ایسنا 06/12/86
نشست علمي نقش وكيل در تضمين دادرسي عادلانه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، اعضاي كانون وكلاي دادگستري و قضات دادگستري در دانشكده حقوق واحد تهران مركز برگزار شد.
در ادامه همچنين يك استاد دانشگاه عنوان كرد: اگر قرار است صدا و سيماي ما از وكيل هيولايي بسازد كه جز از بين بردن عدالت كار ديگري نداشته باشد، چگونه انتظار داريم عامهي مردم به وكيل اعتقاد داشته باشند؟ بايد دندانهاي فاسدي را كه در پيكرهي وكلاست از بدنه جدا كرد؛ چون ممكن است بقيهي بدن را هم به خرابي بكشاند.
دكتر مهدي شهلا گفت: وكيل دادگستري يك انسان است كه با توجه به اسنادي كه موكل در اختيارش قرار ميدهد باور ميكند موكلش حق دارد و با جان و دل از او دفاع ميكند. يعني به باور اينكه دارد از عدالت دفاع ميكند اين كار را انجام ميدهد. اما اگر حق واقعا با آن فرد نباشد اين ديگر گناه وكيل دادگستري نيست. او زحمت خود را به كار گرفته اما ممكن است به غلط افتاده باشد.
وي با اشاره به برخي صحبتهاي بالزاك، ادامه داد: در برخورد با وكيل دادگستري، اجتماع و انسانها هم بايد حد تعادل را در مورد آن حفظ كنند. عدالت فرشتهاي است كه دو بال دارد و يك بال آن قاضي و بال ديگر وكيل است. بايد به اين مساله اعتقاد داشته باشيم، وگرنه يك شعار خواهد بود. اگر پرندهي عدالت يك بال داشته باشد خواهد پريد اما باز ميايستد و تنها با دو بال است كه ميتواند پرواز كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانونگذار ما هم بايد باور داشته باشد كه وكيل دادگستري لازمهي عدالت است، افزود: اسناد بينالمللي نتيجهي تاريخي يكي تجربه يا تجربههاست. ما هم بايد اين را به عنوان يك اصل مورد توجه قرار دهيم و ابزارش را به وجود آوريم.
وي ادامه داد: بايد زيرساختهاي اجتماعي و علمي را در باب وكالت آماده كنيم. استقلال وكيل بايد قانوني باشد. يعني قانون، استقلال را بشناسد.
شهلا با اشاره به اصل 35 و 41 قانون اساسي و توضيح آنها، خاطرنشان كرد: در قوانين موضوعه ما قانون وكالت سال 1315 براي اولين بار تشكيلاتي را ايجاد كرد اما نحوهي انتخاب و اصل وكلا و ... به عهدهي وكيل دادگستري قرار داشت. قانون سال 1333 يعني قانون استقلال وكلاي دادگستري، هنگامي كه به تصويب رسيد انتظار اين بود كه مدرنيزه شود. در 1376 نيز قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصويب شد اما سوال اين است كه آيا قانون 1376 به اندازهي قانون 1333 توانسته است استقلال وكيل را حفظ كند؟
وي با بيان اينكه به نظر نميرسد قانون سال 76 آزادي و استقلال يا آزادي استقلال را به ما داده باشد كه هركسي را انتخاب كنيم، افزود: بايد وكيلي را تربيت كنيم كه مبارز باشد اما ابزاري كه در دست ماست اين مبارزه را ميگيرد. پس بايد اين اعتقاد را در قانونگذار به وجود آوريم كه حتما كاري كند كه وكيل استقلال خود را داشته باشد اما حفظ استقلال كافي نيست. در كنار آن علم لازم است و اگر كسي كه علم حقوق نميداند تحت عنوان وكيل يا عناوين مشابه ديگر وارد كار شود نتيجهي آن جز لطمه زدن نخواهد بود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه مشاور حقوقي شدن بسيار سخت است، افزود: اگر قانونگذار از روز اول عنوان مشاور حقوقي را براي فردي در نظر بگيرد اين مساله اشكالبرانگيز است. خواست ما از كانون وكلاي دادگستري اين است كه اشخاصي را كه در كميسيونها ميگمارند فقط براي ارضاي حس جاهطلبيشان نباشد. ما بايد احترام به وكيل را بخواهيم و دومين مسالهي مورد توجه، علم آنهاست.
شهلا در پايان خاطرنشان كرد: بايد روي زيرساختهاي علمي كار كنيم و حتي وكلا را به دانشكدههاي حقوق بفرستيم تا دورههاي خاصي را ببينند.