تکذيب ضرب ‌و شتم دانشجويان اميرکبير از سوی سخنگوی قوه قضاييه

- پرونده زهرا کاظمی به مرجع صالح ارسال شده است
- تشکل‌های دانشجويی، عدالت را بخواهند نه محکوميت افراد را

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اين‌که تشکل‌های دانشجويی بايد عدالت را از قوه قضاييه بخواهند نه اين‌که اين يا آن فرد محکوم شود، تاکيد کرد که اگر متهمی گناهکار نباشد، به دليل اصرارها، نمی‌توانيم نظرمان را تغيير دهيم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر جمشيدی در نشست خبری اين هفته، در پاسخ به سوالی درباره‌ی انعکاس خبری در برخی از سايت‌ها مبنی بر ضرب و شتم سه تن از دانشجويان اميرکبير در رابطه با انتشار مطالب موهن در برخی نشريات دانشجويی اظهار داشت: روز گذشته از مديرکل زندان‌های استان تهران در اين باره سوال کردم که وی اين مساله را تکذيب کرد.

وی درباره پرونده زهرا کاظمی اظهار داشت: اين پرونده در شعبه تشخيص ديوان کشور مطرح شده، شعبه تشخيص ايراداتی را از حيث شکلی گرفته و صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده را مورد ايراد قرار داده‌اند که پرونده به مرجع صالح برای رسيدگی ارسال شده است.

جمشيدی در پاسخ به سوالی درباره‌ی اظهارات اخير برخی از مقامات قضايی در رابطه با عملکرد ضابطان اظهار داشت: بر اساس قوانين و مقررات ضابطان کسانی هستند که با تعليم دادستان وظايف خود را انجام می‌دهند و هميشه نيز همين گونه بوده است. خوشبختانه در اين مورد لايحه پليس قضايی تهيه شده و اکنون در مجلس است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايری گفت: اکنون اطلاع دقيقی در اين مورد ندارم.

در ادامه اين نشست خبرنگاری در مورد احضار تعدادی از دانشجويان در شيراز درباره پرونده برج‌های دوقلو سوال کرد و خواستار بيان موضع دستگاه قضايی در اين مورد شد که جمشيدی گفت: تشکل‌های دانشجويی با هر سليقه‌يی مورد احترام ما هستند؛ طبعا آرمان و عدالتخواهی دانشجويان مورد توجه ماست.

وی خاطرنشان کرد: آن بخش‌هايی که مربوط به رسيدگی قضايی است، قاضی بايد اظهارنظر کند و قضات بايد بی‌طرفانه عمل کند. تشکل‌های دانشجويی نيز بايد عدالت را از قوه قضاييه بخواهند نه اين که اين يا آن فرد محکوم شود.

جمشيدی در مورد علت احضار اين دانشجويان گفت: چه از باب برج‌های دوقلو و چه از باب بحث‌های امنيتی بر اساس محتويات پرونده و نوع اتهام، رسيدگی صورت می‌گيرد.

خبرنگاری با اشاره به تجمع برخی تشکل‌های دانشجويی مقابل قوه قضاييه در رابطه با پرونده حسين موسويان از جمشيدی خواست تا تدبير دستگاه قضايی را در اين مورد ارايه کند که وی گفت: قاضی متاثر از اين بحث‌ها، نظرش را تغيير نمی‌دهد؛ اگر متهمی گناهکار نباشد و اگر اصرار شود، ما نمی‌توانيم نظرمان را تغيير دهيم و بالعکس.

وی با تاکيد بر اين که نمی‌توان رای قضات را متاثر از اين موارد مورد تغيير قرار داد ادامه داد: طبيعی است که انتظار دانشجويان اجرای عدالت است و اين امر بستگی به محتويات پرونده مورد نظر دارد.

سخنگوی قوه قضاييه در پايان با بيان اين که ان شاءالله تا سه چهار روز ديگر پرونده موسويان در دادسرا نهايی می‌شود گفت: پس از نهايی شدن و باز کردن ابعاد پرونده دانشجويان خواهند ديد که رسيدگی‌ها چگونه بوده است.

وی در ادامه درباره دانشجويی که در بازداشتگاه همدان خودکشی کرده گفت: در جلسه بعدی در اين مورد اطلاع‌رسانی می‌کنم.

جمشيدی همچنين در مورد گروگان ژاپنی اظهار داشت: آخرين اطلاعات ما اين است که قطعا وی خارج از ايران است؛ در اين رابطه تمهيدات لازم انديشيده شده و کارها و اقدامات بين‌المللی در حال انجام است.

اجرای حکم اعدام برای ۳۱ نفر نداشتيم

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه در اين نشست همچنين با گراميداشت هفته بسيج خاطرنشان کرد: قوه قضاييه با همکاری سازمان زندان‌ها طرحی را در جهت پيشگيری در دست کار دارد که ان شاء الله بتواند از ظرفيت نيروی بسيج نيز استفاده کمک کند.

وی با بيان اين که نظامنامه نظارت انتظامی بر رفتار قضايی به تصويب مسوولان عالی قضايی و رييس قوه قضاييه رسيده خاطرنشان کرد: بحث رفتار قضايی قضات و نظارت که به وسيله دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضايی شکل می‌گيرد، ضرورت اصلاح مجدد داشت.

جمشيدی با بيان اين که موارد جديدی در اين نظام نامه آورده شده گفت: برای قضات از توبيخ کتبی تا انفصال دايم و مجازات تخلفات ده گانه در نظر گرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از: اطاله دادرسی و طولانی کردن وقت بدون جهت قانونی، عدم نظارت در پرونده قضايی، افشای رای پيش از اعلام دادنامه، صدور آرای غيرمستند و غيرمستدل، عدم رعايت بی‌طرفی، تصدی همزمان دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد رسمی، ترجمه رسمی و اداره کردن دفاتر تجاری، پذيرفتن هر گونه هديه خدمت يا امتياز به اعتبار سمت قضايی و از مهمترين آنها عضويت در احزاب و تشکل‌های سياسی و انتشار نشريات سياسی و هر گونه تبليغات حزبی.

وی با اشاره به اين که آيين‌نامه جامع اطلاع رسانی قوه قضاييه به تصويب رييس قوه رسيده ادامه داد: براساس آيين‌نامه جديد، شورايی مرکب از چند تن از معاونان قوه، کميته مرکزی و کشوری و تخصصی مرکب از جمعی از مديران کل روابط عمومی بخش‌های مختلف و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه تشکيل می‌شود.

جمشيدی با تاکيد بر اين‌که هدف اصلی ما اطلاع رسانی شفاف و به موقع است، يادآور شد: اخيرا کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصويب رساند که بحث کودکان و حقوق آنها را در ايران مورد توجه قرار داده است. توصيه ما به مجامع حقوق بشر به ويژه سازمان ملل و کميته‌های فرعی و شورا اين است که مباحث حقوق بشر را به دور از مباحث سياسی مدنظر قرار دهند.

وی با بيان اين که قوانين و مقررات کشورمان و دين اسلام اهميت ويژه‌ای برای زنان و کودکان قائل شده است افزود: اصلاحات گسترده‌ای نيز در دستور کار قوه و برنامه‌های مختلف توسعه قضايی داشته‌ايم و پيشنهادم به فعالان حقوق بشر اين است که بيايند از نزديک اين مباحث و جريانات را مشاهده کنند.

جمشيدی با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه طی سال‌های گذشته گفت: تفکيک و طبقه‌بندی زندانيان بزرگسال، کودکان و نوجوانان در همه استان‌ها شکل گرفته است. تفکيک دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با بزرگسالان، با تفاوت در شيوه دادرسی از اقدامات ديگر در اين زمينه است.

وی تصريح کرد: لايحه‌ای قريب به ۹۰ ماده حدود دو سه سال است که تهيه شده و مراحل نهايی آن در مجلس در حال سپری شدن است، در اين لايحه بسياری از نکات لازم آورده و مواردی اصلاح شده است.

جمشيدی ادامه داد: از جمله اين موارد می‌توان حذف مجازات‌هايی مانند اعدام و حبس ابد، رسيدگی قضايی و توام با مشاوره به ويژه با مشاوران زن در دادگاه‌ها، استفاده کردن از مجازات‌های جايگزين، تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان، دادرسی عادلانه و منصفانه و منطبق با نيازهای کودکان و نوجوانان، تشکيل واحدهای حمايت از کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و در نظر گرفتن رشته‌ی حقوق اطفال برای قضات در مرحله کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قضايی عنوان کرد.

وی افزود: لايحه‌ی جامع حمايت از کودکان و نوجوانان نيز در دستور کار است و به زودی در دستور کار مسوولان عالی قضايی قرار خواهد گرفت. تقاضايم اين است که بيايند و اين اقدامات را مشاهده کنند و بتوانند گزارش‌هايی دقيق‌تر، بهتر و منطبق با واقع منتشر کنند.

جمشيدی با اشاره به کاهش پرونده‌های قتل‌های عمدی در تهران و کشور اظهار داشت: در تهران در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش ۴۳ درصدی آمار پرونده‌ها مواجه بوديم که اين نشان از ارتقای امنيت اجتماعی دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره يکی از مسوولان نيروی انتظامی که از اعدام ۳۱ نفر از اراذل و اوباش خبر داده بود گفت: خير، جای تاسف است که اطلاعات پرونده‌های قضايی اين‌گونه مطرح می‌شود. اجرای حکم اعدام برای ۳۱ نفر نداشتيم در اين مورد حدود ۱۷ پرونده در دادگاه است.