)همايش ملي دانشجويي كاهش مجازات حبس)
دانشجويان در همايش ملي - دانشجويي كاهش مجازات حبس راهكارها و چالشها به بررسي «جايگزينهاي كيفر حبس در قلمروي نظام عدالت كيفري زنان»، «كنترل الكترونيكي» و «تغيير مجازات در فرآيند اجرا» پرداختند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حسن طغرانگار، دانشجوي دكتراي حقوق كيفري دانشگاه سوربن پاريس در همايش ملي دانشجويي كاهش مجازات حبس، راهكارها و چالشها با ارايه مقالهاي به بررسي «جايگزينهاي كيفر حبس در قلمروي نظام عدالت كيفري زنان» پرداخت و اظهار داشت: كيفر حبس از چند دهه پيش با انتقادهاي جدي مواجه شد و آثار منفي و تبعات نامطلوب مجازات حبس در مقايسه با جنبههاي مثبت آن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.
وي با اشاره به تلاشهاي گسترده در جهت اصلاح و بهبود نظامهاي زندانباني گفت: آثار منفي زندان بر روي زنان زنداني ناگوارتر از مردان است با اين حال نه در حيطه اصلاح و بهبود زندانها بر پايه نيازها و مقتضيات زنان توجه كافي صورت گرفته است و نه درباره ضمانت اجراهاي جايگزين حبس در ارتباط با زنان بررسيها و مطالعات مناسبي شده است.
طغرانگار افزود: يكي از دلايل اصلي عدم توجه به زنان زنداني نسبت كم آنها به مردان است كه در نظامهاي زندانباني سراسر جهان بين 2 تا 8 درصد متغير است و موجب ميشود زندانها و نظامهاي زندانباني از حيث معماري، امنيت، تسهيلات و امكانات مختلف بر پايه نيازها و مقتضيات زندانيان مرد سازماندهي شوند.
به گفته وي، سياستهاي ناظر بر تدوين و گسترش ضمانت اجراهاي جايگزين هم در ارتباط با زنان از اين واقعيت متاثر شده و موقعيت و ويژگيهاي خاص آنان چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.
05/10/86 ـ ایسنا