وله الحمد
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعاي خير
پس از آرزوي توفيق هاي روزافزون براي آنجناب، احتراما، از آنجا كه طبق اصل156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،قوه قضاييه وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي شهروندان وتحقق بخشيدن به عدالت را دارد وآنجناب بارها به ويژه با ارائه قانون حقوق شهروندي عزم خويش را در اين زمينه ابراز فرموده ايد بدينوسيله به استحضار آنجناب مي رسانم :
1- اصل 168 قانون اساسي از اصول مترقي است كه از ابتداي تاسيس جمهوري اسلامي ايران تا امروز كه سي سال مي گذرد مغفول و مهمل مانده است واين خود يكي از بزرگترين قانون شكني هاست . حضرتعالي به نيكي واقف هستيد كه قانون اساسي يك كل واحد است واعتبار و ارزش اصول آن تجزيه ناپذيرند و يك اصل از آن نمي تواند به جاي كل قانون اساسي قرار گيرد و در همه امور معيار باشد و پيوسته بدان تمسك شود حال آنكه اگر قرار بود قائل به برتري بخشي از اصول قانوني اساسي باشيم ، فصل حقوق ملت كه فلسفه وجودي قانون را تشكيل مي دهد صلاحيت تقديم بر همه اصول را داشت ،اما در اين وجيزه با اتكاء به برابري تمام اصول قانون اساسي تاكيد دارم كه روا نيست حكومت يك اصل را مقدس و مجري در همه امور دانسته و اصول ديگر را كه ارتباط مستقيم با حقوق شهروندان دارد فراموش كند و در عين حال انتظار داشته باشيم كه همه شهروندان به كليت قانون احترام بگذارند و طبيعي است كه ديگران نيز با اصول قانون اساسي برخورد تبعيض آميز خواهند داشت . اصل 168 قانون اساسي از اصول بسيارمهم و كليدي بود كه صرف اندراج آن در قانون اساسي براي لازم الاجرا بودنش كفايت مي كرد اما در آن اهمال شد وچنان اهميتي داشت كه نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي ، سال 1360 در قانون احزاب ،درشرايط پر تنش ترورها و انفجارهاي داخلي، مصوبه اي را گذراند و قوه قضاييه و دولت را مكلف به ارائه قانون جرم سياسي كرد و از تاخير در اين كار اتتقاد نمود اما بازهم اقدامي صورت نگرفت و هر بار در محاكم حواستار رعايت اصل168 قانون اساسي(علني بودن دادگاه وحضور هيات منصفه) شده ايم با عذر بدتر از گناه مواجه گرديده ايم مبني بر اينكه چون قانون جرم سياسي نداريم در نتيجه اصل 168 بلا موضوع است. پرسش هميشگي ما اين بوده است كه مگر فقدان قانون جرم سياسي ،قصور شهروندان است و آنان چه گناهي كرده اند كه به دليل اهمال دست اندر كاران امور از حقوق قانوني خويش محروم شوند وبايد تاوان آن را بدهند؟ اگر حكومت نخواهد تا 50 سال ديگر هم قانون جرم سياسي را ارائه دهد يا مجلس در تصويب آن تعلل كند چرا بايد حقوق شهروندان تضييع شود؟
2 – خوشبختانه اكنون باهمت قوه قضاييه و شخص جنابعالي قانون جرم سياسي آماده ارائه به مجلس شوراي اسلامي است وصرفنظر از كاستي ها و نقدهايي كه مورد اشاره حقوقدانان نيز قرار گرفته است ، نفس عمل ، گام مهمي است كه در دوره رياست شما برداشته شده است اما تقاضا دارم در خصوص دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در 29 خرداد 1387 برگزار خواهد شد دستور فرماييد اصل 168 قانون اساسي رعايت گردد. هنگامي كه قانون اساسي برگزاري دادگاه براي اتهامات مطبوعاتي وسياسي را علني مي داند به طريق اولي محاكمه مربوط به يك نهاد حقوق بشري كه بيش از امور مطبوعاتي و سياسي جنبه هاي غير شخصي و دگرخواهانه دارد مطلوب است كه علني باشد . اكنون بسياري از محاكم جنايي به صورت علني برگزار شده و شهروندان در جريان جزييات آن از طريق مطبوعات قرار مي گيرند، چرا دادگاه انجمن كه يك نهاد حقوق بشري است در معرض احتمال غير علني بودن باشد؟ ما بخاطر اطمينان كامل به سلامت مالي و عملي و رفتار حقوقي انجمن خواستار علني بودن آن هستيم تا افكار عمومي بهتر به قضاوت درباره عملكرد فعالان مدني و حقوق بشري بنشيند. اگر وزارت محترم اطلاعات كه شاكي اصلي پرونده است نيز از اتهامات و شكايات وارده مطمئن بوده و مستندات كافي در اختيار داشته باشد دليلي ندارد كه مخالف علني بودن دادگاه وبيان صحيح مسائل وقضاوت درست مردم باشد. از آنجا كه اينجانب به عنوان رئيس انجمن تحت بازپرسي بوده و در جريان جزييات پرونده و بازجويي ها بوده ام به صراحت اعلام مي كنم كه مطلقا موضوع و مسئله امنيتي خاصي كه طرح آن به زيان مصالح كشور باشد در پرونده وجود ندارد به ويژه كه برخي از حساس ترين اتهامات، قبلا در پرونده ديگري مطرح و اخبار آن انتشارعمومي يافته است . بنابر اين روا نيست با يك برچسب امنيتي زدن به پرونده،توجيهي براي غير علني ساختن آن فراهم كرد.
اطمينان مي دهم كه دفاعيات ما كاملا حقوقي و قانوني و با رعايت متانت و با توجه به مصالح عمومي خواهد بود . شايسته است وزارت محترم اطلاعات كه در بسياري از حوزه ها مانند مبارزه با تروريسم و انفجار و...موفقيت هايي داشته است در زمينه برخورد با نهادهاي مدني و حقوق بشري نيز رفتار خود را در ترازوي افكار عمومي قرار دهد.
اميد است رياست محترم قوه قضاييه و قاضي محترم دادگاه ، اين تقاضا را براي جلوگيري از شائبه هاي احتمالي بپذيرند تا علاوه بر خدماتي كه تاكنون داشته اند برگ درخشاني در كارنامه قضايي كشور افزوده شود.
با سپاس
عمادالدين باقي
28 ارديبهشت 1387
اين نامه با همين محتوي خطاب به آقاي صلواتي قاضي شعبه 15 دادگاه انقلاب نيز ارسال شده است.