Amnesty International - Working to protect human rights worldwide

Human Rights Watch







یکشنبه 29 مهر 1386

بازرسان قوه قضاييه كارنامه ما را بررسي ‌كنند

يك هفته پس از آنكه مقامات قضايي، رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان را روانه بند 209 زندان اوين كردند، اعضاي هيات‌مديره در دفتر كوچك اين انجمن ميزبان خبرنگاران داخلي و خارجي شدند تا به صراحت به برخوردهاي اخير و همچنين اخبار بي‌پايه و اساس اين چند مدت اعتراض كنند.

اعضاي هيات‌مديره كه از چهار سال پيش كنار هم جمع شدند تا از زندانيان فارغ از نوع اتهام و حتي عنوان مجرمانه آنها دفاع كنند، ديروز از حقوق زنداني‌اي صحبت كردند كه ايده تشكيل اين انجمن را مطرح و سپس در اين مدت به كمك وكلا‌ي داوطلب، آن ايده را عملي كرد. ايده‌اي كه حالا‌ عنوان مجرمانه‌اي براي فعاليت‌هاي عمادالدين باقي شده است

انجمن بايد تشويق مي‌شد، نه تنبيه!

نايب‌رئيس هيات‌مديره جلسه، روز گذشته را با نحوه بازداشت و آنچه را كه پيش از اين بر باقي گذشته، شروع كرد و گفت: <ماموران اجراي احكام، باقي را بازداشت و به بند 209 زندان اوين منتقل كردند و پس از انتقال او به يكي از سلول‌هاي انفرادي بازجويي در مورد اتهام‌هاي جديد را از او آغاز كردند.> ‌

فريده غيرت كه اين اطلا‌عات را به نقل از صالح نيكبخت، يكي از وكلا‌ي باقي مطرح كرد، با انتقاد از تصميمي كه گرفته شده است، انتقال او به محل نگهداري زندانيان امنيتي را خلا‌ف قانون دانست و گفت: <اگر به گفته مقامات قضايي باقي براي گذراندن حكم يك سال حبس بازداشت شده، پس چرا به بند 209 اوين و نه بند عمومي منتقل شده است؟> ‌

پيش از اين جلسه هم نيكبخت يكي از وكلا‌ي باقي از تفهيم اتهام <تبليغ عليه نظام> و <افشاي اسناد محرمانه دولتي از طريق اخذ اطلا‌عات از زندانيان زندان‌هاي امنيتي كشور و افشاي آن در جلسات همايش‌ها و گزارش‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان> خبر داده بود. اتهامي كه اگرچه به رئيس هيات‌مديره انجمن وارد شده، اما اين سوال را پيش مي‌آورد كه <آيا طرح اين موضوع و اتهام، امكان برخورد، احضار و يا بازداشت ديگر اعضاي اين انجمن را فراهم مي‌آورد؟> براي پاسخ به اين سوال نايب‌رئيس انجمن با تشريح فعاليت‌هاي اين نهاد، فعاليت‌هاي اعضاي انجمن را شايسته تقدير و نه تنبيه دانست. ‌

او گفت: <در طول 4 سال فعاليت روشن و شفافي كه همه مقامات از آن خبر دارند و علا‌وه بر همه اينها، كارنامه فعاليت آن را به خوبي نشان مي‌دهد، هيچ فعاليت پنهان و يا خلا‌ف قانوني انجام نشده است كه در گزارش‌هاي مكرري كه به وزارت كشور ارسال شده، نباشد.> ‌

غيرت نگاه غيرسياسي اعضاي اين انجمن به زندانيان و محرومان از حقوق اجتماعي را هدف اصلي فعاليت‌ها عنوان كرد و گفت: <يكي از مشخصات انجمن اين است كه از زنداني سياسي و عمومي حمايت كرده و در حد توان براي او وكيل مي گيرد و زنداني را با حقوق اصلي خود آشنا مي‌كرد.> ‌

آنچه نايب‌رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بر آن داشت تا روز گذشته پيش از همه توضيحات در مورد فعاليت بي‌پرده انجمن صحبت كند، گزارش‌ها و مطالب مداومي بود كه از سال گذشته در يكي از روزنامهها مطرح شد. مطالبي كه اگرچه كذب و غيرواقع بودن آن به مراجع قضايي منتقل شده، اما هنوز مورد توجه مقامات قضايي قرار نگرفته است.

فريده غيرت <كمك نقدي آمريكا> را مهم‌ترين و بزرگ‌ترين دروغ اين نشريه كه اساس شكايت انجمن از آن نشريه بود، مطرح كرد و گفت: <با وجود اينكه چند روز پس از انتشار اين مطالب، وكلا‌ي انجمن شكايتي را به دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت مطرح كردند، اما تا امروز همانند ديگر شكايت‌هايي كه از اين نشريه در آن مرجع قضايي موجود است، مورد رسيدگي قرار نگرفته است.>

انجمن خطايي نكرده است

حالا‌ در شرايطي كه دستگاه قضايي تلا‌شي براي نفي اخبار غيرواقع منتشرشده، نكرده است، اعضاي انجمن از رئيس قوه قضاييه درخواست كردند تا با بازرسي همه اسناد و مدارك اين مركز، حقانيت فعاليت انجمن و غيرواقع بودن گفته‌هاي گذشته مشخص شود، به همين دليل غيرت گفت: <كمك آمريكا به انجمن دروغ است و ما براي رد اين ادعاي دروغ از دستگاه قضايي تقاضا مي‌كنيم كه با تعيين گروهي از بازرسان و كارشناسان آن مركز، كارنامه فعاليت انجمن را به هر شكلي كه تشخيص مي‌دهند بررسي كنند تا اگر خلا‌في انجام شده، مشخص و در غير اين صورت ادعاهاي دروغ و نادرست تصحيح شود.>

به نقل از رئيس بازداشت‌شده اين انجمن هم گفت: <عمادالدين باقي هم در مراحل بازجويي و هم‌اكنون كه بازداشت است، بارها با تاكيد بر بدون تخلف بودن فعاليت‌هاي خود و انجمن از مواضع و حركت هاي انجام‌شده خود و انجمن دفاع كرده و مي‌كند.>

كليت نظام يعني اسلا‌م و استقلا‌ل سياسي

پس از پايان گفته‌هاي غيرت، صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم بر همه آنچه گفته شد تاكيد كرد و گفت: <اگرچه با وجود اتهام‌هاي مطرح شده تاكنون ديگر اعضاي هيات‌مديره احضار و يا بازجويي نشدند اما چون اتهام در مورد انجمن است و هيات‌مديره در اداره اين انجمن مسووليت مشتركي دارد با صراحت اعلا‌م مي‌كنيم كه همه اتهام‌هاي مطرح شده بي‌پايه و اساس است.>

او با اشاره به تفهيم اتهام <تبليغ عليه نظام> به رئيس هيات‌مديره انجمن خطاب به مسوولا‌ن قضايي گفت: <اين اتهام به معني زير سوال بردن كليت نظام است، در حالي كه انجمن نه‌تنها اين كار را نكرده، بلكه در چارچوب قوانين جمهوري اسلا‌مي ايران، اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه ايران آن را پذيرفته فعاليت كرده است. در اين راستا از موضعگيري سياسي هم خودداري كرديم تا آنجا كه از سوي بسياري از افراد به تعامل با دستگاه‌هاي دولتي[ قوه قضاييه ] هم متهم شديم اما با اين حال از حدود قانون تجاوز نكرديم.>

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان سپس با تاكيد بر نگاه حضرت امام‌خميني به كليت نظام گفت: <اسلا‌ميت و سپس استقلا‌ل سياسي و حفظ تماميت ارضي كشور دو نكته مهمي است كه رهبر انقلا‌ب آن را اساس كليت نظام دانسته، بنابراين تخطي از آن <تبليغ عليه نظام> ناميده شد. تعريفي كه انگار امروز فراموش شده است.>

او سپس با انتقاد از تفهيم اتهام افشاي اسناد محرمانه از قول زندانيان امنيتي در همايش‌ها و جلسات انجمن گفت: <براساس اين اتهام اين سوال مطرح است كه اسناد امنيتي نزد زندانيان سياسي چه مي‌كرده است؟ اگر قبل از زندان به دست آورده كه پس، پيش از آن و به دليل انتشار آن بازداشت شده و اگر هم پس از بازداشت به دست آورده بايد از مقامات قضايي و انتظامي (مسوول نگهداري زنداني) تحقيقات به عمل بيايد كه چرا اسناد به داخل زندان‌ها راه يافته و به دست زنداني رسيده است.>

او بعد از همه اين انتقادها نتيجه گرفت: <انگار جرم عمادالدين باقي <دفاع از حقوق زندانيان است>، موضوعي كه نه جرم است و نه ممنوعيت قانوني دارد. بنابراين با توجه به اينكه انجمن، تحقيقات و گزارش‌‌هاي خود را منطبق با قانون منتشر كرده است، اين اتهام‌ها به انجمن وارد نيست بلكه اگر منصفانه و فارغ از هرگونه جوسازي‌هاي بعضي از رسانه‌ها مورد توجه قرار گيرد، كاملا‌ بي‌اساس است.> ‌

بيانيه‌ها در آزادي باقي اثر ندارد

شايد همين شفافيت و روشن بودن فعاليت‌ها و ابراز نگراني‌ها نسبت به اوضاع كشور، شرايط را براي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان متفاوت كرد. شرايطي كه پس از ابراز نگراني اعضاي انجمن نسبت به وضعيت اعدام‌ها در ايران و انتشار نامه سرگشاده عمادالدين باقي به سران احزاب كشور براي توجه به اين وضعيت بحراني شد؛ بحراني كه سرانجام به زندان ختم شد.

حالا‌ تصميمي كه براي بازداشت عمادالدين باقي رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان گرفته شده تا او يك سال را در زندان سپري كند، واكنش بين‌المللي داشته است، يعني براي اعتراض نسبت به اين نحوه برخورد، سازمان عفو بين‌الملل، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و شيرين عبادي برنده صلح نوبل بيانيه‌اي صادر كردند و از مقامات قضايي و دولت ايران تغيير رفتار را خواستار شدند.

اگرچه بيشتر سازمان‌هاي بين‌المللي به اين روند اعتراض كردند اما به گفته صالح نيكبخت وكيل عمادالدين باقي، ظرفيت قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران بسيار فراتر از همه اين بيانيه‌ها و درخواست‌ها است: <ما معتقد به آزادي بيان هستيم و همه افراد و نهادها حق دارند نظر خود را بيان كنند و ما هم به همه آن بيانيه‌ها و درخواست‌ها احترام مي‌گذاريم، اما اگر بخواهيم قابليت‌هاي بالا‌ي قانون اساسي را آن‌قدر كاهش دهيم كه مقامات تحت فشار اين موضوعات قرار گيرند، ظلمي است كه به نظام جمهوري اسلا‌مي ايران كرده‌ايم.>

منتقدان را به اتهام نقد سازنده بازداشت نكنيد

انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه 4 سال از عمر خود را پشت سر گذاشته است در اين مدت و پيش از آنكه رئيس آن، روزگار را در زندان بگذراند، بارها و بارها از مقامات قضايي درخواست كرده است كه به عنوان يكي از نهادهاي مدني فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق زندانيان كه مطابق با قانون جمهوري اسلا‌مي فعاليت مي‌كند، از زندان‌هاي سراسر كشور بازديدي داشته باشند و با مشكلا‌ت و معضلا‌ت زندان و زنداني از نزديك آشنا شوند، چند روزي است كه او سلول كوچك خود را با متهم غيرامنيتي تقسيم كرده است تا مبادا از فعاليت براي زندانيان لحظه‌اي بگذرد. لحظه‌هايي كه به اعتقاد اعضاي هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با غفلت و بي‌توجهي از آنها زمينه انتقادهاي خارجي را افزايش مي‌دهد. موضوعي كه مرضيه مرتاضي‌لنگرودي، عضو هيات‌مديره اين انجمن با نگاه به روند تشكيل نهادهاي مدني و برخورد دولت‌ها با آن تشريح كرد و گفت: <تقريبا نزديك به 100 سال است كه دولت به صورت مدرن در ايران تشكيل شده و همه عرصه‌هاي عمومي توسط دولت مصادره شده است.>

به گفته او <امروز گروهي از ميهن‌پرستان منتقد غيربراندازي كه براي اثبات نظام تلا‌ش مي‌كنند، حساب دولت را از نظام جدا كردند و با دلسوزي نسبت به نظام، عملكرد دولت‌ها را به عنوان نقض حقوق متهمان نقد كردند چون اين مساله را به نفع ثبات و گسترش صلح و امنيت دانستند.>

مرتاضي‌لنگرودي با اين نگاه اعتقاد خود و ديگر اعضا را تشريح كرد و گفت: <اعضاي اين نهاد فكر كردند كه انتقاد نهادهاي داخلي از ضعف‌هاي نظام بسيار بهتر است، چون اعتقاد داريم كه محرومان جامعه و به‌خصوص زندانيان عادي كه برخلا‌ف زندانيان سياسي از حمايت جامعه هم بي‌بهره هستند به گردن همه كساني كه سالم زندگي مي‌كنند، حق دارند.>

اين عضو هيات‌مديره، وجود نهادهاي مردمي داخلي را يك ضرورت دانست و گفت: <استقلا‌ل و پايداري نهادهاي مردمي داخلي نياز به دخالت و سوءاستفاده نهادهاي بين‌المللي را كه نه به نفع نظام و استقلا‌ل ميهن است از بين مي‌برد.>

او از نهادهاي حكومتي درخواست كرد: <نهادهاي نظارتي داخلي را مورد احترام قرار دهيد و منتقدان آنها را به اتهام انتقاد سازنده بازداشت نكنيد.>

بعد از آنكه اعضاي هيات‌مديره نگاه خود به قوانين جمهوري اسلا‌مي ايران و دفاع از نظام را مطرح كردند و شفافيت مسوولا‌ن قضايي را در مقابل روشنگري و كمك خود به آنها خواستار شدند، كميته پيگيري بازداشت عمادالدين باقي با حضور صالح نيكبخت، يوسف مولا‌يي، بهمن كشاورز، غلا‌معلي الوندي، سيدمحمدرضا فقيهي، فاطمه كمالي و شيرين عبادي اعلا‌م وجود كرد تا از امروز تلا‌ش‌هاي خود براي رفع شرايط حبس رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان را آغاز كند و هر آنچه را كه پيش مي‌آيد به گوش مسوولا‌ن برساند تا راه آزادي هرچه سريع‌تر فراهم شود.
ساناز الله‌بداشتي

دنبالک: http://www.adrpi.org/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/422

فهرست زير سايت هايي هستند که به اين مطلب لينک داده اند.
SDRP | Copyright: adrpi.org 2007