يك مدرس دانشگاه دربارهي سخنان اخير رييس قوهي قضاييه مبني بر شرعي و قانوني نبودن بازداشت متهمان تحت قرار، گفت: سخنان رييس قوهي قضاييه نشان ميدهد كه ايشان نهايت حسن نيت و عواطف انساني و اسلامي را دارند، اميدواريم گوش شنوايي نيز وجود داشته باشد و قضات با رعايت حقوق شهروندان و عقل و منش و شرف قضايي به انصاف و عدالت عمل كنند و آن را ناديده نگيرند.
قاسم شعباني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: دستور اخير رييس قوهي قضاييه به اعتقاد من انگشت گذاشتن روي نكتهي مهم و كليدي است كه قضات كمتر به آن توجه ميكنند. در حالي كه ميتوان بسياري از اين قرارها را به قرار كفالت يا وثيقه تبديل كرد.
وي افزود: قطعا بازداشت كساني كه به جرايم مختلف متهماند، آثار و تبعات سنگيني بر روي زندگي فردي و اجتماعي آنها خواهد گذاشت. متاسفانه تعداد قرارهاي منتهي به حبس در سيستم دادرسي ما بسيار زياد است؛ اما اگر حقوق شهروندي و حقوق ملت به درستي مورد توجه قرار گيرد اين قبيل قرارها نبايد به سادگي توسط قضات صادر شود.
اين وكيل دادگستري، گفت: قضات با ملاحظات بهتر، انديشمندانه ميتوانند بسياري از اين قرارها را به قرار كفالت و وثيقه تبديل كنند. اميدواريم سخنان رييس قوهي قضاييه تا حد زيادي در اين موارد راهگشا قرار گيرد.
شعباني با ابراز اين عقيده كه قضات عموما در صدور قرارها سليقهاي عمل ميكنند، گفت: در مرحلهي صدور قرار پرونده بايد به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد در حالي كه شاهد هستيم قرارهاي بازداشت مرتب تمديد ميشوند. به طور مثال اگر فردي پس از صدور حكم به شش ماه حبس محكوم ميشود ممكن است قرار بازداشت او بيش از شش ماه بوده باشد. قطعا اينطور مسائل وجاهت شرعي نخواهد داشت.
اين حقوقدان تصريح كرد: بسياري از پروندهها را ميتوان از كيفري به حقوقي تبديل كرد و آن را به دادگاه حقوقي احاله كرد تا منتهي به بازداشت و حبس نشود اما متاسفانه با برخوردهاي غير منطقي بسيار اوقات اين اتفاق نميافتد.
شعباني در پايان خاطرنشان كرد: بخشنامههاي زيادي از سوي رييس قوهي قضاييه صادر ميشود اما مهم اين است كه در مقام عمل نظارت خوبي بر روي نحوهي اجراي اين بخشنامهها صورت گيرد و با خاطيان و عوامل متخلف برخورد شود چرا كه اين نظارت باعث اعتبار بخشيدن به اين دستورالعملها خواهد