خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
آيتالله هاشمی شاهرودی صبح امروز از طريق سيستم ويدئو کنفرانس با اعضای شورای قضايی استان اصفهان ديدار و در سخنانی از تلاشهای مجموعه مسوولان، قضات و کارکنان دستگاه قضايی در پيشبرد اهداف و برنامههای قوهی قضاييه تقدير کرد و گفت: با همت و همدلی مسوولان، قضات و کارکنان دستگاه قضايی توفيقات خوبی در سالهای اخير نصيب قوهی قضاييه شده است تا جايی که در حال حاضر برخی از سياستهای اصولی اين دستگاه به عنوان الگو در دنيا نيز شناخته شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوهی قضاييه گفت: ثمرات و برکات سياستها و برنامههای نهادينه شده قوهی قضاييه اکنون در ابعاد بينالمللی نيز مطرح و شناخته شده است و تمام اين موفقيتها بهرغم داشتن کمترين امکانات، بودجه و ابزارهای لازم برای پيشبرد برنامههاست.
هاشمی شاهرودی با اشاره به اينکه متاسفانه در قانون اساسی استقلال بودجهای و امکانات برای قوهی قضاييه ديده نشده است، افزود: قوهی قضاييه يک سوم مسووليتهای حاکميتی را بر عهده دارد اما يک دهم بودجه و امکانات بخشهای حاکميتی را نيز ندارد در حالی که سال به سال آمار پروندههای ورودی به قوهی قضاييه به صورت ميليونی افزايش میيابد و اگر عشق، علاقه، صداقت و اخلاص مسوولان و قضات و کارکنان دستگاه قضايی در کار نبود با وجود اين همه مشکلات پيشبرد کارها ناممکن بود.
هاشمی شاهرودی ابراز اميدواری کرد: بودجهی سال آينده متناسب با فعاليتهای وسيع دستگاه قضايی تصويب شود.
رييس قوهی قضاييه در بخش ديگری از سخنان خود تاکيد کرد: ملاک ارزيابی کارآمدی قوه، رضايت تودهی مردم است و اظهارنظرها و اقدامات سياسی برخی جريانات سياسی را نبايد معيار و ملاک عملکرد قوهی قضاييه بدانيم.
وی افزود: همهی ما بايد به دنبال جلب رضايت مردم باشيم و برای خدمترسانی صادقانه به آنها گام برداريم تا کارآمدی و موفقيت ما نيز بر اساس رضايت آنان سنجيده شود؛ چرا که جريانات سياسی معمولا غير از اهداف سياسی خود کمتر به مسايل ديگر توجه دارند و ميزان پروندههای تودهی مردم در دستگاه قضايی نيز به نسبت پروندههای جريانات سياسی بسيار بيشتر و قابل مقايسه با آن نيست و بر اين اساس بايد تمام تلاش دستگاه برای خدمترسانی به مردم صرف شود.
رييس قوه قضاييه در ادامه به فعاليت شوراهای حل اختلاف و موفقيت آنان در حل و فصل بسياری از پروندههای ورودی به قوه قضاييه اشاره کرد و خواهان تصويب هرچه زودتر قانون اين شورا منطبق با آنچه مدنظر قوهی قضاييه است، شد.
هاشمی شاهرودی همچنين خواهان برنامهريزی همهجانبه برای رفع مشکل اطاله دادرسی شد و گفت: متاسفانه سيستمهای مربوط به ابلاغ، احضار و ساير مواردی که مربوط به سير پرونده در دستگاه قضايی است نياز به اصلاح و تقويت و استفاده از روشهای نوين دارد و همين مشکلات موجب اطالهی دادرسی و ايجاد مشکل برای مردم شده است و مسوولان قضايی بايد نسبت به حل اين مسايل اقدام جدی انجام دهند.
رييس قوهی قضاييه به بخشنامه اخير سازمان زندانها دربارهی نپذيرفتن معتادان در زندانها اشاره کرد و گفت: به هيچ وجه موافق پذيرش معتادان در زندانها نيستيم و اميدوارم ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به امکانات وسيع و بودجهی مناسبی که در اختيار دارد و کمکهايی که از مجامع بينالمللی دريافت میکند هرچه زودتر نسبت به ايجاد ملزومات مورد نظر برای درمان معتادان خارج از زندانها اقدام کند و در کنار آن سازمان بهزيستی و نهادهای بهداشتی نيز ملزم به درمان معتادان شوند.
وی، طبقهبندی زندانيان در زندانها و جدا کردن مجرمان حرفهيی از ديگر زندانيان را نيز ضروری دانست و گفت: سازمان زندانها بايد از طريق طبقهبندی زندانها به امنيت داخلی زندانها هم توجه جدی مبذول کند.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: برخورد جدی و شديد با مجرمان خاطرناک، اراذل و اوباش حرفهيی، سارقان مسلح و ساير مجرمان که امنيت جامعه را به خطر میاندازند بايد در دستور کار قرار گيرد و نبايد اجازه داد چنين مجرمانی از رأفت اسلامی سوءاستفاده کرده و در جامعه و حتی در زندان موجب آزار ديگران شوند.
هاشمی شاهرودی سپس با تاکيد بر اجرای اصل زندانزدايی خطاب به قضات سراسر کشور گفت: قضات محترم بايد توجه کنند که متاسفانه در حال حاضر بسياری از زندانيان تحت عنوان «قرار» در زندان به سر میبرند و اين مساله اصلا شرعی و قانونی نيست و قضات حتما بايد نسبت به صدور بی حد و حصر حکم قرار تجديدنظر کنند.
به گزارش ايسنا، آيتالله هاشمی شاهرودی از طريق سيستم ويدئوکنفرانس به ۳۰ پرونده در استان اصفهان رسيدگی کرد.
وی پس از بررسی پروندهها در مورد ۲ پرونده پيشنهاد عفو و برای ۲۸ پرونده ديگر دستور بررسی مجدد صادر کرد.
از مجموع پروندههای بررسی شده ۱۵ فقره با موضوع کيفری و ۱۵ فقره ديگر حقوقی بود.