جلسهي هيأت امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با حضور خانوادهي عمادالدين باقي در دفتر اين انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين نشست، فريده غيرت، نايب رييس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: تاكنون همهي گروهها از نهادهاي حقوق بشري خارج از كشور و گروههاي داخل، اطلاعيههايي را در رابطه با بازداشت عمادالدين باقي صادر كردهاند اما متأسفانه انجمن تاكنون فعاليت درخوري در اين رابطه انجام نداده است.
وي تأكيد كرد: پس از بازداشت باقي به عنوان رييس هيات مديره انجمن، ابهاماتي دربارهي رياست ايجاد شد اما ما تأكيد ميكنيم كه رياست هيات مديره انجمن متعلق به عمادالدين باقي است و هيچ تغييري در آن ايجاد نشده است بلكه اين فعاليتهاست كه بايد بين افراد تقسيم شود.
غيرت با اشاره به لزوم ادامهي فعاليتهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان خاطرنشان كرد: اگر فلسفهي واقعي NGOها و نهادهاي مدني مورد توجه قرار گيرد قطعا فعاليت آنها ميتواند نوعي كمك به حكومت و نظام باشد.
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در ادامه اظهار داشت: باقي همچنين پيش از اين به اتهام تبليغ عليه نظام تحت پيگرد قرار گرفته بود كه دادگاه عمومي به نفع دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر كرده بود و در آن دادگاه حكم بدوي 7 سال و 6 ماه حبس براي وي صادر شد كه در تجديدنظر به 3 سال كاهش پيدا كرد و او پس از گذراندن اين دوره در اواخر سال 1381 در حالي كه 10 روز از آزادياش ميگذشت مجددا به شعبه 6 دادگاه انقلاب احضار شد.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان يادآور شد: دادگاه، وكالتنامه مرا نپذيرفت و باقي در اعتراض به اين موضوع در اين دادگاه كلمهاي از خود دفاع نكرد و به يك سال حبس تعليقي محكوم شد كه البته پس از مدتي معاون دادستان به تعليقي بودن اين حكم به دليل سابقهي محكوميت موكلم اعتراض كرد كه دادستاني در مراجعات مكرر ما ظاهرا پذيرفت كه از شكايت خود صرفنظر كند تا اينكه پس از مدت زمان طولاني و چند مورد بازجويي موكلم 20 مهر بازداشت شد.
نيكبخت ادامه داد: تاكنون توانستهام دو بار با باقي ملاقات كنم و رفع محروميت از ملاقات را براي وي بگيرم كه در پي آن خانوادهي باقي توانستند هفتهي گذشته با وي ديدار كنند. البته او تنها زندانياي بوده كه با لباس زندان به ملاقات آمده است و به گفتهي خود دسترسي به كتاب، روزنامه، قلم و كاغذ ندارد كه اين نوع برخورد جاي تأسف بسيار دارد.
عضو هيات مديرهي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما پيش از اين هم اعلام كردهايم و هماكنون تأكيد ميكنيم كه ايشان هرچه به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان انجام داده مربوط به شخص ايشان نبوده و با مصوبات هيأت امناء صورت گرفته پس مسووليت شخصي و فردي در اين رابطه وجود نداشته است.
به گزارش ايسنا، در اين نشست محمدجواد مظفر، مرضيه آذرافزا، احمد زيدآبادي، محمد بستهنگار، جلال جلاليزاده، مهدي بزرگي، مرتضي كاظميان، سيد رضا حسيني، بهروز بيگوردي، محمد قوچاني، حجتالاسلام محسن رهامي، محمود عليزاده طباطبايي، بيژن گلافرا، علي افصحي، علي خدابخش، حسن رباطي، فاطمه كمالي و علياكبر موسوي خوئيني دربارهي نحوهي ادامهي فعاليتهاي انجمن، لزوم گسترش فعاليتها و استراتژي انجمن دفاع از حقوق زندانيان سخن گفتند. همچنين غلامعلي الوندي گزارشي از وضعيت مالي انجمن ارائه كرد.
در پايان اين نشست محمدجواد مظفر، مرتضي كاظميان، فياض زاهد، علياكبر موسوي خوئيني و محسن رهامي به همراه 5 نفري كه پيش از اين براي هيأت پيگيري معرفي شده بودند، مكلف به تعيين خط مشي و سياستهاي انجمن در مورد بازداشت عمادالدين باقي شدن