بسم ا... الرحمن الرحیم
چه بسا در کشورهایی هزینه ها و تلاش های زیادی انجام می شود که شهروندانی را دور هم جمع کنند تا با تشکیل یک نهاد مدنی یا NGO یا به عبارت اخیر سازمانهای مردم نهاد ( سمن ) ، امر دیده بانی و نظارت مردمی و تقویت حضور افکار عمومی در حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را نمایندگی کنند و نهایتاً معلوم نیست از پس اینهمه تلاش و هزینه آخر الامر موفق بوده اند و نتیجه مورد نظر عاید شده است یا خیر ؟ از آنجائیکه اکثر رفتارهای اجتماعی – سیاسی ما نرم و فرم معمول در کشورهای توسعه یافته را ندارد و بقول معروف نرمال نیست ، موضوع فعالیتهای این نهادها و چگونگی برخورد حاکمیت با آن نیز از این قاعده مستثنی نیست . چرا باید نهادی که بدون دریافت یک ریال از بیت المال و صرفاً با انگیزه جمعی از علاقمندان به این کشور و سرنوشت مردم آن ( که قطعاً خواست حاکمیت و مسئولین نیز باید باشد ) فعالیت مفید و موثر دارد ، این چنین مورد بی مهری بخشی از قوه قضائیه قرار گیرد . صحبت از « انجمن دفاع از حقوق زندانیان » است که این روز رئیس هیئت مدیره آن یعنی برادر متعهد و پرتلاش عمادالدین باقی بازداشت و روانه زندان شده است . بد نیست مردم عزیزمان شمه ای از خصوصیات این انجمن مطلع شوند :
1. این انجمن با مجوز رسمی وزارت کشور از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده است . بنابراین یک نهاد غیر قانونی و زیرزمینی نیست .
2. این انجمن با حق عضویت اعضا و کمکهای مردمی اداره می شود و هیچگونه بودجه ای از دولت و بیت المال دریافت نمی نماید .
3. این انجمن دارای ارکان مصوب و قانونی است از جمله هیئت مؤسس ، مجمع عمومی ( هیئت امنا ) ، هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره و بازرسان ، بنابراین اینگونه نیست یک نفر به سلیقه خود هر کاری خواست انجام دهد بلکه بر اساس شرح وظایف هر یک از ارکان مندرج در اساسنامه ، برنامه یکساله انجمن بر مبنای اهداف انجمن تصویب و بمرحله اجرا گذاشته می شود .
4. انجمن بجز روابط عمومی دارای چند کمیته است که در راستای اهداف مصوب انجمن ، تقسیم کار شده و به فعالیت های خود ادامه میدهند که عبارتند از :
الف – کمیته پژوهشی و آموزشی
ب – کمیته حقوقی
ج – کمیته رفاهی ، بهداشتی و درمانی
5. هیچیک از اعضای انجمن ( اعم از هیئت مؤسس ، هیئت امنا ، هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره و اعضای کمیته ها ) نه تنها حقوقی دریافت نمی دارند بلکه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضویت و کمک مالی نیز می پردازند و تنها دو نفر که بصورت تمام وقت امور جاری و اداری انجمن را انجام میدهند دستمزد دریافت می دارند .
6. شاید این انجمن از معدود نهادهایی باشد که دارای عملکرد شفاف مالی است که در پایان هر سال بهمراه ارائه عملکرد یکساله خود به مجمع عمومی ، عملکرد مالی خود را که شامل کلیه دریافت ها و کلیه پرداخت ها است منتشر می کند و در معرض قضاوت عمومی قرار می دهد .
7. توجه شود که این انجمن ، درصدد تنها دفاع از « حقوق » زندانیان است یعنی اموری که قانون گذار برای یک زندانی منظور و مقرر کرده است . بنابراین انجمن در چارچوب قوانین مصوب خواهان عدم تضییع احتمالی حقوق زندانیان است و اینگونه نیست که امثال سازمانهای خارجی معاند و مخالف ایران بر اساس مسائل واهی ، شایعات و یا تصورات ذهنی ، صرفاً بدنبال جوسازی و ایجاد شبهه باشد . توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه ، این موضوع را بدرستی روشن می کند :
الف – تلاش در جهت بهبود شرایط زندگی زندانیان و تلاش برای برخورداری انان از کلیه حقوق انسانی و اجتماعی در زمینه های حقوقی ، بهداشتی ، تغذیه ، امور فرهنگی ، شرایط انسانی و سایر موارد مرتبط از طریق فعالیتهای پژوهشی ، ترویجی ، آموزشی ، معاضدتی و حمایتی .
ب – کوشش در جهت شناسایی و رفع موارد نقص حقوق قانونی زندانیان بصورت موردی یا عمومی .
د – حمایت از خانواده زندانیان در حد امکان
8. منطقی به نظر می رسد در هر کشوری چنین انجمنی بود ، قوه قضائیه نه تنها آنرا مورد توبیخ و تضییق قرار نمی داد ، بلکه این انجمن را مورد تشویق و حمایت قرار می داد .
9. اتفاقاً در جریان چهار سال فعالیت انجمن ، هرگاه تعاملی با بخشی از قوه قضائیه بوده ( مثلاً با کانون اصلاح و تربیت ، سازمان زندانها و ... ) آثار بسیار خوب و مثبتی داشته است .
10. بر مبنای فرمایش امام علی ( ع ) که « حاسبوا قبل ان تحاسبوا » چه خوب است قبل از آنکه سازمانهای حقوق بشری بین المللی بیابند و از وضع زندانیان یا زندانها ایراد بگیرند و احیاناً بر مبنای تفکرات و ایده های خودشان برای ما نسخه بپیچند و اشکالات را با بوق و کرنا جار بزنند ، نهادی مردمی از کشور خودمان و از جنس خودمان با کمترین هزینه سیاسی و اجتماعی آنرا پیگیری و یادآوری کند . فقط یک جو اعتماد لازم است . همین . راستی چرا ما همیشه دنبال شیوه های پر هزینه و آنهم دیر هنگام می رویم ؟!
11. شاید یکی از حساس ترین موارد مطروحه در مورد انجمن ، شائبه سیاسی بودن آن باشد ، که شاید بهمین علت نه تنها مسئولین قوه قضائیه ( و بطور کلی حاکمیت ) با این انجمن تعامل فعال و سازنده ندارد ، بلکه با نگاه سوء ظن به آن نگاه می کند . در حالیکه به گواه گزارش عملکرد ارائه شده هر سال و نیز نوع مراجعاتی که بوده انجمن هیچ سمت گیری خاصی نداشته است . چرا که اولاً - هدف انجمن حمایت عام از حقوق زندانیان ( اعم از عادی یا سیاسی ، راست یا چپ ، فقیر یا غنی ، تهرانی یا شهرستانی ) بوده است .
ثانیاً – درب انجمن بر روی همه مراجعین باز بوده است .
ثالثاً – فعالیت های انجمن هیچگاه از چارچوب حقوق قانونی زندانیان فراتر نرفته است .
رابعاً – ممکن است بعلت مطالعات و آگاهی های زندانیان سیاسی و آشنایی انها با فعالیت های انجمن ، تماس یا مراجعه آنها به انجمن برای کمک در حل مشکلاتشان بیشتر باشد که این امر الزاماً بمفهوم جانبداری سیاسی و یا جهت گیری سیاسی انجمن نیست و واقعاً برای انجمن حقوق همه زندانیان ( از هر قشر ، گروه و گرایشی ) علی السویه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاری چندین همایش علمی ، حقوقی و عمومی بوده که با همکاری مراکز مختلف علمی و حقوقی کشور ( بدون توجه به وابستگی سیاسی آنان ) برگزار شده است . در بررسیهای علمی و کارشناسی مسئولین انجمن ( بویژه هیئت امنا که متشکل از قریب 60 نفر اساتید ، فرهیختگان و شخصیت های شناخته شده کشور که تعهد و علاقمندی خود را به انقلاب ، نظام و مردم بارها به اثبات رسانده اند ) ، عمدتاً به این جمعبندی رسیده اند که باید انجمن تلاش کند آگاهی های مردم ( بطور اعم ) و زندانیان ( بطور اخص ) در رابطه با حقوق خود به عنوان یک شهروند افزایش یابد وآن گاه است که در مطلوب ترین شرایط احتمالاً دیگر نیاز به انجمن نباشد . بنابراین برگزاری چندین همایش علمی و حقوقی و با همکاری مراکز مختلف و مرتبط از جمله :
الف – همایش « وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی » با همکاری دانشکده های حقوق دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبائی ، آزاد اسلامی ، کانون وکلای دادگستری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در 7/3/85
ب – همایش « سیر تحول حقوق زندانیان » ، بمناسبت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت در 14/8/85 با سخنرانی پنج تن از اساتید دانشگاه و زندانیان قبل از انقلاب اسلامی .
ج – همایش « زن و زندان » با سخنرانی چند تن از حقوقدانان ، و وکلا و نیز مقاله خانم آن هریسون از سازمان عفو بین الملل .
د – اهدای چندین جلد کتاب به کتابخانه زندان ها
در راستای آشنایی جامعه با حقوق قانونی زندان و زندانیان بوده است و چند همایش و نمایشگاه فرهنگی در حال برنامه ریزی است که انشاا... در صورت توفیق به اجرا در خواهد آمد .
پس از این مقدمه طولانی ، سئوال اساسی این است که چرا باید این انجمن ، مورد تحدید قرار گیرد و رئیس هیئت مدیره آن به بند کشیده شود ؟ سوابق علمی ، فرهنگی و اجتماعی آقای عمادالدین باقی برای هر اهل نظری روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شکی نیست گرچه دیدگاههای او بر ما خوش نیاید . مگر تمام هفتاد میلیون نفر جمعیت کشور عقاید و افکارشان یکی است و آیا مطابق سلیقه و نظر ماست که در مورد باقی این چنین باشد ؟ در حالیکه مقام رهبری در دیدار اخیر خود با بخشی از دانشجویان در تاریخ 17/7/86 صراحتاً اعلام نمودند « انتقاد کردن و مطالبه از مسئولان را امری طبیعی دانستند و افزودند البته نباید با مسئولان معارضه و دشمنی کرد اما این حرف به معنای انتقاد نکردن و مطالبه نکردن از مسئولان مختلف از جمله رهبری نیست چرا که می توان در عین و صفا و دوستی ، انتقاد هم کرد . ایشان در پاسخ به سئوال یک دانشجو درباره تبیین حدود ضد ولایت فقیه افزودند ضدیت یعنی دشمنی کردن اما اگر کسی معتقد به مسأله ای نبود ضد آن نیست »1 و نیز رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل و نیز در سخنرانی خویش در دانشگاه کلمبیا و هم چنین در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا ، چندین بار تأکید کردند که در ایران آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود دارد و ایران آزاد ترین کشور دنیاست . چرا علیرغم این تأکیدات روشن ، اینگونه عمل می شود ؟ آیا این تعارضات و دوگانگی ها باعث تشویش و اضطراب و بدبینی جامعه بویژه قشر فرهیخته و روشنفکر جامعه نمی گردد ؟ در حالیکه در قرآن کریم بیش از 30 مرتبه در مورد رعایت کرامت انسانها تأکید شده در اصول مختلف قانون اساسی [ از جمله اصل دوم ( بند 6 ) اصل نوزدهم ، اصل بیست و دوم ، اصل بیست و سوم 2، اصل بیست و پنجم3 ، اصل بیست و هشتم ، اصل بیست و نهم ، اصل سی و دوم 4 ، اصل سی و سوم ، اصل سی و چهارم ، اصل سی و هفتم ، اصل سی و هشتم ، اصل سی و نهم ] نیز حقوق احاد جامعه را محترم شمرده است و با ملاحظه اصول گفته شده ، موارد ذیل برای هر فردی تأکید شده است :
الف – برخورداری از حقوق مساوی
ب - مصونیت از تعرض ( به حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل )
ج – ممنوعیت تفتیش عقاید
د – ممنوعیت سانسور ، استراق سمع ( شنود ) و هر گونه تجسس
ه – ممنوعیت تبعید ( بدون حکم قانونی )
ز – حق دادخواهی
ح – حق انتخاب وکیل
ط – اصل برائت ( در برخورد با افراد )
ی – ممنوعیت شکنجه ( و فاقد ارزش بودن شهادت ، اقرار و سوگند ناشی از شکنجه )
ک – ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت
طبیعی است نهادهای جوشیده از متن مردم ( سازمانهای مردم نهاد ) و نیروی انسانی مدیر ، خلاق و متعهد از سرمایه های ارزشمند هر کشوری است و بیان اینکه ما اعتقادی به نهادهای غیر دولتی و یا NGO ها نداریم و یا همانطور که روزنامه های اصلاح طلب را بصورت فله ای بستیم ، قصد داریم بساط NGO ها و نهادهای مدنی را جمع کنیم و بند کفشمان را بسته ایم که درب انجمن حمایت از زندانیان را ببندیم ، شگفت آور است . در حالیکه مخالفین نظام هرچند گاه با ترفندی قصد تضعیف و ضربه زدن به انقلاب را دارند و باید از تمام ظرفیتمان در مقابل آن دفاع کنیم ، معقولانه نیست با تعطیل کردن ، تخریب و در بند کردن آنها ، با دست خودمان چوب حراج به سرمایه مان بزنیم .
با این وجود و پس از گذشت حدود سی سال از انقلاب اسلامی که واقعاً از معجزات قرن بیستم تلقی شد و نیز لزوم پیوستگی جامعه و انسجام ملی برای پیشرفت کشور ، تحقق آرمانهای امام و شهدا و نیز تأمین رفاه و زندگی شایسته برای مردمی که در ایثار و از خود گذشتگی زبانزد خاص و عام شده اند ، خوب است سیاست و راهبرد آن فرزانه سفر کرده را نصب العین خود قرار دهیم و از دشمنی ها بکاهیم و بر دوستی ها و صمیمیت ها بیفزاییم و دست بدست هم بدهیم و با اینهمه امکانات خدادادی کشورمان را بجلو ببریم و ملتمان را در حد شأنی که شایستگی آنرا دارند برسانیم و با اتهامات کلیشه ای اقدام علیه امنیت ملی ، اهانت به نظام و مسئولین ، به قصد تشویش اذهان عمومی و ... که اتهامات موسع و کشداری است که امکان انتساب به هر متهمی وجود دارد . فرزندان دلسوز این کشور را
مأیوس ، محبوس و مطرود نکنیم و بیاییم برای یکبار هم که شده از توانمندی همه آنان برای عزت و اقتدار کشورمان که عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است استفاده کنیم .
علی اکبر جعفری
کمیته آموزشی انجمن دفاع از حقوق زندانیان