز تبليغي عليه نظام انجام نداده است، زيرا اين بدين معنا است که انجمن کليت نظام را زير سوال برده در حالي که ما خود را مقيد کرده ايم تا در چارچوب قانون، ميثاق حقوق بشر و اسناد بين المللي مورد پذيرش ايران که به منزله قوانين ما هست فعاليت کنيم.

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت حتي عده يي که شتاب بيشتري از ما دارند به ما انتقاد مي کنند که انجمن بيش از حد خود را مقيد به قوانين کرده يا در تعامل با مقامات قضايي است.صالح نيکبخت بيان داشت که انجمن به دليل صبغه فعاليت خود با قوه قضائيه در ارتباط است و مطلقاً از موضع گيري سياسي خودداري مي کند، هر چند که ممکن است اعضاي هيات مديره يا هيات امنا هر کدام داراي تفکرات سياسي خاص باشند.اين وکيل دادگستري همچنين با اشاره به انتشار برخي اخبار درباره کمک هاي ميلياردي امريکا به اين انجمن تصريح کرد؛ ما رسماً از مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده آقاي باقي مي خواهيم حسابدار خبره يي را انتخاب کنند و دفاتر شرکت، هزينه ها و مخارج را از روز اول مورد بررسي قرار دهند تا روشن شود انجمن چه درآمدي داشته و منابعش از کجا آمده است.وکيل مدافع عمادالدين باقي اظهار داشت؛ اتهام ديگري که عليه باقي عنوان شده، اين است که او اسناد محرمانه دولتي را از قول زندانياني که در زندان هاي امنيتي بوده اند منتشر کرده و در همايش ها و جلسات انجمن در اختيار افراد گذاشته است. اين موضوع يک پارادوکس است، زيرا اين سوال پيش مي آيد که اسناد محرمانه دولتي نزد زندانيان امنيتي چه مي کند. وي دسترسي به اسناد محرمانه دولتي و انتشار آنها از سوي انجمن را به شدت تکذيب کرد و گفت؛ آنها مي توانند اشکال بگيرند که چرا از حقوق زندانيان دفاع مي شود و پاسخ ما اين است، دفاع از حقوق زندانيان نه جرم است و نه ممنوعيت قانوني دارد، زيرا هر زنداني ولو اينکه اتهامش قتل نفس باشد حق و حقوقي را داراست و بايد با او مثل انسان رفتار کرد تا حکم قطعي اش صادر شود.سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح کرد؛ اگر منصفانه و خارج از هرگونه جوسازي که برخي رسانه ها عليه انجمن به راه مي اندازند، فعاليت هاي اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که اين اتهامات واهي و بي اساس است، زيرا اعضاي هيات مديره و امناي انجمن از آغاز خود را ملزم به رعايت قوانين کشور کرده اند.

فريده غيرت همچنين در اين نشست به بازداشت باقي اشاره کرد و گفت؛عمادالدين باقي بعد از بازداشت به بند 209 اوين منتقل شده که اين موضوع جاي تعجب دارد. زيرا اگر او براي سپري شدن محکوميت يک ساله خود به زندان رفته است چرا در بند 209 نگهداري مي شود و بازجويي به چه علتي است؟

اين حقوقدان اظهار کرد؛ باقي حدود 5 سال است که ممنوع الخروج است و از کشور بيرون نرفته، در حالي که اخيراً حکم محکوميتي برايش صادر شده بود که علت آن سفر به دوبي و شرکت در همايش عنوان شده بود. اما در اين برنامه خانواده وي به تصور اينکه برنامه از سوي سازمان ملل برگزار مي شود، حضور پيدا کرده بودند و پس از مشاهده جوي ضد ايراني، همايش را به نشانه اعتراض ترک کردند.

اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز داشت؛ پس از بازداشت باقي بيانيه هاي مختلفي در مقام اعتراض به بازداشت او صادر شده است، اما متاسفانه رسانه ملي تنها به يکي از اين بيانيه ها که از سوي وزارت خارجه امريکا صادر شده بود، توجه کرده و آن را به آگاهي مردم رسانده است.

غيرت همچنين با اشاره به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت؛ وظيفه يک وکيل دادگستري دفاع از متهم است و وکلا نبايد با اتهام کاري داشته باشند، زيرا دفاع از يک سارق به معناي دفاع از سرقت او نيست، هدف ما نيز در انجمن دفاع از کل زندانيان اعم از زنداني سياسي و غير سياسي است.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين از تشکيل کميته يي براي پيگيري پرونده عمادالدين باقي از سوي جمعي از وکلا (صالح نيکبخت، بهمن کشاورز، يوسف مولايي، محمود عليزاده طباطبايي، غلامعلي الوندي، محمدرضا فقيهي، فريده غيرت، فاطمه کمالي و شيرين عبادي) خبر داد

دنبالک: http://www.adrpi.org/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/421

فهرست زير سايت هايي هستند که به اين مطلب لينک داده اند.
SDRP | Copyright: adrpi.org 2007